تويت
القاهرة / وكالات / تستعد جماعة الإخوان المسلمين، العودة لتنظيم اللجان الشعبية، التي انتشرت في مختلف أحياء وقرى مصر خلال فترة الفلتان الأمني التي سادت خلال الثورة وبعدها، لمواجهة حالات البلطجة والعنف ووقف محاولات نشر الفتن الطائفية في المجتمع، وفقا لمعلومات حصلت عليها "بوابة الشروق" وأكدها عدد من قيادات الجماعة.
وأكد محسن راضي القيادي الإخواني هذه المعلومات، مشيراً إلى أن الخطة مكتملة، وتم التوافق عليها مع الجهات المسؤولة، كما أصبح الإخوان في جميع المناطق على أتم الاستعداد لبدء تنفيذ الخطة قريبا، في سبيل نشر الأمن المفقود في الشارع المصري حاليا.
من جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي، إن الإخوان "يحملون مع غيرهم عبء تنظيم لجان شعبية خلال الفترة المقبلة" لسد الثغرات الأمنية والمشكلات المترتبة على الغياب الشرطي، والضغط على قيادات وزارة الداخلية، وسد النقص ومراقبة الأداء، وفرز العناصر الأمنية لكشف من يعمل ضد الثورة منهم ومساعدة النيابة العامة وتبصير الرأي العام، وإعادة تأهيل عناصر تورطت في عملية الغياب والفلتان الأمني، أو معاقبتها وتقديمها للمحاكمة".
وأضاف البلتاجي أن الإخوان ينوون التحرك في سبيل تقديم المعلومات عن عناصر أمن الدولة المتورطة في تعذيب النشطاء السياسيين، وإفساد الحياة السياسية خلال المرحلة السابقة للمحاكمة والعقاب، أو ضمان خروجهم خارج جهاز الأمن الوطني والممارسة التنفيذية، وتم حصر جميع هذه الأسماء وسيتم التعامل معها خلال الفترة القصيرة القادمة.
وأكد محسن راضي القيادي الإخواني هذه المعلومات، مشيراً إلى أن الخطة مكتملة، وتم التوافق عليها مع الجهات المسؤولة، كما أصبح الإخوان في جميع المناطق على أتم الاستعداد لبدء تنفيذ الخطة قريبا، في سبيل نشر الأمن المفقود في الشارع المصري حاليا.
من جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي، إن الإخوان "يحملون مع غيرهم عبء تنظيم لجان شعبية خلال الفترة المقبلة" لسد الثغرات الأمنية والمشكلات المترتبة على الغياب الشرطي، والضغط على قيادات وزارة الداخلية، وسد النقص ومراقبة الأداء، وفرز العناصر الأمنية لكشف من يعمل ضد الثورة منهم ومساعدة النيابة العامة وتبصير الرأي العام، وإعادة تأهيل عناصر تورطت في عملية الغياب والفلتان الأمني، أو معاقبتها وتقديمها للمحاكمة".
وأضاف البلتاجي أن الإخوان ينوون التحرك في سبيل تقديم المعلومات عن عناصر أمن الدولة المتورطة في تعذيب النشطاء السياسيين، وإفساد الحياة السياسية خلال المرحلة السابقة للمحاكمة والعقاب، أو ضمان خروجهم خارج جهاز الأمن الوطني والممارسة التنفيذية، وتم حصر جميع هذه الأسماء وسيتم التعامل معها خلال الفترة القصيرة القادمة.
تعليق