القاهرة-صفا
كشف مصدر لـ(صفا) أن حركتي فتح وحماس اتفقتا خلال اللقاء الذي عقدتاه الأحد في القاهرة على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين –إلا من يتعذر مع إبداء الأسباب- قبل نهاية شهر رمضان المبارك.
وأوضح المصدر أن الاتفاق تضمن أيضا إزالة جميع العقبات أمام حق الفلسطيني في جواز السفر، وأن يعود حيثما يسكن بما في ذلك كوادر حركة فتح.
وأضاف بأن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنتين، الأولى: لمتابعة قضية المعتقلين السياسيين ووضع حل لجوازات السفر، والثانية: لمتابعة ملف المؤسسات المغلقة في الضفة الغربية وغزة.
وأشار المصدر إلى أنه جرى الاتفاق على بحث إمكانية فصل ملف منظمة التحرير عن الحكومة وباقي الملفات.
كما تم الاتفاق على تطبيق بند المصالحة الداخلية ودعوة الفصائل لتشكيل اللجان المطلوبة في الضفة وغزة على أن يكون الاجتماع القادم مطلع أيلول/ سبتمبر.
وبدورها، أعلنت مصر في بيان رسمي، الليلة، أن جلسة الحوار التي جمعت حركتي فتح وحماس هذا اليوم في القاهرة كانت إيجابية، وأن اجتماعا استكماليا آخر سيعقد في القاهرة بداية الشهر المقبل.
وأشار البيان إلى أن أجواءً وديةً وإيجابية سادت الاجتماع مما يؤكد إصرار الطرفين على المضي قدما بتنفيذ بنود المصالحة وتجاوز كافة العقبات من خلال التوافق واتخاذ الخطوات العملية لانجاز المصالحة الداخلية.
وأوضح البيان أن عددا من إجراءات بناء الثقة وخاصة في قضية المعتقلين في غزة والضفة الغربية قبل حلول عيد الفطر إلى جانب مجموعة أخرى من الخطوات العملية التي تمس حقوق المواطن الفلسطيني.
وأضاف "في ضوء نتائج الاجتماع سوف تطلب مصر من الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حوار القاهرة 2011 الاجتماع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل لجنة المصالحة الداخلية ووضع الآليات اللازمة لتفعيل البند الرابع من اتفاق المصالحة".
من جانبه، وصف رئيس وفد حركة فتح لحوار القاهرة وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، جلسة المباحثات التي جمعت حركتي فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية، بأنها مهمة وإيجابية، وبخاصة أنها حققت نتائج واضحة ويمكن البناء عليها.
وقال الأحمد، في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة الحوار: نحن متفائلون، وهذا اليوم أنجزنا بشكل تام البند الرابع من الاتفاق والمتعلق بالمصالحة المجتمعية والأهلية.
وأضاف: اجتماع اليوم كان ناجحا جدا وأعاد الحيوية لاتفاق المصالحة وقطع الطريق على كل المحاولات التي كانت تبذل لطي الاتفاق وإدخاله في أدراج النسيان، وتم التأكيد على التمسك بالاتفاق.
وتابع: الأهداف التي سعينا إليها في هذا الاجتماع تحققت، والمهم بأنه تم التأكيد على التمسك باتفاق المصالحة نصا وروحا، والعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذه.
وأردف قائلا: نقصد بذلك البدء بخطوات تتعلق بحياة المواطن مثل قضية المعتقلين في غزة والضفة، والطرفان عبرا عن ارتياحهما عما تم إنجازه حتى الآن في هذا الموضوع، ورغم ذلك سنتابع العمل لإغلاق هذا الملف نهائيا.
وردا على سؤال حول موضوع تسمية رئيس الوزراء وما أنجز حول هذا الموضوع في اجتماع اليوم، قال الأحمد: لقد استعرضنا كل بنود الاتفاق، وهو من خمسة محاور:الحكومة، والمصالحة المجتمعية، والانتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ولفت إلى أن بعض هذه القضايا مرتبطة مع بعضها البعض مثل قضية الحكومة والأمن ومنظمة التحرير، وكذلك المجلس التشريعي، وتم الاتفاق على مناقشتها بشكل مستفيض في الاجتماع المقبل، وانتقلنا إلى بند المصالحة الأهلية وهو ما أنجزناه اليوم.
وتابع: في ضوء ما اتفقنا عليه اليوم سنبدأ على الفور بالترتيب لعقد اجتماع سريع متزامن في غزة ورام الله يضم كافة الفصائل الموقعة على هذا الاتفاق، لتنفيذ ما اتفقنا عليه بشأن البند الرابع، مع التزامنا بما ورد باتفاق المصالحة حرفيا.
كشف مصدر لـ(صفا) أن حركتي فتح وحماس اتفقتا خلال اللقاء الذي عقدتاه الأحد في القاهرة على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين –إلا من يتعذر مع إبداء الأسباب- قبل نهاية شهر رمضان المبارك.
وأوضح المصدر أن الاتفاق تضمن أيضا إزالة جميع العقبات أمام حق الفلسطيني في جواز السفر، وأن يعود حيثما يسكن بما في ذلك كوادر حركة فتح.
وأضاف بأن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنتين، الأولى: لمتابعة قضية المعتقلين السياسيين ووضع حل لجوازات السفر، والثانية: لمتابعة ملف المؤسسات المغلقة في الضفة الغربية وغزة.
وأشار المصدر إلى أنه جرى الاتفاق على بحث إمكانية فصل ملف منظمة التحرير عن الحكومة وباقي الملفات.
كما تم الاتفاق على تطبيق بند المصالحة الداخلية ودعوة الفصائل لتشكيل اللجان المطلوبة في الضفة وغزة على أن يكون الاجتماع القادم مطلع أيلول/ سبتمبر.
جلسة إيجابية
وبدورها، أعلنت مصر في بيان رسمي، الليلة، أن جلسة الحوار التي جمعت حركتي فتح وحماس هذا اليوم في القاهرة كانت إيجابية، وأن اجتماعا استكماليا آخر سيعقد في القاهرة بداية الشهر المقبل.
وأشار البيان إلى أن أجواءً وديةً وإيجابية سادت الاجتماع مما يؤكد إصرار الطرفين على المضي قدما بتنفيذ بنود المصالحة وتجاوز كافة العقبات من خلال التوافق واتخاذ الخطوات العملية لانجاز المصالحة الداخلية.
وأوضح البيان أن عددا من إجراءات بناء الثقة وخاصة في قضية المعتقلين في غزة والضفة الغربية قبل حلول عيد الفطر إلى جانب مجموعة أخرى من الخطوات العملية التي تمس حقوق المواطن الفلسطيني.
وأضاف "في ضوء نتائج الاجتماع سوف تطلب مصر من الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حوار القاهرة 2011 الاجتماع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل لجنة المصالحة الداخلية ووضع الآليات اللازمة لتفعيل البند الرابع من اتفاق المصالحة".
مؤتمر صحفي للأحمد
من جانبه، وصف رئيس وفد حركة فتح لحوار القاهرة وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، جلسة المباحثات التي جمعت حركتي فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية، بأنها مهمة وإيجابية، وبخاصة أنها حققت نتائج واضحة ويمكن البناء عليها.
وقال الأحمد، في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة الحوار: نحن متفائلون، وهذا اليوم أنجزنا بشكل تام البند الرابع من الاتفاق والمتعلق بالمصالحة المجتمعية والأهلية.
وأضاف: اجتماع اليوم كان ناجحا جدا وأعاد الحيوية لاتفاق المصالحة وقطع الطريق على كل المحاولات التي كانت تبذل لطي الاتفاق وإدخاله في أدراج النسيان، وتم التأكيد على التمسك بالاتفاق.
وتابع: الأهداف التي سعينا إليها في هذا الاجتماع تحققت، والمهم بأنه تم التأكيد على التمسك باتفاق المصالحة نصا وروحا، والعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذه.
وأردف قائلا: نقصد بذلك البدء بخطوات تتعلق بحياة المواطن مثل قضية المعتقلين في غزة والضفة، والطرفان عبرا عن ارتياحهما عما تم إنجازه حتى الآن في هذا الموضوع، ورغم ذلك سنتابع العمل لإغلاق هذا الملف نهائيا.
ملف رئيس الوزراء
وردا على سؤال حول موضوع تسمية رئيس الوزراء وما أنجز حول هذا الموضوع في اجتماع اليوم، قال الأحمد: لقد استعرضنا كل بنود الاتفاق، وهو من خمسة محاور:الحكومة، والمصالحة المجتمعية، والانتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ولفت إلى أن بعض هذه القضايا مرتبطة مع بعضها البعض مثل قضية الحكومة والأمن ومنظمة التحرير، وكذلك المجلس التشريعي، وتم الاتفاق على مناقشتها بشكل مستفيض في الاجتماع المقبل، وانتقلنا إلى بند المصالحة الأهلية وهو ما أنجزناه اليوم.
وتابع: في ضوء ما اتفقنا عليه اليوم سنبدأ على الفور بالترتيب لعقد اجتماع سريع متزامن في غزة ورام الله يضم كافة الفصائل الموقعة على هذا الاتفاق، لتنفيذ ما اتفقنا عليه بشأن البند الرابع، مع التزامنا بما ورد باتفاق المصالحة حرفيا.
تعليق