تويت
بعد أن رفض صاحبها بيعها
فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله
رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام
كشف تلفزيون وطن المحلي في الضفة الغربية الليلة الماضية النقاب عن فضيحة جديدة تتعلق بطلب السلطة الفلسطينية من سلطات الاحتلال مصادرة أرض قرب رام الله بسبب رفض أصحابها بيعها للسلطة من أجل استخدامها لصالح مجلس الخدمات المشترك.
وكانت المحطة ذاتها كشفت من خلال وثائق رسمية عن فضحية مماثلة قبل نحو شهرين تتعلق بطلب وزير الاقتصاد بحكومة فياض حين أبو لبدة "والذي حُول لمحكمة الفساد لاحقًا" من جيش الاحتلال وضع اليد على أرض قرب جنين لصالح المنطقة الصناعية لأن أصحابها رفضوا بيعها.
وكشفت المحطة في تقريرها، عن طلب فلسطيني قدم للجانب الصهيوني لاستملاك أراض فلسطينية في قرية رمون كي تؤول لاحقًا لمجلس النفايات المشترك في محافظة رام الله بعد أن رفض قسم من أصحاب تلك الأراضي الواقعة خارج سيادة السلطة الفلسطينية في المنطقة c بيعها.
وأضافت، أن طلب الاستملاك الذي قدم لما يسمى "الإدارة المدنية الصهيونية" في مغتصبة "بيت ايل" تم عبر وزير الحكم المحلي في حكومة فياض خالد القواسمي الذي خاطب وزارة الشؤون المدنية كي تخاطب بدورها الجانب الصهيوني بهذا الشأن وقد تم تقديم هذا الطلب بقرار من الرئيس عباس ورئيس الوزراء في رام الله سلام فياض.
وقال كامل جبيل عضو مجلس بلدي رام الله لتلفزيون وطن: إن "مجلس النفايات المشترك تقدم بطلب لوزارة الحكم المحلي برام الله بهذا الشأن، وإن الوزارة رفعت الطلب إلى وزارة الشؤون المدنية".
وبين جبيل أنه تم الطلب من وزير الحكم المحلي من قبل القائمين على المشروع التوجه لوزارة الشؤون المدنية للطلب منهم مخاطبة الإدارة المدنية في "بيت ايل" استملاك الأرض محلّ الجدل والتي سيقام عليها "المكب" والتي تبلغ مساحتها 170 دونمًا من أراضي قرية رمون حسب ما أعلنت بلدية رام الله في بيان رسمي أصدرته في 23/7/2011.
وبين جبيل أن جزءًا من الأراضي تم شراؤها من أصحابها للمشروع بينما رفض آخرون من أصحاب الأراضي المنوي إقامة المشروع فوقها بيعها، أو هناك صعوبة في الوصول إلى جميع الورثة فيها.
وأشار إلى أن الطلب من الإدارة المدنية باستملاك الأراضي يعني أن تصبح "بيت ايل" الوسيط بين المواطنين والمؤسسات والشركات الفلسطينية، وأن أموال البيع والشراء والتعويض ستكون من اختصاص بيت ايل وعلى المواطنين أصحاب الأراضي مراجعة الإدارة المدينة في بيت ايل للمطالبة بحقوقهم أو الحصول على أموالهم.
وأشار إلى أنه يجري إعادة تقييم وتفكير لدى الهيئات المحلية والمجالس القروية صاحبة العضوية في "المجلس المشترك" ، وهي تقوم حاليًّا بالضغط على مندوبيها فيه للتراجع عن ذلك.
وشدد على أن بلدية رام الله تؤكد أن قرارها في الموضوع ورأيها سيستند إلى الرأي والقرار التي ستتخذه القوى الوطنية والإسلامية التي سيتم إطلاعها على الموضوع.
واعتبر جبيل أن اللجوء إلى الإدارة المدنية للطلب منها استملاك أراضي يؤكد شرعيتها بأنها المسؤولة عن هذا الأمر وقال متسائلا: "هل نثق بالإدارة المدنية؟ وهل نثق أنهم سيسلمونا الأراضي كاملة بعد الاستملاك؟ وهل نثق أن لا يتم ابتزاز المواطنين أثناء تسليمهم أموالهم؟
يذكر أن مشروع مكب النفايات المنوي إقامته في رمون كان قد بدأ العمل عليه في بداية التسعينيات وتم اختيار موقع في قرية دير دبوان لإنشاء المكب عليه، حيث أعطى الاحتلال الموافقة عليه كون الأراضي تقع في منطقة ( c ) في نهاية 2005 بتمويل ألماني قيمته 10 مليون يور.
ويواجه المشروع عقبات كبيرة في عام 2006 تمثلت برفض ومقاومة أهالي دير دبوان إنشاء المكب في أراضي القرية، مما اضطر القائمين على المشروع دراسة خيارات أخرى قوبلت بالرفض أيضًا إلى أن تم الاستقرار عام 2007 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 170 دونمًا من أراضي قرية رمون لإنشاء المكب الذي ستموله الحكومة الألمانية بتكلفة 14 مليون يورو.
فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله
رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام
كشف تلفزيون وطن المحلي في الضفة الغربية الليلة الماضية النقاب عن فضيحة جديدة تتعلق بطلب السلطة الفلسطينية من سلطات الاحتلال مصادرة أرض قرب رام الله بسبب رفض أصحابها بيعها للسلطة من أجل استخدامها لصالح مجلس الخدمات المشترك.
وكانت المحطة ذاتها كشفت من خلال وثائق رسمية عن فضحية مماثلة قبل نحو شهرين تتعلق بطلب وزير الاقتصاد بحكومة فياض حين أبو لبدة "والذي حُول لمحكمة الفساد لاحقًا" من جيش الاحتلال وضع اليد على أرض قرب جنين لصالح المنطقة الصناعية لأن أصحابها رفضوا بيعها.
وكشفت المحطة في تقريرها، عن طلب فلسطيني قدم للجانب الصهيوني لاستملاك أراض فلسطينية في قرية رمون كي تؤول لاحقًا لمجلس النفايات المشترك في محافظة رام الله بعد أن رفض قسم من أصحاب تلك الأراضي الواقعة خارج سيادة السلطة الفلسطينية في المنطقة c بيعها.
وأضافت، أن طلب الاستملاك الذي قدم لما يسمى "الإدارة المدنية الصهيونية" في مغتصبة "بيت ايل" تم عبر وزير الحكم المحلي في حكومة فياض خالد القواسمي الذي خاطب وزارة الشؤون المدنية كي تخاطب بدورها الجانب الصهيوني بهذا الشأن وقد تم تقديم هذا الطلب بقرار من الرئيس عباس ورئيس الوزراء في رام الله سلام فياض.
وقال كامل جبيل عضو مجلس بلدي رام الله لتلفزيون وطن: إن "مجلس النفايات المشترك تقدم بطلب لوزارة الحكم المحلي برام الله بهذا الشأن، وإن الوزارة رفعت الطلب إلى وزارة الشؤون المدنية".
وبين جبيل أنه تم الطلب من وزير الحكم المحلي من قبل القائمين على المشروع التوجه لوزارة الشؤون المدنية للطلب منهم مخاطبة الإدارة المدنية في "بيت ايل" استملاك الأرض محلّ الجدل والتي سيقام عليها "المكب" والتي تبلغ مساحتها 170 دونمًا من أراضي قرية رمون حسب ما أعلنت بلدية رام الله في بيان رسمي أصدرته في 23/7/2011.
وبين جبيل أن جزءًا من الأراضي تم شراؤها من أصحابها للمشروع بينما رفض آخرون من أصحاب الأراضي المنوي إقامة المشروع فوقها بيعها، أو هناك صعوبة في الوصول إلى جميع الورثة فيها.
وأشار إلى أن الطلب من الإدارة المدنية باستملاك الأراضي يعني أن تصبح "بيت ايل" الوسيط بين المواطنين والمؤسسات والشركات الفلسطينية، وأن أموال البيع والشراء والتعويض ستكون من اختصاص بيت ايل وعلى المواطنين أصحاب الأراضي مراجعة الإدارة المدينة في بيت ايل للمطالبة بحقوقهم أو الحصول على أموالهم.
وأشار إلى أنه يجري إعادة تقييم وتفكير لدى الهيئات المحلية والمجالس القروية صاحبة العضوية في "المجلس المشترك" ، وهي تقوم حاليًّا بالضغط على مندوبيها فيه للتراجع عن ذلك.
وشدد على أن بلدية رام الله تؤكد أن قرارها في الموضوع ورأيها سيستند إلى الرأي والقرار التي ستتخذه القوى الوطنية والإسلامية التي سيتم إطلاعها على الموضوع.
واعتبر جبيل أن اللجوء إلى الإدارة المدنية للطلب منها استملاك أراضي يؤكد شرعيتها بأنها المسؤولة عن هذا الأمر وقال متسائلا: "هل نثق بالإدارة المدنية؟ وهل نثق أنهم سيسلمونا الأراضي كاملة بعد الاستملاك؟ وهل نثق أن لا يتم ابتزاز المواطنين أثناء تسليمهم أموالهم؟
يذكر أن مشروع مكب النفايات المنوي إقامته في رمون كان قد بدأ العمل عليه في بداية التسعينيات وتم اختيار موقع في قرية دير دبوان لإنشاء المكب عليه، حيث أعطى الاحتلال الموافقة عليه كون الأراضي تقع في منطقة ( c ) في نهاية 2005 بتمويل ألماني قيمته 10 مليون يور.
ويواجه المشروع عقبات كبيرة في عام 2006 تمثلت برفض ومقاومة أهالي دير دبوان إنشاء المكب في أراضي القرية، مما اضطر القائمين على المشروع دراسة خيارات أخرى قوبلت بالرفض أيضًا إلى أن تم الاستقرار عام 2007 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 170 دونمًا من أراضي قرية رمون لإنشاء المكب الذي ستموله الحكومة الألمانية بتكلفة 14 مليون يورو.
.gif "Patch Balon (11)")
تعليق