تويت
مطالب بفتح تحقيق مستقل في هذه الأموال
مالية فياض تصرف الملايين لحركة "فتح" خلال الشهر الجاري
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أكد مصدر مطّلع في وزارة المالية في رام الله لمراسلنا أن الوزارة صرفت بأذون من فياض ملايين الدولارات خلال الشهر الجاري لحركة "فتح" بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر للمؤسسات الأهلية التابعة لها من أجل تنفيذ حفلات تكريم للتوجيهي وللقيام بأنشطة في رمضان أو مساعدات شخصية.
وأضاف المصدر أن عشرات المراسلات وقع عليها فياض مؤخرًا لصالح حركة "فتح"، كلها تندرج في بنود لا علاقة للسلطة الفلسطينية أو لوزارة المالية في دعمها، لأنها تخص فصيلا يُفترض أن يكون له موارده المالية البعيدة عن ميزانية السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن فياض صرف بنودًا تحت مسمى إفطارات جماعية، وأخرى لمساعدات رمضانية، وثالثة لتكريم طلبة التوجيهي وإقامة الحفلات لصالح حركة "فتح"، ورابعة لتغطية نفقات جزء منها وهمي، في الوقت الذي تقول فيه "حكومة" رام الله إنها تعاني من عجز مالي وغير قادرة على دفع رواتب الموظفين.
وشدد المصدر على أن الحكومة في رام الله لم توقف حالة البذخ في كافة الوزارات والمؤسسات والبنود الخاصة بالمسؤولين، فقط هو بند الرواتب الذي توقف دون البنود الأخرى التي تسير كالمعتاد.
ونوه المصدر بأن صرف مساعدات لحركة "فتح" ومؤسساتها من ميزانية السلطة الفلسطينية مخالفة قانونية تندرج ضمن بنود الفساد والخلط بين ما هو تنظيم وما هو سلطة.
كما أشار المصدر إلى أن فياض يتعامل بانتقائية مع قيادات حركة "فتح"، فهو يدفع بسخاء للكتب والمراسلات التي تطلب المساعدات من قبل قيادات معينة في "فتح" ولا يرفض لها طلبًا، في الوقت الذي يرفض فيه كتبًا لقيادات أخرى لا تتوافق معه، مما يعني أن الأمر يندرج ضمن سياسة شراء الولاءات داخل "فتح".
وطالب المصدر بفتح تحقيق مستقل في الأموال التي تخرج من وزارة المالية لحركة "فتح" ومؤسساتها، في الوقت الذي تدعي فيه سلطة رام الله أنها تعاني من عجز مالي.
مالية فياض تصرف الملايين لحركة "فتح" خلال الشهر الجاري
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أكد مصدر مطّلع في وزارة المالية في رام الله لمراسلنا أن الوزارة صرفت بأذون من فياض ملايين الدولارات خلال الشهر الجاري لحركة "فتح" بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر للمؤسسات الأهلية التابعة لها من أجل تنفيذ حفلات تكريم للتوجيهي وللقيام بأنشطة في رمضان أو مساعدات شخصية.
وأضاف المصدر أن عشرات المراسلات وقع عليها فياض مؤخرًا لصالح حركة "فتح"، كلها تندرج في بنود لا علاقة للسلطة الفلسطينية أو لوزارة المالية في دعمها، لأنها تخص فصيلا يُفترض أن يكون له موارده المالية البعيدة عن ميزانية السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن فياض صرف بنودًا تحت مسمى إفطارات جماعية، وأخرى لمساعدات رمضانية، وثالثة لتكريم طلبة التوجيهي وإقامة الحفلات لصالح حركة "فتح"، ورابعة لتغطية نفقات جزء منها وهمي، في الوقت الذي تقول فيه "حكومة" رام الله إنها تعاني من عجز مالي وغير قادرة على دفع رواتب الموظفين.
وشدد المصدر على أن الحكومة في رام الله لم توقف حالة البذخ في كافة الوزارات والمؤسسات والبنود الخاصة بالمسؤولين، فقط هو بند الرواتب الذي توقف دون البنود الأخرى التي تسير كالمعتاد.
ونوه المصدر بأن صرف مساعدات لحركة "فتح" ومؤسساتها من ميزانية السلطة الفلسطينية مخالفة قانونية تندرج ضمن بنود الفساد والخلط بين ما هو تنظيم وما هو سلطة.
كما أشار المصدر إلى أن فياض يتعامل بانتقائية مع قيادات حركة "فتح"، فهو يدفع بسخاء للكتب والمراسلات التي تطلب المساعدات من قبل قيادات معينة في "فتح" ولا يرفض لها طلبًا، في الوقت الذي يرفض فيه كتبًا لقيادات أخرى لا تتوافق معه، مما يعني أن الأمر يندرج ضمن سياسة شراء الولاءات داخل "فتح".
وطالب المصدر بفتح تحقيق مستقل في الأموال التي تخرج من وزارة المالية لحركة "فتح" ومؤسساتها، في الوقت الذي تدعي فيه سلطة رام الله أنها تعاني من عجز مالي.
تعليق