تويت
نصــــــــف الراتـــــــب عقــــــاب ورفـــــــع عتــــــــب ...!!!!
غزة- وكالات : صرح أكثر من مسئول في السلطة الوطنية، منذ أكثر من شهرين، أن الوضع المالي يمر بحرج شديد، ودقيق للغاية، والكل المسئول في السلطة طالب الدول العربية أن تسدد التزاماتها بشكل عاجل لإنقاذ السلطة الوطنية من مأزقها .
هذه التصريحات واكبتها سياسة صرف النصف راتب لموظفي السلطة الوطنية، و كانت البداية بتأخير راتب شهر 6 ومن ثم جاء نصف الراتب ليشعر الموظف أنه فعلاً سيمر بأزمة حقيقية، لطالما أن حكومة الدكتور فياض وفي ظروف أدق وقفت متحدية كل الأزمات، وتراتبت على صرف الرواتب بموعدها دون نقص أو تأخير، حتى في ظل الحرب الأسرائيلية على قطاع غزة، والاعتداءات على الضفة، ولكن ما حدث منذ شهر 6 أدخل الرعب في قلوب الموظفين خاصة اولئك الذين يستأجرون شققهم ويترتب عليهم إلتزمات شهرية، لا يمكن تسويفها :
موظف مدني بالسلطة الوطنية، من القادمين الى أرض الوطن من الساحات الخارجية، متقاعد، لم يستطع أن يشتري شقة له أو قطعة أرض، اضطر الى استئجار شقة متواضعة بملبغ غير بسيط لكي يستر بناته الست ومنهن من تدرس بالجامعات والمدارس، يقول:' شعرنا بالساحات الخارجية بظروف مالية صعبة، ولكن بحكم أن الأولاد كانوا أقل صرفاً ولا يحتاجون الى كثير من الإلتزمات والحياة كانت أفضل وأكثر اريحاية من اليوم، ولكن ما نمر به هذه الأشهر لا يمكن تحمله بصراحة، فأنا موظف من الذين ينتظرون راتبه بفارغ الصبر، في موعده حتى اسدد لإلتزماتي وأدفع أجرة الشقة، هذه الأيام أنا مهدد من صاحب الشقة بالطرد، لتأخري عليه حسب العقد بالدفع له، ومسكور علي شهرين، وفوق هذا اعتذرت لأحد بناتي عن دفع أقساط الجامعة هذا الفصل، ولا أريد أن أقول أننا نعيش كفافا، ولكن قضية نصف الراتب هذه، تؤذينا أكثر مما تفيدنا، لأن أصحاب الديون عندما يسمعون بنصف الراتب، يتسارعون بطلب ما لهم، ومن هو المالك الذي أذا قلت له خذ نصف أجرة الشقة يقبل ؟!!!.
لذا أطالب الحكومة ببيان أمرنا كموظفين، والى متى ستبقى الأزمة المالية قائمة، هذا حقنا القليل، لأننا لسنا أصحاب أملاك وأضعنا أعمارنا دفاعاً عن وطننا، الذي لم نحصل فيه على شبر أرض واحد '.
اما عبد من مرتبات الأمن الوطني، يقول :' هذه ليست الأزمة المالية الأولى للسلطة، ولكنها الأخطر، خاصة أنها تأتي قبل التحدي الكبير والتوجه الى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية، الأمر الذي ترفضه اسرائيل وهي جزء من رفد السلطة الوطنية بالموارد المالية، والولايات المتحدة التي ترفض أيضا التوجه الاسرائيلي الذي جاء صراحة بطلب مجلس الشيوخ بقطع المعونات عن السلطة الوطنية، وتهديدات الخارجية الأمريكية للسلطة في حال توجهت للإمم المتحدة، هذا دعا الموظفين الى القلق الكبير، والخشية على مستقبل رواتبهم ومعيشتهم، صحيح أن الخطوة بالذهاب الى المم المتحدة، خطوة وطنية مهمة، ولكن كان يجب تأمين مقدرات السلطة وكيانها وتحصينها من الداخل ومنها تأمين رواتب الموظفين ولو لسنة واحدة قبل هذا التحدي، لا أن نرمى في متاهة وضياع ووضع صعب، ويقال لنا فيما بعد هذه ضريبة الوطن والقضية !!!.
من جهته ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، واطلع رئيس الوزراء وزير المالية د. سلام فياض المجلس على الجهود المبذولة للتغلب على الأزمة، كما أبلغ المجلس بأنه من المتوقع التمكن من صرف نصف راتب شهر آب خلال الأيام القادمة، وبما لا يتجاوز أسبوعين.
ويعقب السيد رجب حمدان وهو اختصاصي اجتماعي يتقاضى راتبه من السلطة الوطنية قائلاً :' الغريب في الأزمة المالية الحالية أنها جاءت بعد التراجع عن تطبيق بنود المصالحة، بعد توقيع حماس عليها، وربما دخلنا بمرحلة تفاؤل ما، ولكن الامور جاءت عكسية تماما عند نقاش رئاسة الحكومة الانتقالية او المؤقتة، كما زادت الأزمة المالية للسلطة بعد اقتراب موعد استحقاق سبتمبر، وبدأت سياسة صرف النصف راتب، والدعوة الى تحمل ما هو قادم، هذا له دلالات واضحة، أن قضية الرواتب مرتبطة بسياسات ما، توافق او لا توافق عليها الحكومة، ولا اقول أن هذه الأزمة مفتعلة، ولكن لم تكن مقدرة او مواجهة بخطط تتحداها لتخفيف وطأتها، وهذا مسئولية الحكومة، وليس ذنب الموظف الذي يعتمد على راتب كل مطلع شهر، ليجد نفسه يعيش أزمة حقيقية غير واضحة المعالم وغير محذر منها من قبل، وجاءت مع مناسبات كبيرة لها استحقاقاتها وطقوسها كشهر رمضان والعيد ومن ثم المدارس، والذين عليهم قروض والتزمات شهرية للغير، يدركون أن الحكومة تركتهم يغرقون في أزمة ليس لديهم عنها بيان، لذا المطلوب انسانياً على الأقل تشكيل لجنة طواريء لتأمين الأكثر تضررا من الأزمة المالية الحالية، وتخفيف وطأة أزمتهم، فصرف نصف راتب ليس حلاً للبعض بل كارثي ومرددوه سلبياً ويشكل أعباء اضافية، بحكم مطالبة الغير لصاحب النصف راتب الذي طار من قبل أن يصل جيبه '
الرواتب يعني العمود الفقري لأي موظف يعيش عليه، فإذا نقص لنصفه مشى الموظف منحي الظهر، يخفي وجهه عن صاحب السوبرماركت و مالك الشقة ومحل اللحوم المجمدة، والخضرجي وربما عن حماته التي كسرت عينه بدين اختفت قدرته على سداده، يقول أحد الموظفين :' ليش الحكومة ما تبعتنا لدول الخليج عمال بطالة ونرجع مرفوعين الرأس، الغربة عن الأهل بكرامة ولا المذلة بينهم '.
هذه التصريحات واكبتها سياسة صرف النصف راتب لموظفي السلطة الوطنية، و كانت البداية بتأخير راتب شهر 6 ومن ثم جاء نصف الراتب ليشعر الموظف أنه فعلاً سيمر بأزمة حقيقية، لطالما أن حكومة الدكتور فياض وفي ظروف أدق وقفت متحدية كل الأزمات، وتراتبت على صرف الرواتب بموعدها دون نقص أو تأخير، حتى في ظل الحرب الأسرائيلية على قطاع غزة، والاعتداءات على الضفة، ولكن ما حدث منذ شهر 6 أدخل الرعب في قلوب الموظفين خاصة اولئك الذين يستأجرون شققهم ويترتب عليهم إلتزمات شهرية، لا يمكن تسويفها :
موظف مدني بالسلطة الوطنية، من القادمين الى أرض الوطن من الساحات الخارجية، متقاعد، لم يستطع أن يشتري شقة له أو قطعة أرض، اضطر الى استئجار شقة متواضعة بملبغ غير بسيط لكي يستر بناته الست ومنهن من تدرس بالجامعات والمدارس، يقول:' شعرنا بالساحات الخارجية بظروف مالية صعبة، ولكن بحكم أن الأولاد كانوا أقل صرفاً ولا يحتاجون الى كثير من الإلتزمات والحياة كانت أفضل وأكثر اريحاية من اليوم، ولكن ما نمر به هذه الأشهر لا يمكن تحمله بصراحة، فأنا موظف من الذين ينتظرون راتبه بفارغ الصبر، في موعده حتى اسدد لإلتزماتي وأدفع أجرة الشقة، هذه الأيام أنا مهدد من صاحب الشقة بالطرد، لتأخري عليه حسب العقد بالدفع له، ومسكور علي شهرين، وفوق هذا اعتذرت لأحد بناتي عن دفع أقساط الجامعة هذا الفصل، ولا أريد أن أقول أننا نعيش كفافا، ولكن قضية نصف الراتب هذه، تؤذينا أكثر مما تفيدنا، لأن أصحاب الديون عندما يسمعون بنصف الراتب، يتسارعون بطلب ما لهم، ومن هو المالك الذي أذا قلت له خذ نصف أجرة الشقة يقبل ؟!!!.
لذا أطالب الحكومة ببيان أمرنا كموظفين، والى متى ستبقى الأزمة المالية قائمة، هذا حقنا القليل، لأننا لسنا أصحاب أملاك وأضعنا أعمارنا دفاعاً عن وطننا، الذي لم نحصل فيه على شبر أرض واحد '.
اما عبد من مرتبات الأمن الوطني، يقول :' هذه ليست الأزمة المالية الأولى للسلطة، ولكنها الأخطر، خاصة أنها تأتي قبل التحدي الكبير والتوجه الى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية، الأمر الذي ترفضه اسرائيل وهي جزء من رفد السلطة الوطنية بالموارد المالية، والولايات المتحدة التي ترفض أيضا التوجه الاسرائيلي الذي جاء صراحة بطلب مجلس الشيوخ بقطع المعونات عن السلطة الوطنية، وتهديدات الخارجية الأمريكية للسلطة في حال توجهت للإمم المتحدة، هذا دعا الموظفين الى القلق الكبير، والخشية على مستقبل رواتبهم ومعيشتهم، صحيح أن الخطوة بالذهاب الى المم المتحدة، خطوة وطنية مهمة، ولكن كان يجب تأمين مقدرات السلطة وكيانها وتحصينها من الداخل ومنها تأمين رواتب الموظفين ولو لسنة واحدة قبل هذا التحدي، لا أن نرمى في متاهة وضياع ووضع صعب، ويقال لنا فيما بعد هذه ضريبة الوطن والقضية !!!.
من جهته ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، واطلع رئيس الوزراء وزير المالية د. سلام فياض المجلس على الجهود المبذولة للتغلب على الأزمة، كما أبلغ المجلس بأنه من المتوقع التمكن من صرف نصف راتب شهر آب خلال الأيام القادمة، وبما لا يتجاوز أسبوعين.
ويعقب السيد رجب حمدان وهو اختصاصي اجتماعي يتقاضى راتبه من السلطة الوطنية قائلاً :' الغريب في الأزمة المالية الحالية أنها جاءت بعد التراجع عن تطبيق بنود المصالحة، بعد توقيع حماس عليها، وربما دخلنا بمرحلة تفاؤل ما، ولكن الامور جاءت عكسية تماما عند نقاش رئاسة الحكومة الانتقالية او المؤقتة، كما زادت الأزمة المالية للسلطة بعد اقتراب موعد استحقاق سبتمبر، وبدأت سياسة صرف النصف راتب، والدعوة الى تحمل ما هو قادم، هذا له دلالات واضحة، أن قضية الرواتب مرتبطة بسياسات ما، توافق او لا توافق عليها الحكومة، ولا اقول أن هذه الأزمة مفتعلة، ولكن لم تكن مقدرة او مواجهة بخطط تتحداها لتخفيف وطأتها، وهذا مسئولية الحكومة، وليس ذنب الموظف الذي يعتمد على راتب كل مطلع شهر، ليجد نفسه يعيش أزمة حقيقية غير واضحة المعالم وغير محذر منها من قبل، وجاءت مع مناسبات كبيرة لها استحقاقاتها وطقوسها كشهر رمضان والعيد ومن ثم المدارس، والذين عليهم قروض والتزمات شهرية للغير، يدركون أن الحكومة تركتهم يغرقون في أزمة ليس لديهم عنها بيان، لذا المطلوب انسانياً على الأقل تشكيل لجنة طواريء لتأمين الأكثر تضررا من الأزمة المالية الحالية، وتخفيف وطأة أزمتهم، فصرف نصف راتب ليس حلاً للبعض بل كارثي ومرددوه سلبياً ويشكل أعباء اضافية، بحكم مطالبة الغير لصاحب النصف راتب الذي طار من قبل أن يصل جيبه '
الرواتب يعني العمود الفقري لأي موظف يعيش عليه، فإذا نقص لنصفه مشى الموظف منحي الظهر، يخفي وجهه عن صاحب السوبرماركت و مالك الشقة ومحل اللحوم المجمدة، والخضرجي وربما عن حماته التي كسرت عينه بدين اختفت قدرته على سداده، يقول أحد الموظفين :' ليش الحكومة ما تبعتنا لدول الخليج عمال بطالة ونرجع مرفوعين الرأس، الغربة عن الأهل بكرامة ولا المذلة بينهم '.
تعليق