تويت
اعتقال وملاحقة واستدعاء وتحقيق وإضراب عن الطعام واعتقال النساء "هو ذات المشهد يتكرر رغم توقيع المصالحة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، ليضع مزيداً من علامات الاستفهام حول حقيقة تلك المصالحة التي لم يلمس بها المجاهدون الملاحقون والمعتقلون في سجون السلطة الفلسطينية ما يدلل على النهج الذي تقوم عليه عقيدة الأجهزة الأمنية للسلطة القائمة على استهداف المجاهدين منذ تسعينات القرب الماضي.
ففي قلقيلية وجنين وطولكرم والخليل ورام الله وبيت لحم كانت ذات الرسالة "انتهينا من حماس" والآن جاء دوركم" يروي احد المعتقلين السابقين من حركة الجهاد الإسلامي، ان أجهزة السلطة تمارس سياسة اما ان تكون منخرطاً في العملية السياسية وفق نهج أوسلو، وإما أن تظل ملاحقاً مضطهداً متنقلاً بين سجون الاحتلال والسلطة على سواء.
وفي ظل الملاحقة الأمنية واستدعاء العشرات من أبناء الجهاد الإسلامي وسرايا القدس قان احد عشر معتقلاً سياسياً في سجن جنيد يعلنون الإضراب عن الطعام لتكون رسالتهم الى الفصائل الفلسطينية التي وقعت المصالحة "اما ان يطلق سراحنا واما ان نكون شهداء في سبيل الله".
وتشير لجنة أهالي المعتقلين في تصريحات لها بأن عددا من الأسرى موقوفون منذ ما يزيد عن تسعة أشهر وأن اعتقالهم لا ينضوي تحت أي مسوغ قانوني، إلا ما أسموه "قانون الانقسام".
وشددت اللجنة في تصريحها بأن "الإفراج عن أبنائنا أحد أهم بنود المصالحة الفلسطينية، إلا أن أجهزة السلطة في الضفة الغربية ما تزال ترفض ذلك". والجدير ذكره بأن عددا من قادة حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس يقبعون في سجون السلطة الفلسطينية منذ أشهر عدة، فالمعتقل علاء أبو الرب ما زال معتقلا منذ ٢٢ / ٧/ ٢٠٠٨ م وهو من قادة سرايا القدس وكان قد أصيب أثناء محاولة اغتياله التي استشهد فيها رفيقه المجاهد طارق زكارنة، في حين يقبع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبد الحكيم مسالمة معتقلا في سجن بيتونيا العسكري منذ عدة أشهر وهو المجاهد الذي كانت تطارده قوات الاحتلال الصهيوني منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية.
تبييض سجون السلطة
وتعقيباً على استمرار ملاحقة المجاهدين، دعا الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية إلى تبيض سجون السلطة الفلسطينية والتوقيع على ميثاق شرف يصون حقوق المقاومة الفلسطينية وينهي ملف الاعتقال السياسي.
وشدد الشيخ عدنان على أهمية أن يشعر المجاهدون بنتائج المصالحة، وذلك من خلال إطلاق سراحهم ووقف عمليات الملاحقة والاستدعاء بحقهم، داع ّ يا إلى ضرورة تحرك كل القوى الوطنية والإسلامية من أجل إنهاء هذا الملف الذي يؤرق الكثيرين ويهدد بنسف المصالحة.
عقيدة الأجهزة الأمنية
نهج الاعتقال السياسي بحق أبناء المقاومة ازداد بصورة واسعة بعد الانقسام الفلسطيني الذي حدث منذ أربعة أعوام، فكانت من مهام أمن السلطة القضاء على المقاومة ومنع أي عمل مقاوم ضد قوات الاحتلال واعتقال المجاهدين الذين كانوا مطاردين لأجهزة مخابرات الكيان، وهو ما أعلنه صراحة الضابط الأميركي كيث دايتون مخاطبا عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي أشرف على تدريبها خلال السنوات الماضية لم تأتوا إلى هنا لتتعلموا كيف تقاتلون الكيان الصهيوني، وإنما من أجل أن نتمكن من العيش بأمن وسلام مع الكيان الصهيوني" وكانت القوات الأمنية الفلسطينية في عام ٢٠٠٥ م، عقب تنفيذ سرايا القدس لعملية استشهادية في مدينة "تل الربيع" بالداخل الفلسطيني والتي نفذها الشهيد عبد الله بدران شرعت في عمليات اعتقال واستنزاف متواصل بالتوازي مع قوات الاحتلال لهدف القضاء على الحركة في الضفة المتحلة.
ولن ينسى الفلسطينيون تلك الصورة التي خرج فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصفاً عملية الاستشهادي سامر حماد في عام ٢٠٠٦ م بـ"الحقيرة" وهو الوصف الذي لم يطلقه على عمليات الكيان الصهيوني التي قتلت الأطفال والشيوخ والنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتنتهج قوات أمن السلطة سياسة ملاحقة قادة المقاومة واعتقال البعض منهم فكان الشهيد مصطفى عبد الغني وعثمان صدقة اللذان كانا معتقلين في سجون السلطة في مدينة أريحا حيث استشهد عبد الغني بعد الإفراج عنه من سجون السلطة في عملية اغتيال نفذها الاحتلال بمدينة نابلس المحتلة.
وكانت قوات أمن السلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو تسعى إلى توفير الأمن للكيان باجتثاث فكرة المقاومة والدعوة إلى فكرة المشروع الوطني الفلسطيني وحمايته من الانهيار وذلك بقيام الانتفاضة الفلسطينية، وبعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية سعت السلطة وذلك وفق نظرية رئيسها "محمود عباس" إلى منع "عسكرة الانتفاضة" وإلى اعتقال كل مقاوم فلسطيني لا يلتزم بسياسة السلطة الفلسطينية، وسعى عباس من خلال عدة اتفاقيات مع مقاومي كتائب شهداء الأقصى إلى تسليم السلاح مقابل توفير الأمن لهم ومنع أشكال المقاومة كافة ودمجهم بأجهزة الأمن
تعليق