تويت
محكمــــــة الحريــــــري تسلـــــــم القـــــــرار " الاتهامـــــــــي " ...!!
سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى مكتب المدعي العام للتمييز القاضي سعيد ميرزا "القرار الاتهامي" بشأن اغتيال الحريري في تفجير استهدف موكبه عام 2005.
ولم يدل أي من المدعي العام سعيد ميرزا أو وفد المحكمة الخاصة بلبنان بتعليق بعد لقائهما، ولكن مسؤولين قالوا إن الوفد سلم إما لائحة اتهام أو مذكرات اعتقال بحق الأشخاص الذين تريد المحكمة استجوابهم كخطوة نحو إصدار تلك الاتهامات.
ومع غياب أي معلومات من مصادر رسمية عن مضمون القرار الاتهامي، قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن المؤسسة اللبنانية للإرسال إن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدر الدين الذي وصفته بأنه مقرب من حزب الله اللبناني وسليم العياش وحسن عيسى.
من جانبها، ذكرت مراسلة الجزيرة في لبنان سلام خضر -بتحفظ- أن معلومات تشير إلى أن شخصين من الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي مقربان من حزب الله وفق تسريبات إعلامية.
وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة.
ويأتي الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي إلى السلطات اللبنانية بعد إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" بشأن الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التي شكلت يوم 13 يونيو/حزيران الجاري.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها، إذ توقع حزب الله أن توجه إليه المحكمة الاتهام في الجريمة، وطالب بوقف التعاون معها على اعتبار أنها "محكمة مسيسة" حيث دعا الأمين العام للحزب حسن نصر الله في خطاب سابق جميع اللبنانيين إلى مقاطعة المحققين الدوليين في المحكمة.
في المقابل، يتمسك بها فريق 14 آذار بزعامة سعد الحريري حيث يطالب هذا الفريق بأن تأخذ العدالة مجراها للوصول الى الجناة.
وقال إن من المستغرب -وانطلاقا من تسريبات السنوات الماضية- "أن لا يتضمن القرار الاتهامي أسماء لها علاقة بحزب الله".
وأضاف علوش أن الحزب يتوفر أكثر من غيره على معلومات دقيقة تخص المحكمة، منتقدا تسييس حزب الله للمحكمة "ووجود سلاح غير شرعي" بلبنان، في إشارة إلى سلاح المقاومة.
وشدد على أن اغتيال الحريري هو قضية تحقيق عدالة في المرتبة الأولى، مشيرا إلى أن "من الصعب أن ينعم أي بلد بالاستقرار وهناك جرائم لم يتم الكشف عنها".
ولم يدل أي من المدعي العام سعيد ميرزا أو وفد المحكمة الخاصة بلبنان بتعليق بعد لقائهما، ولكن مسؤولين قالوا إن الوفد سلم إما لائحة اتهام أو مذكرات اعتقال بحق الأشخاص الذين تريد المحكمة استجوابهم كخطوة نحو إصدار تلك الاتهامات.
ومع غياب أي معلومات من مصادر رسمية عن مضمون القرار الاتهامي، قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن المؤسسة اللبنانية للإرسال إن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدر الدين الذي وصفته بأنه مقرب من حزب الله اللبناني وسليم العياش وحسن عيسى.
من جانبها، ذكرت مراسلة الجزيرة في لبنان سلام خضر -بتحفظ- أن معلومات تشير إلى أن شخصين من الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي مقربان من حزب الله وفق تسريبات إعلامية.
وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة.
ويأتي الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي إلى السلطات اللبنانية بعد إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" بشأن الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التي شكلت يوم 13 يونيو/حزيران الجاري.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها، إذ توقع حزب الله أن توجه إليه المحكمة الاتهام في الجريمة، وطالب بوقف التعاون معها على اعتبار أنها "محكمة مسيسة" حيث دعا الأمين العام للحزب حسن نصر الله في خطاب سابق جميع اللبنانيين إلى مقاطعة المحققين الدوليين في المحكمة.
في المقابل، يتمسك بها فريق 14 آذار بزعامة سعد الحريري حيث يطالب هذا الفريق بأن تأخذ العدالة مجراها للوصول الى الجناة.
الالتزام بالمحكمة
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش للجزيرة إن على الحكومة اللبنانية الجديدة الالتزام بالمحكمة وفق القرارات الدولية.وقال إن من المستغرب -وانطلاقا من تسريبات السنوات الماضية- "أن لا يتضمن القرار الاتهامي أسماء لها علاقة بحزب الله".
وأضاف علوش أن الحزب يتوفر أكثر من غيره على معلومات دقيقة تخص المحكمة، منتقدا تسييس حزب الله للمحكمة "ووجود سلاح غير شرعي" بلبنان، في إشارة إلى سلاح المقاومة.
وشدد على أن اغتيال الحريري هو قضية تحقيق عدالة في المرتبة الأولى، مشيرا إلى أن "من الصعب أن ينعم أي بلد بالاستقرار وهناك جرائم لم يتم الكشف عنها".
المصدر: الجزيرة + وكالات
تعليق