تويت
تفاصيل الاتهامات الموجهة لرجل الدين الشيعي في لبنان بالتخابر مع الموساد الاسرائيلي وعمليات المراقبة
بعد مضي أكثر من عشرة أيام على توقيف استخبارات الجيش اللبناني الأمين العام لـ "المجلس الإسلامي العربي" الشيخ محمد علي الحسيني بتهمة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وإخضاعه للتحقيق للتثبت من التهمة. سلم القضاء العسكري الموقوف وادعى عليه "بجرم التعامل مع مخابرات العدو الإسرائيلي" وأحاله على قاضي التحقيق العسكري لمتابعة التحقيق وتحويله إلى المحاكمة.
وعلمت "إيلاف" أن الشيخ الحسيني المعروف بمواقفه المعارضة لحزب الله وانتقاداته لولاية الفقيه لم يقرّ أو يعترف بتعامله مع إسرائيل طوال الأيام التي أمضاها لدى استخبارات الجيش في اليرزة، والتزم الصمت في معظم الأحيان مع المحققين الذين تجنبوا الضغط عليه أو إيذاءه نظراً لحساسية الموقع الذي يشغله ووضعه داخل مجتمعه الشيعي ومخافة أن تثار اعتراضات واحتجاجات من قبل جهات سياسية ودينية وتحول الأنظار في قضية متهم بالتعامل مع إسرائيل إلى إساءة لرجل دين.
وذكرت المعلومات أن إحالة الشيخ محمد علي الحسيني على القضاء العسكري لم تكن لتتم لولا الأدلة والمعطيات التي تجمعت في ملفه، خصوصاً على صعيد الاتصالات الهاتفية وحركة السفر النشطة التي كان يقوم بها إلى دول أجنبية وعربية، وكذلك العثور في حوزته على مبالغ كبيرة من المال وكميات من الأسلحة.
وكان فرع المعلومات التابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أول من اشتبه بالشيخ الحسيني.
وقد حصل ذلك قبل عام عندما اكتشف تلقيه اتصالات خارجية تحمل ارقاماً ذات طابع أمني معروفة باستخدامها من قبل الاستخبارات الإسرائيلية أو العاملين معها، فقام بوضعه تحت المراقبة الجديدة ورصد تحركاته، ما أدى إلى تعزيز الشبهات حوله وهذا ما حدا بالجهاز المذكور إلى إخطار كل من استخبارات الجيش وجهاز أمن المقاومة التابع لـ "حزب الله" بالأمر بهدف التعاون معاً في متابعة هذه القضية التي تتطلب حذراً شديداً وعناية خاصة كونها تعتبر الأولى التي يواجه فيها رجل دين في لبنان تهمة من هذا النوع.
أثمر التعاون بين الأجهزة الأمنية الثلاثة خصوصاً بين مخابرات الجيش وجهاز أمن المقاومة الذي لم يبد حماسة للعمل مع فرع المعلومات على خلفية موقف الأخير من التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إلى توفر عدد كبير من الوقائع والأدلة التي بات بالإمكان معها الانتقال من مرحلة الشك بتعامل الشيخ محمد علي الحسيني مع إسرائيل إلى مرحلة الاتهام وهذا ما حمل استخبارات الجيش على توقيفه في مكان سكنه في مجمع الرز في مدينة صور (جنوب لبنان) كما أدى تفتيش المنزل الى العثور على أسلحة وأجهزة ومعدات متطورة بينها جهاز كمبيوتر عائد له صعب على التقنيين العسكريين فك رموز وشيفرات منزلة داخله.
وفيما لم يبد "حزب الله" اهتماماً بتوقيف الشيخ الحسيني كان اللافت أيضاً عدم صدور أي رد فعل من قبل مناصري الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي ورئيس "جمعية ذو القربى" المرخصة من قبل الدولة اللبنانية، إذ تبين أن الرجل غير معروف في محيطه بالقدر الكافي رغم إصداره أكثر من سبعين كتاباً في المواضيع الإسلامية والسياسية ومشاركته في العديد من المؤتمرات في لبنان وفي دول عربية وأوروبية وعقده أكثر من مؤتمر صحافي في لبنان أعلن في أحده قبل مدة عن إطلاقه جناحاً عسكرياً باسم "المقاومة الإسلامية العربية" عمّم شرائط مصورة لأفرادها على الانترنت وهم يجرون مناورات عسكرية تحمل إحداها اسم "يوم القيامة، لكن تبين كما أوضح مصدر عسكري مطلع أنها مفبركة، موضحاً أن العناصر الظاهرة في الشرائط لا يتجاوز عددها الخمسة.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى يوم الأربعاء الماضي على الموقوف الشيخ محمد علي اسماعيل الحسيني في "جرم التعامل مع مخابرات العدو الإسرائيلي والاتصال به والتعامل مع دول أجنبية تتعامل مع المخابرات الإسرائيلية". وعلى حيازة أسلحة "سنداً للمادة 278 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والى المادة 72 أسلحة وأحاله على قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا.
تعليق