تويت
مجدلاني وزكارنة يؤكدان: راتب كامل لموظفي السلطة خلال الاسبوع المقبل
رام الله- معا- أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة اليوم الخميس، أن الحكومة ستصرف راتب شهر آب كاملا خلال الأسبوع القادم، دون أن يعطي موعدا محددا لذلك.
وأكد زكارنة لـ "معا" أن المحاسب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية يوسف الزمر أعلمه بوصول المنحة الكويتية البالغة 50 مليون دولار، في حين أعلنت دولة الإمارات عن تقديم دعم إضافي إلى الدعم المقدم من الجزائر، ولكن زكارنة أكد أن هذه التحويلات لم تصل بعد إلى حساب السلطة الفلسطينية.
وقال: بعد التأكيدات من المحاسب العام للسلطة حول التحويلات، فإن ذلك يعني أن السلطة ستدفع راتباً كاملاً، ولكن موعدها مرتبط بوصول التحويلات الاماراتية والجزائرية الى حساب السلطة.
من جهته، قال وزير العمل د. أحمد مجدلاني إن السلطة ستتمكن في ضوء قرار الكويت دعم موازنة السلطة بمبلغ 50 مليون دولار من صرف راتب كامل، وذلك في غضون الفترة الزمنية التي أعلن عنها مجلس الوزراء وهي أسبوعان.
وأشار د. مجدلاني إلى استمرار الحكومة في نقاش خطة التقشف المتوقع أن تطرحها، وأن الحكومة انتهت من الإطار العام السياسي والفلسفي والذي ستسند له هذه الخطة، والقائم على فكرة تخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال المزيد من الاعتماد على الذات وتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية والعمل على زيادة الإيرادات المحلية دون فرض ضرائب جديدة.
وأكد زكارنة لـ "معا" أن المحاسب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية يوسف الزمر أعلمه بوصول المنحة الكويتية البالغة 50 مليون دولار، في حين أعلنت دولة الإمارات عن تقديم دعم إضافي إلى الدعم المقدم من الجزائر، ولكن زكارنة أكد أن هذه التحويلات لم تصل بعد إلى حساب السلطة الفلسطينية.
وقال: بعد التأكيدات من المحاسب العام للسلطة حول التحويلات، فإن ذلك يعني أن السلطة ستدفع راتباً كاملاً، ولكن موعدها مرتبط بوصول التحويلات الاماراتية والجزائرية الى حساب السلطة.
من جهته، قال وزير العمل د. أحمد مجدلاني إن السلطة ستتمكن في ضوء قرار الكويت دعم موازنة السلطة بمبلغ 50 مليون دولار من صرف راتب كامل، وذلك في غضون الفترة الزمنية التي أعلن عنها مجلس الوزراء وهي أسبوعان.
وأشار د. مجدلاني إلى استمرار الحكومة في نقاش خطة التقشف المتوقع أن تطرحها، وأن الحكومة انتهت من الإطار العام السياسي والفلسفي والذي ستسند له هذه الخطة، والقائم على فكرة تخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال المزيد من الاعتماد على الذات وتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية والعمل على زيادة الإيرادات المحلية دون فرض ضرائب جديدة.