تويت
لقد حذرنا في عشرات المقالات عبر هذه الصحيفة ، وفى العديد من اللقاءات التليفزيونية والجماهيرية ، من الاختراق الإسرائيلى للأمن القومى المصرى ، ومن ركوبهم موجة ثورة 25 يناير ، وتوظيفها فى الاتجاه الذى يخدم المخطط الأمريكى / الإسرائيلى لتفكيك مصر المنطقة انطلاقاً من مصر ثم إعادة تركيبها وفقاً لمصالحهم ؛ لقد حذرنا من وجود عشرات الهيئات الأمريكية ، والمصرية الممولة أمريكياً وأوروبياً ، وتعمل فى مجال ما يسمى زيفاً بـ(دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان) ، وقلنا أنها مجرد واجهات للتجسس السياسى والثقافى، وأداة من أدوات الاختراق لأمن الوطن ، مستغلة حالة الفوضى العارمة التى تعيشها البلاد بعد ثورة يناير ؛ قلنا .. وحذرنا ، لكن يبدو أن أحداً لم يسمع وأن البعض يركز على القضايا التى تجلب الضجيج أو تحقق بعض المنفعة المؤقتة فى اطار صراع المصالح مع واشنطن وبعض إمارات الخليج التابعة لها ، من أجل تسول بعض القروض والمنح أو لتمرير قرارات سياسية معينة ، دونما اهتمام جدى وفى إطار استراتيجية أمنية شاملة تحمى الوطن وثورته بعيداً عن ألاعيب السياسة وحاجات الاقتصاد .
* في هذا الإطار أتت قضية الجاسوس الإسرائيلى الأخير الضابط (إيلان جرابيل) والشبكة التابعة له ، والتى بالتأكيد ينبغى أن نحيى الأجهزة الأمنية التى كشفتها ، ونطالبها بالمزيد ، لقد أتت لتعيد طرح الملف كله كاملاً ، وتفرض على الجهات السياسية والسيادية والثقافية في مصر إعادة تناول القضية من زواياها الحقيقية ، بعيداً عن ضجيج الصحافة وألاعيب السياسة ، وفى هذا السياق دعونا نسجل ما يلى :
أولاً : هذه القضية تؤكد مجدداً لنا أن إسرائيل هى العدو وستظل كذلك ، سلماً أو حرباً ، ثورة أو نظاماً عميلاً (مثل نظام مبارك) وأن محاولات اختراقها لمصر وتوظيف ثورتها لمصلحتها ستتزايد ، وأن الحل الرئيسى لهذا ليس فحسب المراقبة والمتابعة وكشف عمليات التجسس أولاً بأول ، وهذا مهم وواجب بل السماح – فوراً – بحق القوى الشعبية المصرية بالتظاهر وبالمقاومة السلمية لمنهج التطبيع مع العدو الإسرائيلى ، والذى يشتمل على حق حصار السفارة الإسرائيلية ، وحق التظاهر حتى الحدود وفى رفح وعدم ضرب المتظاهرين أو تقديمهم للمحاكمة العسكرية كما جرى مع متظاهرى ذكرى النكبة (15 مايو الماضى) ، إن اطلاق المقاومة الشعبية ضد التطبيع وإبرازها ، هو السبيل الوحيد – الآن – ليس فحسب لحماية الأمن القومى المصرى بل للقول أننا قد قمنا بثورة ، لأن الثورة الحقيقية تعنى القطيعة الجادة مع الأعداء الحقيقيين .
ثانياً : إن كشف شبكة التجسس الإسرائيلى الأخيرة ، لن يكون ذو قيمة حقيقية دونما كشف شبكات التجسس المخفية والتى تعمل تحت لافتات حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وإدعاء تعليم شباب الثورة ، أصول الحرية على الطريقة الأمريكية والأوروبية ، وفى هذا السياق ننبه لوجود شبكة تجسس كبرى أخرى لا يقل عددها عن 25 مؤسسة وهيئة غربية تعمل وتمول عملية اختراق مصر وثورتها وهى مؤسسات تعمل تحت سمع وبصر المثقفين والسياسيين الذين صدعوا رؤوسنا بالحرية وبالثورة ، وأحياناً يتعاملون معها ، إننى أظن أن هذه المؤسسات تمثل إطاراً واسعاً يسمح باختراق أمن الوطن وزرع الفتن والبلبلة وإعادة الأوضاع لما كانت عليه أيام حسنى مبارك ، أى إجهاض الثورة وأمركتها إن لم يكن أسرلتها ، ولكن بمزاجنا هذه المرة ، ومن بين هذه المؤسسات الغربية نذكر : (المعهد الديمقراطى الأمريكى – المعهد الجمهورى الأمريكى – هيئة المعونة الأمريكية – مركز الدراسات الدولية التابع للغرفة التجارية بواشنطن – معهد كارينجى للسلام الذى يعمل به الدكتور عمرو حمزاوى الناشط الذى هبط فجأة على ثورة يناير – مؤسسة فريدرش ناومان – وفريدرش إيبرت الألمانيتين – مؤسسة فورد – معهد ألبرت اينشتاتين – المؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات – مركز فريدوم هاوس – معهد كانو الأمريكى – المركز الدولى لحقوق الإنسان وترقية الديمقراطية بكندا – معهد فريزر الكندى – مؤسسة أطلس للأبحاث الاقتصادية – منبر الحرية – وغيرها من المؤسسات المصرية التى تعمل معها وتتمول منها) .
* ترى هل وضعت الأجهزة المعنية وكذلك شباب الثورة وشيوخها أنظارهم على طريقة عمل هذه الهيئات التى تعمل بالتنسيق مع السفارة الإسرائيلية والمركز الأكاديمى الإسرائيلى بالقاهرة؟ هل يمكننا أن ننصح بالقول أن هؤلاء بأنشطتهم أخطر من هذا الجاسوس بشبكته؟!
ثالثاً وأخيراً : إن مصر مستهدفة ، واستهدافها ازداد بعد الثورة ؛ والهجوم الغربى عليها سوف يأتيها من ثلاثة اتجاهات [ سياسى (استمرار كامب ديفيد والعلاقات الدافئة مع واشنطن وهى دولة عدو) واقتصادى (عبر القروض المشروطة التى تكبل القرار وتعيد انتاج نظام حسنى مبارك مرة أخرى) وثقافى / جماهيرى (عبر منظمات وهيئات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان) .
* إن هؤلاء هم العدو فاحذروهم قبل فوات الأوان ، هؤلاء هم شبكة التجسس الأخطر ، والأولى بالمواجهة الجماهيرية والرسمية في آن واحد !! اللهم قد بلغنا اللهم فأشهد
* في هذا الإطار أتت قضية الجاسوس الإسرائيلى الأخير الضابط (إيلان جرابيل) والشبكة التابعة له ، والتى بالتأكيد ينبغى أن نحيى الأجهزة الأمنية التى كشفتها ، ونطالبها بالمزيد ، لقد أتت لتعيد طرح الملف كله كاملاً ، وتفرض على الجهات السياسية والسيادية والثقافية في مصر إعادة تناول القضية من زواياها الحقيقية ، بعيداً عن ضجيج الصحافة وألاعيب السياسة ، وفى هذا السياق دعونا نسجل ما يلى :
أولاً : هذه القضية تؤكد مجدداً لنا أن إسرائيل هى العدو وستظل كذلك ، سلماً أو حرباً ، ثورة أو نظاماً عميلاً (مثل نظام مبارك) وأن محاولات اختراقها لمصر وتوظيف ثورتها لمصلحتها ستتزايد ، وأن الحل الرئيسى لهذا ليس فحسب المراقبة والمتابعة وكشف عمليات التجسس أولاً بأول ، وهذا مهم وواجب بل السماح – فوراً – بحق القوى الشعبية المصرية بالتظاهر وبالمقاومة السلمية لمنهج التطبيع مع العدو الإسرائيلى ، والذى يشتمل على حق حصار السفارة الإسرائيلية ، وحق التظاهر حتى الحدود وفى رفح وعدم ضرب المتظاهرين أو تقديمهم للمحاكمة العسكرية كما جرى مع متظاهرى ذكرى النكبة (15 مايو الماضى) ، إن اطلاق المقاومة الشعبية ضد التطبيع وإبرازها ، هو السبيل الوحيد – الآن – ليس فحسب لحماية الأمن القومى المصرى بل للقول أننا قد قمنا بثورة ، لأن الثورة الحقيقية تعنى القطيعة الجادة مع الأعداء الحقيقيين .
ثانياً : إن كشف شبكة التجسس الإسرائيلى الأخيرة ، لن يكون ذو قيمة حقيقية دونما كشف شبكات التجسس المخفية والتى تعمل تحت لافتات حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وإدعاء تعليم شباب الثورة ، أصول الحرية على الطريقة الأمريكية والأوروبية ، وفى هذا السياق ننبه لوجود شبكة تجسس كبرى أخرى لا يقل عددها عن 25 مؤسسة وهيئة غربية تعمل وتمول عملية اختراق مصر وثورتها وهى مؤسسات تعمل تحت سمع وبصر المثقفين والسياسيين الذين صدعوا رؤوسنا بالحرية وبالثورة ، وأحياناً يتعاملون معها ، إننى أظن أن هذه المؤسسات تمثل إطاراً واسعاً يسمح باختراق أمن الوطن وزرع الفتن والبلبلة وإعادة الأوضاع لما كانت عليه أيام حسنى مبارك ، أى إجهاض الثورة وأمركتها إن لم يكن أسرلتها ، ولكن بمزاجنا هذه المرة ، ومن بين هذه المؤسسات الغربية نذكر : (المعهد الديمقراطى الأمريكى – المعهد الجمهورى الأمريكى – هيئة المعونة الأمريكية – مركز الدراسات الدولية التابع للغرفة التجارية بواشنطن – معهد كارينجى للسلام الذى يعمل به الدكتور عمرو حمزاوى الناشط الذى هبط فجأة على ثورة يناير – مؤسسة فريدرش ناومان – وفريدرش إيبرت الألمانيتين – مؤسسة فورد – معهد ألبرت اينشتاتين – المؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات – مركز فريدوم هاوس – معهد كانو الأمريكى – المركز الدولى لحقوق الإنسان وترقية الديمقراطية بكندا – معهد فريزر الكندى – مؤسسة أطلس للأبحاث الاقتصادية – منبر الحرية – وغيرها من المؤسسات المصرية التى تعمل معها وتتمول منها) .
* ترى هل وضعت الأجهزة المعنية وكذلك شباب الثورة وشيوخها أنظارهم على طريقة عمل هذه الهيئات التى تعمل بالتنسيق مع السفارة الإسرائيلية والمركز الأكاديمى الإسرائيلى بالقاهرة؟ هل يمكننا أن ننصح بالقول أن هؤلاء بأنشطتهم أخطر من هذا الجاسوس بشبكته؟!
ثالثاً وأخيراً : إن مصر مستهدفة ، واستهدافها ازداد بعد الثورة ؛ والهجوم الغربى عليها سوف يأتيها من ثلاثة اتجاهات [ سياسى (استمرار كامب ديفيد والعلاقات الدافئة مع واشنطن وهى دولة عدو) واقتصادى (عبر القروض المشروطة التى تكبل القرار وتعيد انتاج نظام حسنى مبارك مرة أخرى) وثقافى / جماهيرى (عبر منظمات وهيئات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان) .
* إن هؤلاء هم العدو فاحذروهم قبل فوات الأوان ، هؤلاء هم شبكة التجسس الأخطر ، والأولى بالمواجهة الجماهيرية والرسمية في آن واحد !! اللهم قد بلغنا اللهم فأشهد
تعليق