تويت
اشتهى المزارع المسن عبد اصليح واحدة من حبات الخيار التي نمت لامعة مكتنزة داخل بيت بلاستيكي في مزرعة كان يزورها قرب مدينة غزة، لكن صاحب المزرعة اشار عليه بتناول الخيار من بيت آخر خصصه لعائلته.
وكما يقول اصليح، فقد اعتبر ذلك لفتة تكريم من صاحب المزرعة، الذي لم يرد له أن يأكل خيارا اختلط بالمبيدات والهرمونات التي بات الافراط في استخدامها مصدر قلق في قطاع غزة، لارتباطها بأمراض منها السرطان.
وبحسب تقرير لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، فان المبيدات المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية، ومن ضمنها ما تسمى مجموعة "المبيدات القذرة" التي تضم 12 نوعا محرمة دوليا. يجري استخدامها في القطاع بشكل "مفرط وغير مراقب".
وفد رصد التقرير عددا من التداعيات الخطيرة لهذا الإفراط في استخدام المبيدات في القطاع، ومنها تزايد "السرطانات.. وإصابة الأجنة بتشوهات خلقية.. وتقليل الخصوبة لدى السيدات والرجال".
وأشار التقرير كذلك "إلى الآثار التي تخلفها المبيدات..على البيئة ومكوناتها الأساسية، حيث أنها تزيد من نسب تلوث التربة..وخزان المياه الجوفي".
ويعد الخزان الجوفي الساحلي المصدر الوحيد لتلبية الاحتياجات المائية لسكان قطاع غزة.
وكما تؤكد سلطة جودة المياه، فان ما نسبته 95 بالمئة من مياه القطاع أصبحت ملوثة، نتيجة أسباب من أهمها المبيدات الزراعية.
والى جانب المبيدات، تشير تقارير إلى ان هناك ايضا استخداما عشوائيا ومفرطا للهرمونات التي تعمل على تسريع إنضاج المحاصيل وزيادة أحجامها وتحسين مواصفاتها اللونية.
والهرمونات بطبيعتها مواد سامة. وقد ثبت ان الإكثار منها وتراكمها في جسم الإنسان على المدى الطويل له تأثيرات سرطانية، وفقا لدراسة تنشرها "الموسوعة العربية" للباحث الزراعي هشام قطنا.
زراعة مكثفة
وبحسب خبراء، فان المزارعين في قطاع غزة يلجئون الى الزراعة المكثفة وما يتبع ذلك من المبالغة والعشوائية أحياناً في استخدام المبيدات والهرمونات، بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والتي تبلغ مساحتها 196 كم2، من أصل مساحة القطاع البالغة 378 كم2.
وتكاد هذه المساحة المحدودة تشكل المصدر الوحيد للمحاصيل الزراعية لسكان القطاع الذين يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون.
وخلال الحرب الأخيرة التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة، تعرض ما نسبته 29 بالمئة من الأرض الزراعية الى التدمير، ما زاد في محدودية الرقعة الصالحة للزراعة.
وكنتيجة للاستخدام المفرط للمبيدات والهرمونات، فقد أصبحت الأسواق مزدحمة بمنتجات زراعية لم تكن مألوفة سابقا سواء من حيث أحجامها الكبيرة، او لجهة طرحها في غير موسمها، كالبطيخ الذي أصبح يغزو الأسواق في الشتاء.
ورغم القلق الذي يساور الغزيين حيال هذه المنتجات، الا أنهم مضطرون لشرائها، حيث لا توجد مصادر أخرى لها في ظل الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع.
ويلخص هذا الواقع، الحاج يوسف الناطور وهو داخل محل للخضار في مدينة غزة وهو يتفحص الخيار اللامع والطماطم ذات اللون الأحمر الفاقع، وأنواعا من الفاكهة بينها فراولة مغرية بحجمها الذي يبلغ ضعف الحجم الطبيعي.
يقول الناطور "انا وعائلتي لا نستطيع الاستغناء عن الخضروات والفاكهة، وبالتالي فانني أحاول جاهدا ان ادقق في ما اشتري، وان أتجنب الأنواع التي تساورني الشكوك في أنها أعطيت هرمونات، وكذلك ابتعد عن تلك التي تعرض في السوق في غير موسمها".
ربح سريع
السعي إلى تحقيق "ربح سريع" هو ما يدفع بالعديد من المزارعين في قطاع غزة الى استخدام المبيدات والهرمونات بشكل مفرط، كما يؤكد المزارع المسن عبد اصليح.
ومع ان اصليح يقر بانه هو ايضا يستخدم هذه المواد، الا انه يقول ان ذلك يتم "بالصورة الصحيحة وبمتابعة مهندس زراعي. فانا أخاف الله. وان لم يحاسبني احد في الدنيا فهناك آخرة".
ومن جهته، يتفق المهندس الزراعي أبو محمد مع اصليح في ان الهدف من استخدام المبيدات والهرمونات بكثافة هو تسريع عرض المحاصيل في الأسواق خاصة مع ارتفاع سعرها، وبالتالي تحقيق ربح سريع.
ويشير ابو محمد، الذي يمتلك محلا لبيع المواد الزراعية في غزة، وفضل عدم نشر اسمه، الى هرمون "اثريل" خصوصا، والذي يستخدم على نطاق واسع في القطاع من اجل تسريع نضوج محاصيل مثل الطماطم والشمام وتحسين مواصفاتها من حيث اللون والحجم.
ويوضح ان هذا الهرمون "يتم رشه على كل حبة مما يؤدي لتغيير لونها خلال يومين، وتطرح في الاسواق على انها ناضجة، ولكنها في حقيقة الامر لا تكون قد نضجت بالكامل من الداخل".
وبالنسبة للمبيدات، فان اشهرها واخطرها، حسب أبو محمد، هو مبيد "تيمك" الذي يدخل من المعابر التجارية مع إسرائيل وكذلك عبر أنفاق التهريب المتصلة مع الاراضي المصرية.
ويستخدم هذا المبيد مع الثوم والزيتون والحمضيات خلال عملية الري، وتستمر آثاره المدمرة على التربة والمياه الجوفية لعدة سنوات.
ويؤكد أبو محمد ان استخدام المبيدات والهرمونات عموما "لا يخضع للرقابة الكافية" من قبل الحكومة.
ومن جانبه، يدعو مدير "معهد حماية البيئة" في غزة ياسر النحال الى "وضع قيود على استخدام الهرمونات والمبيدات في الزراعة، وان لا يسمح باستخدامها إلا في وجود مهندس مختص وتحت رقابة شديدة".
كما يطالب النحال "الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة القيام بدور رقابي أشد على استيراد المبيدات والهرمونات، وإصدار النشرات التوعوية للمزارعين والمواطنين حول التأثيرات السلبية لهذه المبيدات في حال استخدمت بشكل غير صحيح".
وقد اتهم تقرير "مؤسسة الضمير الحقوقية" إسرائيل بأنها "تتعمد تسهيل دخول أنواع مبيدات زراعية وحشرية خطيرة ومنتهية الصلاحية و محرم استخدامها دولياً إلى غزة سواء عن طريق تهريبها أو إدخالها مع المواد الغذائية التي تورد إلى القطاع..وذلك بهدف زيادة نسب تلوث البيئة ومكوناتها والتسبب بمكاره صحية وبيئية لمواطني القطاع".
غياب وعي
وعلى صعيدها، ترفض وزارة الزراعة في غزة وصف الاستخدام المفرط للمبيدات والهرمونات بأنه ظاهرة.
وبحسب ما يؤكده المهندس زياد حمادة، مدير وحدة الوقاية والحجر في وزارة الزراعة، فان العشوائية في استخدام هذه المواد يمارسه "عدد قليل جدا" من المزارعين، و"عن قلة وعي".
ولا يعرف على وجه الدقة حجم الاستهلاك السنوي للمبيدات والهرمونات في قطاع غزة، بسبب تداخل الكميات التي يتم استيرادها بطرق قانونية مع الكميات التي تدخل من خلال عمليات التهريب عبر الانفاق مع مصر.
إلا ان التقديرات تشير الى ان الاستهلاك هو في حدود 250 إلى 300 طن ياتي معظمها عن طريق الاستيراد من "إسرائيل".
وتسمح الحكومة في غزة لأكثر من 180 مبيدا بالدخول من الجانب الإسرائيلي إلى غزة عبر موردين فلسطينيين.
وبحسب حمادة، فأن الوزارة تقوم بمتابعة دخول المبيدات إلى قطاع غزة من خلال مختصين متواجدين على معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة، وتقوم بفحصها للتاكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.
ويضيف ان الوزارة تمنح التاجر الذي يستورد المبيدات الموافقة أو الرفض بعد الفحص الدقيق. وأكد على وجود فريق تابع للوزارة يعمل على مراقبة ومتابعة محلات بيع المبيدات الزراعية في كافة انحاء القطاع.
كما يلفت حمادة الى ان الوزارة تراقب أيضاً المبيدات التي تدخل من مصر عبر انفاق التهريب.
لكنه لم يوضح كيفية قيامهم بذلك في ظل حقيقة ان عمليات التهريب تتم خارج الاطر التجارية المعروفة والقابلة لتطبيق الرقابة عليها.
ويقول مراقبون ان المبيدات المحرمة والممنوعة، وكذلك تلك التي لا تطابق المواصفات، يدخل معظمها عن طريق الانفاق، وهي مفضلة لدى الكثير من المزارعين، بسبب اسعارها المتدنية وكذلك شدة فعاليتها.
من جهة اخرى، يؤكد حمادة ان دور الوزارة لا يقتصر على الملاحقة والتفتيش "وإنما لها دور توعوي يتمثل في إصدار النشرات وتنظيم ورش العمل والمحاضرات الذي توضح الاستخدام السليم للمبيدات وأثارها الصحية والبيئية".
وفي محاولة للحد من استخدام المبيدات والهرمونات في الزراعة، فقد أعلنت الحكومة في قطاع غزة العام الماضي عن البدء في مشروع "الزراعة العضوية" كغذاء آمن وخال من هذه المواد.
وفي اطار هذا المشروع، تقدم الحكومة الدعم للمزارعين الراغبين في استخدام الزراعة العضوية، وذلك من خلال الإرشاد والتوجيه المستمر ودعمهم ببعض النباتات الطبية والعطرية والكومبست مجاناً.
والزراعة العضوية هي عبارة عن منتجات غذائية نباتية وحيوانية لا تستخدم معها أي مواد كيماوية ضارة سواء كانت أسمدة أو مبيدات أو هرمونات أو مواد حافظة.
وبحسب ما تؤكده الحكومة، فقد بدأ عدد من مزارعي قطاع غزة فعلياً بإنتاج بعض من هذه المنتجات مثل البندورة، الفلفل، الخيار، والزهرة والملفوف والعديد من النباتات الطبية والعطرية.
وكما يقول اصليح، فقد اعتبر ذلك لفتة تكريم من صاحب المزرعة، الذي لم يرد له أن يأكل خيارا اختلط بالمبيدات والهرمونات التي بات الافراط في استخدامها مصدر قلق في قطاع غزة، لارتباطها بأمراض منها السرطان.
وبحسب تقرير لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، فان المبيدات المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية، ومن ضمنها ما تسمى مجموعة "المبيدات القذرة" التي تضم 12 نوعا محرمة دوليا. يجري استخدامها في القطاع بشكل "مفرط وغير مراقب".
وفد رصد التقرير عددا من التداعيات الخطيرة لهذا الإفراط في استخدام المبيدات في القطاع، ومنها تزايد "السرطانات.. وإصابة الأجنة بتشوهات خلقية.. وتقليل الخصوبة لدى السيدات والرجال".
وأشار التقرير كذلك "إلى الآثار التي تخلفها المبيدات..على البيئة ومكوناتها الأساسية، حيث أنها تزيد من نسب تلوث التربة..وخزان المياه الجوفي".
ويعد الخزان الجوفي الساحلي المصدر الوحيد لتلبية الاحتياجات المائية لسكان قطاع غزة.
وكما تؤكد سلطة جودة المياه، فان ما نسبته 95 بالمئة من مياه القطاع أصبحت ملوثة، نتيجة أسباب من أهمها المبيدات الزراعية.
والى جانب المبيدات، تشير تقارير إلى ان هناك ايضا استخداما عشوائيا ومفرطا للهرمونات التي تعمل على تسريع إنضاج المحاصيل وزيادة أحجامها وتحسين مواصفاتها اللونية.
والهرمونات بطبيعتها مواد سامة. وقد ثبت ان الإكثار منها وتراكمها في جسم الإنسان على المدى الطويل له تأثيرات سرطانية، وفقا لدراسة تنشرها "الموسوعة العربية" للباحث الزراعي هشام قطنا.
زراعة مكثفة
وبحسب خبراء، فان المزارعين في قطاع غزة يلجئون الى الزراعة المكثفة وما يتبع ذلك من المبالغة والعشوائية أحياناً في استخدام المبيدات والهرمونات، بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والتي تبلغ مساحتها 196 كم2، من أصل مساحة القطاع البالغة 378 كم2.
وتكاد هذه المساحة المحدودة تشكل المصدر الوحيد للمحاصيل الزراعية لسكان القطاع الذين يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون.
وخلال الحرب الأخيرة التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة، تعرض ما نسبته 29 بالمئة من الأرض الزراعية الى التدمير، ما زاد في محدودية الرقعة الصالحة للزراعة.
وكنتيجة للاستخدام المفرط للمبيدات والهرمونات، فقد أصبحت الأسواق مزدحمة بمنتجات زراعية لم تكن مألوفة سابقا سواء من حيث أحجامها الكبيرة، او لجهة طرحها في غير موسمها، كالبطيخ الذي أصبح يغزو الأسواق في الشتاء.
ورغم القلق الذي يساور الغزيين حيال هذه المنتجات، الا أنهم مضطرون لشرائها، حيث لا توجد مصادر أخرى لها في ظل الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع.
ويلخص هذا الواقع، الحاج يوسف الناطور وهو داخل محل للخضار في مدينة غزة وهو يتفحص الخيار اللامع والطماطم ذات اللون الأحمر الفاقع، وأنواعا من الفاكهة بينها فراولة مغرية بحجمها الذي يبلغ ضعف الحجم الطبيعي.
يقول الناطور "انا وعائلتي لا نستطيع الاستغناء عن الخضروات والفاكهة، وبالتالي فانني أحاول جاهدا ان ادقق في ما اشتري، وان أتجنب الأنواع التي تساورني الشكوك في أنها أعطيت هرمونات، وكذلك ابتعد عن تلك التي تعرض في السوق في غير موسمها".
ربح سريع
السعي إلى تحقيق "ربح سريع" هو ما يدفع بالعديد من المزارعين في قطاع غزة الى استخدام المبيدات والهرمونات بشكل مفرط، كما يؤكد المزارع المسن عبد اصليح.
ومع ان اصليح يقر بانه هو ايضا يستخدم هذه المواد، الا انه يقول ان ذلك يتم "بالصورة الصحيحة وبمتابعة مهندس زراعي. فانا أخاف الله. وان لم يحاسبني احد في الدنيا فهناك آخرة".
ومن جهته، يتفق المهندس الزراعي أبو محمد مع اصليح في ان الهدف من استخدام المبيدات والهرمونات بكثافة هو تسريع عرض المحاصيل في الأسواق خاصة مع ارتفاع سعرها، وبالتالي تحقيق ربح سريع.
ويشير ابو محمد، الذي يمتلك محلا لبيع المواد الزراعية في غزة، وفضل عدم نشر اسمه، الى هرمون "اثريل" خصوصا، والذي يستخدم على نطاق واسع في القطاع من اجل تسريع نضوج محاصيل مثل الطماطم والشمام وتحسين مواصفاتها من حيث اللون والحجم.
ويوضح ان هذا الهرمون "يتم رشه على كل حبة مما يؤدي لتغيير لونها خلال يومين، وتطرح في الاسواق على انها ناضجة، ولكنها في حقيقة الامر لا تكون قد نضجت بالكامل من الداخل".
وبالنسبة للمبيدات، فان اشهرها واخطرها، حسب أبو محمد، هو مبيد "تيمك" الذي يدخل من المعابر التجارية مع إسرائيل وكذلك عبر أنفاق التهريب المتصلة مع الاراضي المصرية.
ويستخدم هذا المبيد مع الثوم والزيتون والحمضيات خلال عملية الري، وتستمر آثاره المدمرة على التربة والمياه الجوفية لعدة سنوات.
ويؤكد أبو محمد ان استخدام المبيدات والهرمونات عموما "لا يخضع للرقابة الكافية" من قبل الحكومة.
ومن جانبه، يدعو مدير "معهد حماية البيئة" في غزة ياسر النحال الى "وضع قيود على استخدام الهرمونات والمبيدات في الزراعة، وان لا يسمح باستخدامها إلا في وجود مهندس مختص وتحت رقابة شديدة".
كما يطالب النحال "الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة القيام بدور رقابي أشد على استيراد المبيدات والهرمونات، وإصدار النشرات التوعوية للمزارعين والمواطنين حول التأثيرات السلبية لهذه المبيدات في حال استخدمت بشكل غير صحيح".
وقد اتهم تقرير "مؤسسة الضمير الحقوقية" إسرائيل بأنها "تتعمد تسهيل دخول أنواع مبيدات زراعية وحشرية خطيرة ومنتهية الصلاحية و محرم استخدامها دولياً إلى غزة سواء عن طريق تهريبها أو إدخالها مع المواد الغذائية التي تورد إلى القطاع..وذلك بهدف زيادة نسب تلوث البيئة ومكوناتها والتسبب بمكاره صحية وبيئية لمواطني القطاع".
غياب وعي
وعلى صعيدها، ترفض وزارة الزراعة في غزة وصف الاستخدام المفرط للمبيدات والهرمونات بأنه ظاهرة.
وبحسب ما يؤكده المهندس زياد حمادة، مدير وحدة الوقاية والحجر في وزارة الزراعة، فان العشوائية في استخدام هذه المواد يمارسه "عدد قليل جدا" من المزارعين، و"عن قلة وعي".
ولا يعرف على وجه الدقة حجم الاستهلاك السنوي للمبيدات والهرمونات في قطاع غزة، بسبب تداخل الكميات التي يتم استيرادها بطرق قانونية مع الكميات التي تدخل من خلال عمليات التهريب عبر الانفاق مع مصر.
إلا ان التقديرات تشير الى ان الاستهلاك هو في حدود 250 إلى 300 طن ياتي معظمها عن طريق الاستيراد من "إسرائيل".
وتسمح الحكومة في غزة لأكثر من 180 مبيدا بالدخول من الجانب الإسرائيلي إلى غزة عبر موردين فلسطينيين.
وبحسب حمادة، فأن الوزارة تقوم بمتابعة دخول المبيدات إلى قطاع غزة من خلال مختصين متواجدين على معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة، وتقوم بفحصها للتاكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.
ويضيف ان الوزارة تمنح التاجر الذي يستورد المبيدات الموافقة أو الرفض بعد الفحص الدقيق. وأكد على وجود فريق تابع للوزارة يعمل على مراقبة ومتابعة محلات بيع المبيدات الزراعية في كافة انحاء القطاع.
كما يلفت حمادة الى ان الوزارة تراقب أيضاً المبيدات التي تدخل من مصر عبر انفاق التهريب.
لكنه لم يوضح كيفية قيامهم بذلك في ظل حقيقة ان عمليات التهريب تتم خارج الاطر التجارية المعروفة والقابلة لتطبيق الرقابة عليها.
ويقول مراقبون ان المبيدات المحرمة والممنوعة، وكذلك تلك التي لا تطابق المواصفات، يدخل معظمها عن طريق الانفاق، وهي مفضلة لدى الكثير من المزارعين، بسبب اسعارها المتدنية وكذلك شدة فعاليتها.
من جهة اخرى، يؤكد حمادة ان دور الوزارة لا يقتصر على الملاحقة والتفتيش "وإنما لها دور توعوي يتمثل في إصدار النشرات وتنظيم ورش العمل والمحاضرات الذي توضح الاستخدام السليم للمبيدات وأثارها الصحية والبيئية".
وفي محاولة للحد من استخدام المبيدات والهرمونات في الزراعة، فقد أعلنت الحكومة في قطاع غزة العام الماضي عن البدء في مشروع "الزراعة العضوية" كغذاء آمن وخال من هذه المواد.
وفي اطار هذا المشروع، تقدم الحكومة الدعم للمزارعين الراغبين في استخدام الزراعة العضوية، وذلك من خلال الإرشاد والتوجيه المستمر ودعمهم ببعض النباتات الطبية والعطرية والكومبست مجاناً.
والزراعة العضوية هي عبارة عن منتجات غذائية نباتية وحيوانية لا تستخدم معها أي مواد كيماوية ضارة سواء كانت أسمدة أو مبيدات أو هرمونات أو مواد حافظة.
وبحسب ما تؤكده الحكومة، فقد بدأ عدد من مزارعي قطاع غزة فعلياً بإنتاج بعض من هذه المنتجات مثل البندورة، الفلفل، الخيار، والزهرة والملفوف والعديد من النباتات الطبية والعطرية.
تعليق