تغريدة
غزة-فلسطين- أفاد إسماعيل النخالة رئيس جمعية تجار السيارات وقطع الغيار بأن مسؤولي الجمارك التابعون لحكومة حماس في غزة على معبر كرم أبو سالم قاموا بحجز 20 سيارة كان من المقرر إدخالها اليوم الخميس لإجبار التجار دفع فروقات جمركية بقيمة 25%.
يشار إلي أن حكومة حماس بغزة قامت بفرض فروقات جمركية بنسبة 25% علي السيارات القادمة عبر معبر كرم ابو سالم.
وإستهجن النخالة قيام الحكومة بحجز السيارات القادمة عبر معبر كرم ابو سالم في الوقت التي تقوم الحكومة بعمل تسهيلات وتخفيضات السيارات القادمة عبر الأنفاق .
وأضاف النخالة أن الجمعية لن تقبل بابتزاز المستوردين بهذه الطريقة التي قامت بها الحكومة لإجبارهم علي دفع الفروقات الجمركية خاصة علي السيارات المسجلة في وزارة النقل والمواصلات في رام الله وغزة والجمعية حتي تاريخ 31-3-2011.
وقال النخالة إننا نناشد رئيس الحكومة اسماعيل هنية بالتدخل العاجل للإفراج عن السيارات في المعبر والعمل علي إلغاء قرار الفروقات الجمركية محملا المسؤولية الكاملة عن السيارات في حدوث اي أضرار.
وأضاف النخالة ان الجمعية قامت بعمل عدة لقاءات مع المسؤلين في الحكومة بغزة من أجل إلغاء القرار مشيرا إلى أن الجمعية تدرس عمل خطوات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة لإلغاء القرار.
وكانت جمعية تجار السيارات أعربت عن قلقها الشديد من انهيار الشركات المستوردة للسيارات عبر الموانئ والمعابر بسبب عدم زيادة عدد السيارات وسهولة تداول السيارات القادمة عبر الأنفاق الى قطاع غزة معظمها ليبية ومصرية في الوقت الذي فرضت فيه حكومة غزة فروقات جمركية عبر الموانئ والمعابر مما ينذر بالحاق خسائر كبيره بتجار السيارات.
و تكمن الخطورة في أن هذه السيارات التي تأتي عبر الانفاق لا تخضع لموافقات مسبقة من وزارة المواصلات بغزة وبالتالي فانها خارج نطاق المواصفات والشروط الأساسية المفروضة على السيارات المستوردة عبر الموانئ والمعابر .
يشار الى أن السيارات المصرية والليبية بمختلف أنواعها وموديلاتها قد غزت شوارع قطاع غزة بعد جلبها عبر الانفاق ، فيما تقوم وزارة المواصلات بغزة بترخيصها وإجازتها على الطرق بعد تسديد الجمارك والرسوم الخاصة بها .
وكانت حكومة غزة قد أوقفت إصدار كتب عدم ممانعة لاستكمال الترخيص بذريعة انتهاء فتره صلاحية قرار الإعفاء بتاريخ12-4-2011 مع العلم انه لم يتم تبليغ المستوردين بان القرار سيكون ساري المفعول لمدة 6 شهور فقط .
وأوضح اسماعيل النخااله أن مجلس إدارة الجمعية قام على الفور بمتابعه الأمر مع المسؤولين من اجل تمديد العمل بالقرار السابق مشيرا الى ان هنالك 2535 سياره قد تم استيرادها وتم دفع كامل مستحقاتها الجمركيه المترتبة عليها وهي مسجلة لدى وزارة المواصلات في غزة والجمعية ووزارة المواصلات في رام الله وهم بانتظار السماح لها بالدخول حسب الترتيب .
واضاف النخاله ' ان معظم هذه السيارات مباعه للمواطنين الامر الذي سيعمل على حدوث اشكالات كبيره بين المستوردين والتجار والمواطنين في حال تطبيق القرار الجديد بتحصيل فروقات جمركيه بقيمه 25% ليصبح اجمالي الجمارك 75% بدلا من 50% كما الحال الضفه الغربية وكما كان عليه الوضع في قطاع غزة سابقا .
يشار إلي أن حكومة حماس بغزة قامت بفرض فروقات جمركية بنسبة 25% علي السيارات القادمة عبر معبر كرم ابو سالم.
وإستهجن النخالة قيام الحكومة بحجز السيارات القادمة عبر معبر كرم ابو سالم في الوقت التي تقوم الحكومة بعمل تسهيلات وتخفيضات السيارات القادمة عبر الأنفاق .
وأضاف النخالة أن الجمعية لن تقبل بابتزاز المستوردين بهذه الطريقة التي قامت بها الحكومة لإجبارهم علي دفع الفروقات الجمركية خاصة علي السيارات المسجلة في وزارة النقل والمواصلات في رام الله وغزة والجمعية حتي تاريخ 31-3-2011.
وقال النخالة إننا نناشد رئيس الحكومة اسماعيل هنية بالتدخل العاجل للإفراج عن السيارات في المعبر والعمل علي إلغاء قرار الفروقات الجمركية محملا المسؤولية الكاملة عن السيارات في حدوث اي أضرار.
وأضاف النخالة ان الجمعية قامت بعمل عدة لقاءات مع المسؤلين في الحكومة بغزة من أجل إلغاء القرار مشيرا إلى أن الجمعية تدرس عمل خطوات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة لإلغاء القرار.
وكانت جمعية تجار السيارات أعربت عن قلقها الشديد من انهيار الشركات المستوردة للسيارات عبر الموانئ والمعابر بسبب عدم زيادة عدد السيارات وسهولة تداول السيارات القادمة عبر الأنفاق الى قطاع غزة معظمها ليبية ومصرية في الوقت الذي فرضت فيه حكومة غزة فروقات جمركية عبر الموانئ والمعابر مما ينذر بالحاق خسائر كبيره بتجار السيارات.
و تكمن الخطورة في أن هذه السيارات التي تأتي عبر الانفاق لا تخضع لموافقات مسبقة من وزارة المواصلات بغزة وبالتالي فانها خارج نطاق المواصفات والشروط الأساسية المفروضة على السيارات المستوردة عبر الموانئ والمعابر .
يشار الى أن السيارات المصرية والليبية بمختلف أنواعها وموديلاتها قد غزت شوارع قطاع غزة بعد جلبها عبر الانفاق ، فيما تقوم وزارة المواصلات بغزة بترخيصها وإجازتها على الطرق بعد تسديد الجمارك والرسوم الخاصة بها .
وكانت حكومة غزة قد أوقفت إصدار كتب عدم ممانعة لاستكمال الترخيص بذريعة انتهاء فتره صلاحية قرار الإعفاء بتاريخ12-4-2011 مع العلم انه لم يتم تبليغ المستوردين بان القرار سيكون ساري المفعول لمدة 6 شهور فقط .
وأوضح اسماعيل النخااله أن مجلس إدارة الجمعية قام على الفور بمتابعه الأمر مع المسؤولين من اجل تمديد العمل بالقرار السابق مشيرا الى ان هنالك 2535 سياره قد تم استيرادها وتم دفع كامل مستحقاتها الجمركيه المترتبة عليها وهي مسجلة لدى وزارة المواصلات في غزة والجمعية ووزارة المواصلات في رام الله وهم بانتظار السماح لها بالدخول حسب الترتيب .
واضاف النخاله ' ان معظم هذه السيارات مباعه للمواطنين الامر الذي سيعمل على حدوث اشكالات كبيره بين المستوردين والتجار والمواطنين في حال تطبيق القرار الجديد بتحصيل فروقات جمركيه بقيمه 25% ليصبح اجمالي الجمارك 75% بدلا من 50% كما الحال الضفه الغربية وكما كان عليه الوضع في قطاع غزة سابقا .
