تويت
مركز حقوقي يطالب حكومة غزة بالتحقيق في ظروف وفاة مواطن مشتبه به بمخيم النصيرات
مركز حقوقي يطالب حكومة غزة بالتحقيق في ظروف وفاة مواطن مشتبه به بمخيم النصيرات
غزة / سما / طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة في غزة بالتحقيق الجدي في ظروف وفاة المواطن إبراهيم أكرم الأعرج، 45 عاماً، في مركز شرطة أبو عريبان بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، يوم أمس، ونشر نتائج هذا التحقيق على الملأ(..) معربا عن خشيته من تعرض الأعرج للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازه التي لم تتجاوز اليومين.
ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:00 من مساء يوم أمس السبت الموافق 25 يونيو 2011، وصلت جثة المواطن إبراهيم الأعرج، من سكان حي الزيتون بمدينة غزة، إلى مستشفى الشفاء بالمدينة محولة من مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وقد أُدخلت الجثة مباشرة إلى قسم الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة. ووفق المشاهدة العينية لجثة المواطن الأعرج من قبل طاقم المركز، فقد تبين وجود شرخ في أعلى الرأس إضافة إلى آثار كدمات واضحة في منطقة الجبين والوجه والظهر والأطراف. وكان المواطن الأعرج قد وصل في حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم أمس، بواسطة سيارة إسعاف جثة هامدة إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وأفاد المواطن محمد الأعرج، شقيق المتوفى، لطاقم المركز بأن شقيقه إبراهيم، وهو يعمل تاجراً للخيل، قد اُعتقل يوم الخميس الماضي الموافق 23 يونيو 2011، من قبل شرطة مكافحة المخدرات خلال تواجده في سوق الدواب بمخيم البريج وسط قطاع غزة، واحتجز في مركز شرطة أبو عريبان بمخيم النصيرات. وأضاف شقيقه، بأن نجل إبراهيم، محمد قد حاول زيارة والده إلا أن الشرطة لم تسمح له بذلك، فيما حاول شقيقه وليد زيارته إلا أنه اُحتجز أيضاً حتى تلقيه خبر وفاه شقيقه وإخلاء سبيله يوم أمس.
جدير بالذكر بأن المواطن حسن محمد الحميدي، من سكان قرية وادي السلقا، شرق مدينة دير البلح قد توفي بتاريخ 11 يونيو 2011، بعد تدهور حالته الصحية خلال احتجازه لدى شرطة مكافحة المخدرات، فيما أصيب المواطن عبد الله بريك أبو مغيصيب، من سكان القرية ذاتها، بعيار ناري في القدم خلال احتجازه بتاريخ 03 يونيو 2011، لدى الجهاز ذاته. وطالما طالب المركز بإجراء تحقيقات جدية للوقوف على ملابسات تلك الجرائم ونشر نتائجها إلا أن أي منها لم تنشر خلال الفترة الماضية.
وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في امتثال جهاز الشرطة في عرض المواطن الموقوف على النيابة العامة لتجديد احتجازه خلال 24 ساعة من عدمه، وتحديد المسئولية عن استمرار احتجازه رغم تعرضه للعنف الشديد.
وذكر المركز بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة.
وعبر عن قلقه من تكرار ظاهرة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل رجال الأمن بحق المعتقلين.
ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:00 من مساء يوم أمس السبت الموافق 25 يونيو 2011، وصلت جثة المواطن إبراهيم الأعرج، من سكان حي الزيتون بمدينة غزة، إلى مستشفى الشفاء بالمدينة محولة من مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وقد أُدخلت الجثة مباشرة إلى قسم الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة. ووفق المشاهدة العينية لجثة المواطن الأعرج من قبل طاقم المركز، فقد تبين وجود شرخ في أعلى الرأس إضافة إلى آثار كدمات واضحة في منطقة الجبين والوجه والظهر والأطراف. وكان المواطن الأعرج قد وصل في حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم أمس، بواسطة سيارة إسعاف جثة هامدة إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وأفاد المواطن محمد الأعرج، شقيق المتوفى، لطاقم المركز بأن شقيقه إبراهيم، وهو يعمل تاجراً للخيل، قد اُعتقل يوم الخميس الماضي الموافق 23 يونيو 2011، من قبل شرطة مكافحة المخدرات خلال تواجده في سوق الدواب بمخيم البريج وسط قطاع غزة، واحتجز في مركز شرطة أبو عريبان بمخيم النصيرات. وأضاف شقيقه، بأن نجل إبراهيم، محمد قد حاول زيارة والده إلا أن الشرطة لم تسمح له بذلك، فيما حاول شقيقه وليد زيارته إلا أنه اُحتجز أيضاً حتى تلقيه خبر وفاه شقيقه وإخلاء سبيله يوم أمس.
جدير بالذكر بأن المواطن حسن محمد الحميدي، من سكان قرية وادي السلقا، شرق مدينة دير البلح قد توفي بتاريخ 11 يونيو 2011، بعد تدهور حالته الصحية خلال احتجازه لدى شرطة مكافحة المخدرات، فيما أصيب المواطن عبد الله بريك أبو مغيصيب، من سكان القرية ذاتها، بعيار ناري في القدم خلال احتجازه بتاريخ 03 يونيو 2011، لدى الجهاز ذاته. وطالما طالب المركز بإجراء تحقيقات جدية للوقوف على ملابسات تلك الجرائم ونشر نتائجها إلا أن أي منها لم تنشر خلال الفترة الماضية.
وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في امتثال جهاز الشرطة في عرض المواطن الموقوف على النيابة العامة لتجديد احتجازه خلال 24 ساعة من عدمه، وتحديد المسئولية عن استمرار احتجازه رغم تعرضه للعنف الشديد.
وذكر المركز بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة.
وعبر عن قلقه من تكرار ظاهرة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل رجال الأمن بحق المعتقلين.
تعليق