تويت
موازنة 2009 بلغت 540 مليون دولار
كيف حققت حكومة غزة استقرارا ماليا؟
تثار الكثير من التساؤلات إزاء كيفية تمكن الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الوصول إلى استقرار مالي، في ظل الحصار وهجمات الاحتلال التي أضرت بقطاعات إنتاجية واسعة وفئات مجتمعية متعددة.
وكان رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية قد أعلن في أكثر من مناسبة مؤخراً أن حكومته غير مَدينة وتعيش استقرارا ماليا غير مسبوق.
ويقول الأمين العام لمجلس الوزراء محمد عسقول إن الحكومة استطاعت الوصول إلى هذا الوضع بالدعم العربي والإسلامي والإدارة السليمة لبعض الموارد والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن حركة النهوض بالقطاع الزراعي جعلته يتحول إلى قطاع إنتاجي له مردود مالي جيد ساهم إلى حد كبير في تحسين الوضع المالي.
أسباب الاستقرار
وشدد عسقول في حديثه للجزيرة نت على أن حسن تصريف الحكومة للمال وتوظيفه وترشيد إنفاقه في الاتجاهات الصحيحة، كان له أثر إيجابي أيضاً في الوصول إلى الاستقرار المالي الذي تحدث عنه إسماعيل هنية.
وأرجع وكيل وزارة المالية المساعد ورئيس مجلس الإيرادات محمد جاد الله الاستقرار المالي للحكومة إلى أسباب أبرزها الشفافية وأنظمة الرقابة والتدقيق على كافة وجوه الإنفاق في الدوائر والوزارات المدنية والأمنية، سواء قبل الصرف أو بعده.
وأضاف أن وزارته انتهجت خططا إستراتيجية شفافة ارتكزت على برمجة سنوية مرنة كانت تعدل باستمرار بغرض تجاوز العقوبات التي كان يفرضها الاحتلال، لافتاً إلى أن تلك الخطط ساعدت في كشف أي مخالفات مالية وحققت إنجازات ملموسة على الصعيد المالي.
وأشار المسؤول المالي إلى أن وصول البضائع عبر الأنفاق بعد العام 2008 وزيادة مرور السلع عبر المعابر التجارية التي يسيطر عليها الاحتلال، ساعد في تحريك عجلة الاقتصاد ودفع الوزارة إلى وضع خطط للإيرادات المحلية عبر تفعيل النظام الضريبي على الشرائح التي لم تتأثر بالحصار.
تقشف وجباية
وذكر جاد الله أن إجمالي الإيرادات المحلية للحكومة لشهر مايو/أيار الماضي بلغ 15 مليون دولار، 60% منها تذهب إلى برنامج التشغيل المؤقت لطبقة العمال المتضررين بفعل الحصار وإلى مشاريع البنى التحتية.
ورفض أكثر من مسؤول في الحكومة المقالة مد الجزيرة نت بإحصائيات أساسية كحجم الإنفاق الشهري وحجم أموال المساعدات وطريقة صرفها، وحجم الجبايات المحصلة من الوقود المهرب عبر الأنفاق.
من جانب آخر قال الخبير الاقتصادي ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية عمر شعبان إن حكومة غزة "لم تأخذ أي قروض خلال إدارتها لقطاع غزة في السنوات الأربع الماضية، بخلاف حكومة رام الله التي أعلن رئيس وزرائها سلام فياض أنها مَدينة بملياري دولار".
فحكومة غزة -وفقا لشعبان- أدارت مصروفاتها بتقشف شديد، وتمكنت من توظيف الأموال وجباية الضرائب بشكل جيد، ونجحت في دعم بعض القطاعات الخدماتية.
غير أن حجم متطلبات السكان على الأرض -كما يرى الخبير الاقتصادي- أكبر بكثير من قدرة الحكومة، لأن غزة بحاجة إلى بناء 250 مدرسة وإعادة بناء خمسة الآف منزل دمرها الاحتلال، وغيرها من المشروعات الحيوية.
لا مشروعات كبرى
وأشار شعبان إلى أن الحكومة لم تتمكن من تنفيذ مشروعات كبرى في البنى التحتية، كما أن الوضع الاقتصادي للقطاع تدهور كثيرا، حيث هوى مستوى المعيشة وتفاقمت نسبة البطالة.
وأضاف أن الحكومة المقالة حصلت على مساعدات وتبرعات مالية من جهات كثيرة، لافتاً إلى أن موازنتها للعام 2009 بلغت 540 مليون دولار 90 مليونا منها إيرادات الرسوم والضرائب، والباقي من المساعدات والمنح الخارجية.
وأوضح شعبان أن المشروعات التي يشهدها القطاع ثلاثة أنواع: مشروعات بنية تحتية ممولة بالدعم الخارجي عبر صندوق البلديات دون المرور عبر قنوات الحكومة، ومشروعات أخرى نفذتها الحكومة في ميدان البنى التحتية، ونوع ثالث
يعنى مش على ظهور الغلابة
كيف حققت حكومة غزة استقرارا ماليا؟
تثار الكثير من التساؤلات إزاء كيفية تمكن الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الوصول إلى استقرار مالي، في ظل الحصار وهجمات الاحتلال التي أضرت بقطاعات إنتاجية واسعة وفئات مجتمعية متعددة.
وكان رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية قد أعلن في أكثر من مناسبة مؤخراً أن حكومته غير مَدينة وتعيش استقرارا ماليا غير مسبوق.
ويقول الأمين العام لمجلس الوزراء محمد عسقول إن الحكومة استطاعت الوصول إلى هذا الوضع بالدعم العربي والإسلامي والإدارة السليمة لبعض الموارد والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن حركة النهوض بالقطاع الزراعي جعلته يتحول إلى قطاع إنتاجي له مردود مالي جيد ساهم إلى حد كبير في تحسين الوضع المالي.
أسباب الاستقرار
وشدد عسقول في حديثه للجزيرة نت على أن حسن تصريف الحكومة للمال وتوظيفه وترشيد إنفاقه في الاتجاهات الصحيحة، كان له أثر إيجابي أيضاً في الوصول إلى الاستقرار المالي الذي تحدث عنه إسماعيل هنية.
وأرجع وكيل وزارة المالية المساعد ورئيس مجلس الإيرادات محمد جاد الله الاستقرار المالي للحكومة إلى أسباب أبرزها الشفافية وأنظمة الرقابة والتدقيق على كافة وجوه الإنفاق في الدوائر والوزارات المدنية والأمنية، سواء قبل الصرف أو بعده.
وأضاف أن وزارته انتهجت خططا إستراتيجية شفافة ارتكزت على برمجة سنوية مرنة كانت تعدل باستمرار بغرض تجاوز العقوبات التي كان يفرضها الاحتلال، لافتاً إلى أن تلك الخطط ساعدت في كشف أي مخالفات مالية وحققت إنجازات ملموسة على الصعيد المالي.
وأشار المسؤول المالي إلى أن وصول البضائع عبر الأنفاق بعد العام 2008 وزيادة مرور السلع عبر المعابر التجارية التي يسيطر عليها الاحتلال، ساعد في تحريك عجلة الاقتصاد ودفع الوزارة إلى وضع خطط للإيرادات المحلية عبر تفعيل النظام الضريبي على الشرائح التي لم تتأثر بالحصار.
تقشف وجباية
وذكر جاد الله أن إجمالي الإيرادات المحلية للحكومة لشهر مايو/أيار الماضي بلغ 15 مليون دولار، 60% منها تذهب إلى برنامج التشغيل المؤقت لطبقة العمال المتضررين بفعل الحصار وإلى مشاريع البنى التحتية.
ورفض أكثر من مسؤول في الحكومة المقالة مد الجزيرة نت بإحصائيات أساسية كحجم الإنفاق الشهري وحجم أموال المساعدات وطريقة صرفها، وحجم الجبايات المحصلة من الوقود المهرب عبر الأنفاق.
من جانب آخر قال الخبير الاقتصادي ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية عمر شعبان إن حكومة غزة "لم تأخذ أي قروض خلال إدارتها لقطاع غزة في السنوات الأربع الماضية، بخلاف حكومة رام الله التي أعلن رئيس وزرائها سلام فياض أنها مَدينة بملياري دولار".
فحكومة غزة -وفقا لشعبان- أدارت مصروفاتها بتقشف شديد، وتمكنت من توظيف الأموال وجباية الضرائب بشكل جيد، ونجحت في دعم بعض القطاعات الخدماتية.
غير أن حجم متطلبات السكان على الأرض -كما يرى الخبير الاقتصادي- أكبر بكثير من قدرة الحكومة، لأن غزة بحاجة إلى بناء 250 مدرسة وإعادة بناء خمسة الآف منزل دمرها الاحتلال، وغيرها من المشروعات الحيوية.
لا مشروعات كبرى
وأشار شعبان إلى أن الحكومة لم تتمكن من تنفيذ مشروعات كبرى في البنى التحتية، كما أن الوضع الاقتصادي للقطاع تدهور كثيرا، حيث هوى مستوى المعيشة وتفاقمت نسبة البطالة.
وأضاف أن الحكومة المقالة حصلت على مساعدات وتبرعات مالية من جهات كثيرة، لافتاً إلى أن موازنتها للعام 2009 بلغت 540 مليون دولار 90 مليونا منها إيرادات الرسوم والضرائب، والباقي من المساعدات والمنح الخارجية.
وأوضح شعبان أن المشروعات التي يشهدها القطاع ثلاثة أنواع: مشروعات بنية تحتية ممولة بالدعم الخارجي عبر صندوق البلديات دون المرور عبر قنوات الحكومة، ومشروعات أخرى نفذتها الحكومة في ميدان البنى التحتية، ونوع ثالث
يعنى مش على ظهور الغلابة
تعليق