تويت
تتواصل المساعي لبنانياً وفلسطينياً للتوصل الى حل لأزمة مخيم نهر البارد الفلسطيني شمال لبنان الذي تتحصن فيه جماعة «فتح الاسلام» وسط انقسام لافت في الشارع الفلسطيني ازاء التعامل مع هذا الملف.
وكشف ممثل حركة «الجهاد الاسلامي» في لبنان، أبو عماد الرفاعي لـ«الشرق الاوسط»، عن اتصالات تجري مع المحاصرين من «فتح الاسلام» الذين ابدوا استعدادا للتحاور والتجاوب مع اقتراح وقف القتال وسحب المسلحين، مشيراً الى ان امر تسليم المتهمين باغتيال عناصر الجيش «لم تطرحه الفصائل التي تتفاوض معهم»، مبديا رفضه الشديد لـ«الحسم العسكري»، ومحذرا من تأثيراته في الساحتين اللبنانية والفلسطينية.
وأكد وزير لبناني، طلب عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الاوسط»، ان الفصائل الفلسطينية ابلغت رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة انها على استعداد لتولي «الحسم السياسي»، واخراج مقاتلي «فتح الاسلام» من المخيم. واوضح ان السنيورة ابدى استعداده لمنح الفصائل مهلة «غير مفتوحة» لتولي الحل السياسي قبل اللجوء الى «الخيارات الاخرى». على ألا تتجاوز مهلة الوساطة هذه 72 ساعة للمعالجات الفلسطينية قبل ان تبدأ المعالجة اللبنانية المحصورة بهؤلاء المسلحين فقط.
الى ذلك، كشف مصدر أمني لبناني ان عدد مقاتلي تنظيم «فتح الاسلام» لا يتجاوز 200 عنصر، لافتا الى ان السلاح الذي استعملوه في المعركة ضد الجيش اللبناني تراوح بين قذائف آر.بي.جي ورشاشات متوسطة ومدافع هاون (مورتر) من عياري 60 و82 ملليمتراً.
وأشار الى ان في عهدة المقاتلين مدفعاً مضاداً للطائرات لم يتم استعماله بعد. وأوضح ان معظم السلاح استولى عليه «فتح الاسلام» من عتاد «فتح الانتفاضة»، بزعامة ابو خالد العملة.
في غضون ذلك، واصل الجيش اللبناني حشد قواه في محيط مخيم نهر البارد. وافيد ان القوة المكلفة حماية مقر الحكومة سحبت لتنضم الى قوى الجيش المنتشرة حول المخيم مما يؤشر الى الاستعداد للحسم العسكري اذا فشلت المفاوضات.
وقال الرفاعي في حديثه الى «الشرق الاوسط»: «ان ما يجري في مخيم نهر البارد واقع مؤسف ومؤلم للجميع. ونحن نعمل جاهدين للوصول الى الطريقة الانجح لانهاء هذه المشكلة، وذلك عبر المدخل السياسي. ونحن ندرك أخطار الحسم العسكري مع مجموعة لديها امتدادات، ليس فقط في منطقة الشمال والمخيمات بل على مستوى القرى والمدن اللبنانية. هذه الظاهرة ليست فلسطينية، بل اشبه بالظاهرة الاممية التي فيها كل الاعراق والالوان على المستوى الاسلامي من المشرق الى المغرب، وهذا يدل على ان الحسم العسكري او القضاء على هذه المجموعة داخل المخيم لا يعني انه قضاء على «فتح الاسلام» في كل الساحة، لأن الحسم العسكري قد لا يؤتي ثماره بل يعقد الأمور. نحن حريصون على الحسم السياسي لسببين؛ أولاً لسلامة اهلنا وشعبنا داخل المخيمات وثانياً ما قد تؤدي اليه هذه الازمة من انعكاسات سلبية على الوجود الفلسطيني ومستقبل قضية اللاجئين».
ورأى ان الحسم السياسي يكون بوضع «آلية تنتهج النظرة الموضوعية في هذه الحركة، وان يكون العلاج وفق الدخول في تفاهم فلسطيني ـ لبناني حول طريقة التعامل مع هذه الظاهرة بدون الدخول في صدام عسكري. وهناك آليات يمكن اللجوء اليها دون الدخول في صدام، واعتقد انها ستنجح اذا تبلورت ونضجت من خلال الحوار والتشاور بين المعنيين اللبنانيين والفصائل الفلسطينية».
وأكد وجود اتصالات مع «فتح الاسلام» بحكم انهم «موجودون في مخيم نهر البارد، وكل الفصائل موجودة كذلك. وهذا يجعلنا نشاهدهم يومياً، وبالتالي ليس بعيداً عن متناول الايدي ان نتصل بمسؤول هذه المجموعة او تلك ونتحدث معه، ونعبر عن مواقفنا. واذا طرحت آلية للحل، فهم ليسوا بعيدين عن التشاور والبحث بحكم انهم موجودون داخل المخيم. آلية التواصل ليست معقدة. وليست صعبة».
واكد ان لدى «فتح الاسلام» استعداداً لوقف اطلاق النار والبحث عن صيغة للحل. ونحن لمسنا لدى تلك المجموعة استعداداً لأن تتجاوب بشكل كبير مع ما تطرحه الفصائل، خصوصاً ما يتعلق بوقف اطلاق النار وسحب المسلحين المقاتلين للجيش اللبناني، الذي نعتبره جيشاً وطنياً مقاوماً وندين له بالاحترام، الى قلب المخيم وان يتم التوافق على منع الظهور المسلح. هذه الطروحات كانت «فتح الاسلام» متجاوبة معها الى حد كبير.
وأوضح ان موضوع تسليم قتلة الجنود اللبنانيين لم يناقش، نافياً ان تكون الحكومة اللبنانية قد طلبت من الفصائل الفلسطينية ان تحسم المشكلة عسكرياً. وقال: «نحن لم نسمع ذلك من اي جهة رسمية، ولو طلب منا ذلك، لكان موقفنا واضحاً وهو ان دخول الفصائل في هذا الخيار يعني حرباً اهلية جديدة.. الخيار الوحيد لحسم هذه المسألة هو المدخل السياسي».
وكشف ان «الجهاد» قدمت «مبادرة تقوم على اربعة بنود؛ اولها وقف القتال وتثبيت وقف النار واعادة الحياة الطبيعية الى المخيم والجوار وثانيها تشكيل لجنة امنية من كل الفصائل الفلسطينية تتولى ضبط الامن داخل المخيم، وثالثها انهاء كل المظاهر المسلحة. والنقطة الرابعة هي العمل على ترتيب اخراج «فتح الاسلام» الى جهة اخرى، وهذا كله في حاجة الى وقت».
وكشف ممثل حركة «الجهاد الاسلامي» في لبنان، أبو عماد الرفاعي لـ«الشرق الاوسط»، عن اتصالات تجري مع المحاصرين من «فتح الاسلام» الذين ابدوا استعدادا للتحاور والتجاوب مع اقتراح وقف القتال وسحب المسلحين، مشيراً الى ان امر تسليم المتهمين باغتيال عناصر الجيش «لم تطرحه الفصائل التي تتفاوض معهم»، مبديا رفضه الشديد لـ«الحسم العسكري»، ومحذرا من تأثيراته في الساحتين اللبنانية والفلسطينية.
وأكد وزير لبناني، طلب عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الاوسط»، ان الفصائل الفلسطينية ابلغت رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة انها على استعداد لتولي «الحسم السياسي»، واخراج مقاتلي «فتح الاسلام» من المخيم. واوضح ان السنيورة ابدى استعداده لمنح الفصائل مهلة «غير مفتوحة» لتولي الحل السياسي قبل اللجوء الى «الخيارات الاخرى». على ألا تتجاوز مهلة الوساطة هذه 72 ساعة للمعالجات الفلسطينية قبل ان تبدأ المعالجة اللبنانية المحصورة بهؤلاء المسلحين فقط.
الى ذلك، كشف مصدر أمني لبناني ان عدد مقاتلي تنظيم «فتح الاسلام» لا يتجاوز 200 عنصر، لافتا الى ان السلاح الذي استعملوه في المعركة ضد الجيش اللبناني تراوح بين قذائف آر.بي.جي ورشاشات متوسطة ومدافع هاون (مورتر) من عياري 60 و82 ملليمتراً.
وأشار الى ان في عهدة المقاتلين مدفعاً مضاداً للطائرات لم يتم استعماله بعد. وأوضح ان معظم السلاح استولى عليه «فتح الاسلام» من عتاد «فتح الانتفاضة»، بزعامة ابو خالد العملة.
في غضون ذلك، واصل الجيش اللبناني حشد قواه في محيط مخيم نهر البارد. وافيد ان القوة المكلفة حماية مقر الحكومة سحبت لتنضم الى قوى الجيش المنتشرة حول المخيم مما يؤشر الى الاستعداد للحسم العسكري اذا فشلت المفاوضات.
وقال الرفاعي في حديثه الى «الشرق الاوسط»: «ان ما يجري في مخيم نهر البارد واقع مؤسف ومؤلم للجميع. ونحن نعمل جاهدين للوصول الى الطريقة الانجح لانهاء هذه المشكلة، وذلك عبر المدخل السياسي. ونحن ندرك أخطار الحسم العسكري مع مجموعة لديها امتدادات، ليس فقط في منطقة الشمال والمخيمات بل على مستوى القرى والمدن اللبنانية. هذه الظاهرة ليست فلسطينية، بل اشبه بالظاهرة الاممية التي فيها كل الاعراق والالوان على المستوى الاسلامي من المشرق الى المغرب، وهذا يدل على ان الحسم العسكري او القضاء على هذه المجموعة داخل المخيم لا يعني انه قضاء على «فتح الاسلام» في كل الساحة، لأن الحسم العسكري قد لا يؤتي ثماره بل يعقد الأمور. نحن حريصون على الحسم السياسي لسببين؛ أولاً لسلامة اهلنا وشعبنا داخل المخيمات وثانياً ما قد تؤدي اليه هذه الازمة من انعكاسات سلبية على الوجود الفلسطيني ومستقبل قضية اللاجئين».
ورأى ان الحسم السياسي يكون بوضع «آلية تنتهج النظرة الموضوعية في هذه الحركة، وان يكون العلاج وفق الدخول في تفاهم فلسطيني ـ لبناني حول طريقة التعامل مع هذه الظاهرة بدون الدخول في صدام عسكري. وهناك آليات يمكن اللجوء اليها دون الدخول في صدام، واعتقد انها ستنجح اذا تبلورت ونضجت من خلال الحوار والتشاور بين المعنيين اللبنانيين والفصائل الفلسطينية».
وأكد وجود اتصالات مع «فتح الاسلام» بحكم انهم «موجودون في مخيم نهر البارد، وكل الفصائل موجودة كذلك. وهذا يجعلنا نشاهدهم يومياً، وبالتالي ليس بعيداً عن متناول الايدي ان نتصل بمسؤول هذه المجموعة او تلك ونتحدث معه، ونعبر عن مواقفنا. واذا طرحت آلية للحل، فهم ليسوا بعيدين عن التشاور والبحث بحكم انهم موجودون داخل المخيم. آلية التواصل ليست معقدة. وليست صعبة».
واكد ان لدى «فتح الاسلام» استعداداً لوقف اطلاق النار والبحث عن صيغة للحل. ونحن لمسنا لدى تلك المجموعة استعداداً لأن تتجاوب بشكل كبير مع ما تطرحه الفصائل، خصوصاً ما يتعلق بوقف اطلاق النار وسحب المسلحين المقاتلين للجيش اللبناني، الذي نعتبره جيشاً وطنياً مقاوماً وندين له بالاحترام، الى قلب المخيم وان يتم التوافق على منع الظهور المسلح. هذه الطروحات كانت «فتح الاسلام» متجاوبة معها الى حد كبير.
وأوضح ان موضوع تسليم قتلة الجنود اللبنانيين لم يناقش، نافياً ان تكون الحكومة اللبنانية قد طلبت من الفصائل الفلسطينية ان تحسم المشكلة عسكرياً. وقال: «نحن لم نسمع ذلك من اي جهة رسمية، ولو طلب منا ذلك، لكان موقفنا واضحاً وهو ان دخول الفصائل في هذا الخيار يعني حرباً اهلية جديدة.. الخيار الوحيد لحسم هذه المسألة هو المدخل السياسي».
وكشف ان «الجهاد» قدمت «مبادرة تقوم على اربعة بنود؛ اولها وقف القتال وتثبيت وقف النار واعادة الحياة الطبيعية الى المخيم والجوار وثانيها تشكيل لجنة امنية من كل الفصائل الفلسطينية تتولى ضبط الامن داخل المخيم، وثالثها انهاء كل المظاهر المسلحة. والنقطة الرابعة هي العمل على ترتيب اخراج «فتح الاسلام» الى جهة اخرى، وهذا كله في حاجة الى وقت».
