تويت
انتقادات لدور بريطانيا في تدريب الحرس الوطني السعودي على قمع المتظاهرين
لندن ـ 'القدس العربي': ذكرت صحيفة 'الاوبزيرفر' ان عناصر من الجيش البريطاني تدير برامج لتدريب القوات السعودية وقناصتها لمكافحة الشغب ومواجهة الثورات العربية، في وقت شجبت فيه منظمات حقوق الانسان الدور البريطاني.
واشارت الصحيفة الى ان الحرس الوطني، القوات الخاصة السعودية هي التي ارسلتها الحكومة السعودية لمواجهة التظاهرات التي اندلعت في البحرين للمطالبة بالديمقراطية.
وشجبت منظمات حقوق الانسان الدور البريطاني وقالت ان الخارجية البريطانية تعلم ان سجل السعودية في مجال حقوق الانسان 'مثير للقلق' وفي رد على سؤال تم بناء على قانون حرية المعلومات اكدت وزارة الدفاع ان عناصر عسكرية بريطانية تدير برامج تدريب منتظمة للحرس الوطني في مجال' الاسلحة، والمهارات العسكرية العامة، اضافة للتعامل مع الاضطرابات وتفكيك العبوات الناسفة والتفتيش والنظام العام وتدريب القناصة' ويتم تنظيم البرامج عبر البعثة الدبلوماسية العسكرية في الرياض، وعبر وحدة سرية مكونة من 11 عسكريا يقودهم عقيد.
وقالت الصحيفة ان رد وزارة الدفاع كشف عن ان بريطانيا ارسلت 20 فريقا في العام.
وقالت الوزارة ان السعودية تدفع للعناصر اضافة للتكاليف الاخرى التي يتطلبها وجود الفريق من مثل السكن واجور النقل.
واشارت الصحيفة الى العائلة الحاكمة في البحرين اعتمدت على 1200 عنصر من الحرس الوطني لقمع التظاهرات في وقت عبرت فيه الحكومة البريطانية عن 'قلقها العميق' من انتهاكات حقوق الانسان التي مارستها القوات السعودية.
وقال نيكولاس غيلبي ـ من الحملة ضد تجارة الاسلحة ان الدور الذي تلعبه بريطانيا في تدريب الحرس الوطني السعودي في الامن الداخلي عبر سنوات قد ساعد القوات على تطوير اساليب لقمع الانتفاضة الشعبية في البحرين.
وتنقل عن محللين قولهم ان العائلة الحاكمة تحاول جهدها لتعزيز موقفها في المنطقة لدرجة تكون فيه قادرة على حماية الانظمة في المنطقة ولمواجهة ايران.
ونقلت عن مدير برنامج التسلح في منظمة العفو الدولية 'امنستي' ان السعوديين يقومون باستخدام الاسلحة البريطانية الصنع للقيام بمهام سرية وهجمات في اليمن مخلفة وراءها عددا من المدنيين قتلى.
وكان نيك هارفي، وزير القوات المسلحة قد اكد للبرلمان الاسبوع الماضي ان القوات البريطانية تدرب قوات الحرس الوطني وقال ان هناك امكانية من ان بعض افراد الحرس الوطني الذين ارسلوا للبحرين ربما تلقوا تدريبا بريطانيا عبر برامج الملحقية العسكرية البريطانية.
وقالت الصحيفة ان الكشف يمثل احراجا للحكومة بعد ان قمة الدول الثماني الصناعية حيث تعهدت بدعم الربيع العربي وهو ما يتناقض مع دعمهما قمع الثورات العربية. ونقلت عن جوناثان ادوارد، النائب عن حزب بليد كيمرو، والذي تقدم بالسؤال حول دور بريطانيا هذا، قوله انه يجد صعوبة في فهم قيام الحكومة بتدريب قوات 'نظام قمعي غير ديمقراطي'.
واضاف ان هناك نفاقا حكوميا من ناحية حديثها عن الزعم بدعم الديمقراطية في الشرق الاوسط وفي الوقت نفسه تدرب قوات انظمة استبدادية.
وتقوم عناصر بريطانية بتدريب قوات الحرس الوطني منذ عام 1964 وحتى اليوم، وقد تم انشاء هذه القوات من قبل العائلة المالكة لخوفها من عدم قيام الجيش الوطني بالوقوف الى جنبها في حالة حدوث ثورة شعبية ضدها، وقد تلقى افراد الحرس الوطني تدريبات في عدد من المدارس العسكرية العريقة مثل ساندهيرست ودارموث.
وتضيف الصحيفة ان الحكومة البريطانية في العام الماضي صادقت على 163 رخصة بيع معدات للسعودية بقيمة 110 ملايين جنيه استرليني. وتشمل صادرات الاسلحة للسعودية سيارات مصفحة وبنادق قنص وذخائر، واجهزة مراقبة. وفي عام 2009 وفرت بريطانيا للسعودية قنابل سي اس ومسيلة للدموع و مواد تستخدم للسيطرة على اعمال الشغب.
واكد متحدث باسم وزارة الدفاع ان السعودية هي شريك مهم وانه من خلال تزويدها والدول الاخرى بنفس الاسلحة التي تستخدمها القوات البريطانية فانها تعمل على حماية ارواح وتعزيز الوعي بحقوق الانسان.
وقال مايك غيبز من اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في البرلمان ان الحكومة تواجه مشكلة فالسعودية من جهة تواجه تهديد القاعدة ومن جهة اخرى يعتبر سجلها في مجال حقوق الانسان مروعاً.
ويضيف ان هذه هي نفس المعضلة التي تواجه الحكومة في التعامل مع الانظمة الديكتاتورية فهي اما ان تتجاهلها او تحاول تطويرها.
واشارت الصحيفة الى ان الحرس الوطني، القوات الخاصة السعودية هي التي ارسلتها الحكومة السعودية لمواجهة التظاهرات التي اندلعت في البحرين للمطالبة بالديمقراطية.
وشجبت منظمات حقوق الانسان الدور البريطاني وقالت ان الخارجية البريطانية تعلم ان سجل السعودية في مجال حقوق الانسان 'مثير للقلق' وفي رد على سؤال تم بناء على قانون حرية المعلومات اكدت وزارة الدفاع ان عناصر عسكرية بريطانية تدير برامج تدريب منتظمة للحرس الوطني في مجال' الاسلحة، والمهارات العسكرية العامة، اضافة للتعامل مع الاضطرابات وتفكيك العبوات الناسفة والتفتيش والنظام العام وتدريب القناصة' ويتم تنظيم البرامج عبر البعثة الدبلوماسية العسكرية في الرياض، وعبر وحدة سرية مكونة من 11 عسكريا يقودهم عقيد.
وقالت الصحيفة ان رد وزارة الدفاع كشف عن ان بريطانيا ارسلت 20 فريقا في العام.
وقالت الوزارة ان السعودية تدفع للعناصر اضافة للتكاليف الاخرى التي يتطلبها وجود الفريق من مثل السكن واجور النقل.
واشارت الصحيفة الى العائلة الحاكمة في البحرين اعتمدت على 1200 عنصر من الحرس الوطني لقمع التظاهرات في وقت عبرت فيه الحكومة البريطانية عن 'قلقها العميق' من انتهاكات حقوق الانسان التي مارستها القوات السعودية.
وقال نيكولاس غيلبي ـ من الحملة ضد تجارة الاسلحة ان الدور الذي تلعبه بريطانيا في تدريب الحرس الوطني السعودي في الامن الداخلي عبر سنوات قد ساعد القوات على تطوير اساليب لقمع الانتفاضة الشعبية في البحرين.
وتنقل عن محللين قولهم ان العائلة الحاكمة تحاول جهدها لتعزيز موقفها في المنطقة لدرجة تكون فيه قادرة على حماية الانظمة في المنطقة ولمواجهة ايران.
ونقلت عن مدير برنامج التسلح في منظمة العفو الدولية 'امنستي' ان السعوديين يقومون باستخدام الاسلحة البريطانية الصنع للقيام بمهام سرية وهجمات في اليمن مخلفة وراءها عددا من المدنيين قتلى.
وكان نيك هارفي، وزير القوات المسلحة قد اكد للبرلمان الاسبوع الماضي ان القوات البريطانية تدرب قوات الحرس الوطني وقال ان هناك امكانية من ان بعض افراد الحرس الوطني الذين ارسلوا للبحرين ربما تلقوا تدريبا بريطانيا عبر برامج الملحقية العسكرية البريطانية.
وقالت الصحيفة ان الكشف يمثل احراجا للحكومة بعد ان قمة الدول الثماني الصناعية حيث تعهدت بدعم الربيع العربي وهو ما يتناقض مع دعمهما قمع الثورات العربية. ونقلت عن جوناثان ادوارد، النائب عن حزب بليد كيمرو، والذي تقدم بالسؤال حول دور بريطانيا هذا، قوله انه يجد صعوبة في فهم قيام الحكومة بتدريب قوات 'نظام قمعي غير ديمقراطي'.
واضاف ان هناك نفاقا حكوميا من ناحية حديثها عن الزعم بدعم الديمقراطية في الشرق الاوسط وفي الوقت نفسه تدرب قوات انظمة استبدادية.
وتقوم عناصر بريطانية بتدريب قوات الحرس الوطني منذ عام 1964 وحتى اليوم، وقد تم انشاء هذه القوات من قبل العائلة المالكة لخوفها من عدم قيام الجيش الوطني بالوقوف الى جنبها في حالة حدوث ثورة شعبية ضدها، وقد تلقى افراد الحرس الوطني تدريبات في عدد من المدارس العسكرية العريقة مثل ساندهيرست ودارموث.
وتضيف الصحيفة ان الحكومة البريطانية في العام الماضي صادقت على 163 رخصة بيع معدات للسعودية بقيمة 110 ملايين جنيه استرليني. وتشمل صادرات الاسلحة للسعودية سيارات مصفحة وبنادق قنص وذخائر، واجهزة مراقبة. وفي عام 2009 وفرت بريطانيا للسعودية قنابل سي اس ومسيلة للدموع و مواد تستخدم للسيطرة على اعمال الشغب.
واكد متحدث باسم وزارة الدفاع ان السعودية هي شريك مهم وانه من خلال تزويدها والدول الاخرى بنفس الاسلحة التي تستخدمها القوات البريطانية فانها تعمل على حماية ارواح وتعزيز الوعي بحقوق الانسان.
وقال مايك غيبز من اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في البرلمان ان الحكومة تواجه مشكلة فالسعودية من جهة تواجه تهديد القاعدة ومن جهة اخرى يعتبر سجلها في مجال حقوق الانسان مروعاً.
ويضيف ان هذه هي نفس المعضلة التي تواجه الحكومة في التعامل مع الانظمة الديكتاتورية فهي اما ان تتجاهلها او تحاول تطويرها.