تويت
فلسطين اليوم- غزة (خاص)
مازال الشعب الفلسطيني يشعر بفرحة توصل حركتي فتح وحماس لاتفاق المصالحة الذي طالما انتظره، حتى بات يعيش حالة من التفاؤل لا يمكن وقف مداها، رغم تأكيدات الجميع على أن الأصعب ما هو قادم.
فالعاصمة المصرية القاهرة تشهد في هذه الأيام حراكاً سياسياً ولقاءات متعددة بين وفدي حركتي حماس وفتح للتواصل إلى تفاهمات حول تشكيل الحكومة الفلسطينية المرتقبة، التي من المقرر أن ترى النور خلال أسبوعين.
ولكن منذ توقيع الاتفاق ورغم فرحة الجميع به، إلا أن التفاصيل الجزئية للاتفاق بدأت تُظهر خلافات على الملأ، واختلافات مازالت متواصلة، أبرزها "هوية رئيس الحكومة المقبلة"، وهو أمر ظهر بشكل قوي بعد أن تحدثت الأنباء عن ترشيح الرئيس محمود عباس لسلام فياض لترأس الحكومة، في وقت أكد فيه القيادي في حماس الدكتور محمود الزهار على أن رئيس الحكومة يجب أن يكون من غزة.
"هوية رئيس الحكومة" باتت نقطة خلاف ظاهرة على السطح ولا يمكن تجاهلها، ليطرح السؤال، حول ما إذا كانت هوية رئيس الحكومة يمكن أن تشكل عقبة أمام إتمام المصالحة، وهل ستقف عثرة أمام المتحاورين في القاهرة".
الدكتور هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي أكد لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الخلافاتِ التي طفت على السطح والمترافقة مع الثغرات القائمة في الاتفاق يمكن أن تؤدي إذا لم تتوفر الإرادة اللازمة إلى فشله.
حماس تريد وفتح تريد
وأشار الدكتور المصري، إلى مشكلة "هوية رئيس الحكومة" كنقطة خلاف في مسألة تشكيل الحكومة، أن حماس تريد رئيس الحكومة من غزة، وذلك من باب التوازن في توزيع المناصب، حتى لا يهمش قطاع غزة، كون الرئيس مقيماً في الضفة ورئيس المجلس التشريعي من الضفة.
وبين، أنه على الرغم أن حماس لا تضع هذا المطلب شرطًا، إلا أنّ التمسك به وطرحه كمسألة مبدئية خطأ؛ لأنه يؤشر إلى السعي إلى تقاسم جهوي وجغرافي للمناصب والمكتسبات، يضاف إلى التقاسم الفئوي والفصائلي، فالنتيجة ستكون المزيد من تفتيت الشعب تحت راية الوحدة.
وشدد المصري، على أنه يمكن أن يكون رئيس الحكومة من الضفة أو غزة أو أي فلسطيني تتوفر فيه الكفاءة والمواصفات المطلوبة، على اعتبار أنه إذا تم تقسّيم الشعب على أساس جغرافي، فسندخل في دوامة جهنمية نعرف متى وكيف دخلنا فيها ولا ندري كيفية الخروج منها.
عقدة فياض
أما فيما يتعلق بطرح اسم سلام فياض، فقد رأى الدكتور المصري، أن عقدة فياض برزت عند البحث في تشكيل رئاسة حكومة الوفاق الوطني، حيث أنّ الرئيس وقطاعات عديدة يفضلون تكليفه حتى يواصل ويستكمل تطبيق برنامجه، خصوصاً مع اقتراب استحقاق أيلول؛ لأنه مقبول دولياً ما يساعد على استمرار الدعم الدولي للسلطة، ويجنبها الفشل والانهيار مثلما حدث لحكومة الوحدة الوطنية التي شكلت العام 2007، ولم تصمد سوى ثلاثة أشهر.
واستدرك قوله، أنّ أوساطاً واسعة في حركة حماس ترفض سلام فياض رئيساً لحكومة الوفاق الوطني؛ لأنه ترأس الحكومة في الضفة طوال الانقسام، ومارست الأجهزة الأمنية في عهده القمع ضد أفراد حماس ومؤسساتها، وواصلت التنسيق الأمني وطوّرته إلى أن وصل إلى حد التعاون الميداني، ولأن برنامجه يلتزم بشروط اللجنة الرباعية الظالمة التي استهدفت عزل حماس، ويركز على بناء المؤسسات كطريق لإقامة الدولة.
وقال الدكتور المصري:"يظهر مدى تعقيد هذه المسألة من خلال أنّ أوساطاً مهمة من حركة فتح وخارجها ترفض تكليف فيّاض، ولكنها تراهن على رفض حماس له، لأنهم يعتبرون أن مهمة فيّاض انتهت، وحكومته أقصت حركة فتح عن الوزارات، والمرحلة الجديدة تقتضي تغيير سياسات ووجوه".
وفيما يتعلق بحل هذه الأزمة، أكد الكاتب والمحلل السياسي المصري، أن حل هذا الإشكال يكون بتركيز الجهود لحل البرنامج السياسي والنضالي الفلسطيني في المرحلة القادمة، لأنّ الخلاف ليس على الشخص وإنما على البرنامج السياسي للحكومة، الذي يحدد الشخص المناسب لرئاستها.
مازال الشعب الفلسطيني يشعر بفرحة توصل حركتي فتح وحماس لاتفاق المصالحة الذي طالما انتظره، حتى بات يعيش حالة من التفاؤل لا يمكن وقف مداها، رغم تأكيدات الجميع على أن الأصعب ما هو قادم.
فالعاصمة المصرية القاهرة تشهد في هذه الأيام حراكاً سياسياً ولقاءات متعددة بين وفدي حركتي حماس وفتح للتواصل إلى تفاهمات حول تشكيل الحكومة الفلسطينية المرتقبة، التي من المقرر أن ترى النور خلال أسبوعين.
ولكن منذ توقيع الاتفاق ورغم فرحة الجميع به، إلا أن التفاصيل الجزئية للاتفاق بدأت تُظهر خلافات على الملأ، واختلافات مازالت متواصلة، أبرزها "هوية رئيس الحكومة المقبلة"، وهو أمر ظهر بشكل قوي بعد أن تحدثت الأنباء عن ترشيح الرئيس محمود عباس لسلام فياض لترأس الحكومة، في وقت أكد فيه القيادي في حماس الدكتور محمود الزهار على أن رئيس الحكومة يجب أن يكون من غزة.
"هوية رئيس الحكومة" باتت نقطة خلاف ظاهرة على السطح ولا يمكن تجاهلها، ليطرح السؤال، حول ما إذا كانت هوية رئيس الحكومة يمكن أن تشكل عقبة أمام إتمام المصالحة، وهل ستقف عثرة أمام المتحاورين في القاهرة".
الدكتور هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي أكد لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الخلافاتِ التي طفت على السطح والمترافقة مع الثغرات القائمة في الاتفاق يمكن أن تؤدي إذا لم تتوفر الإرادة اللازمة إلى فشله.
حماس تريد وفتح تريد
وأشار الدكتور المصري، إلى مشكلة "هوية رئيس الحكومة" كنقطة خلاف في مسألة تشكيل الحكومة، أن حماس تريد رئيس الحكومة من غزة، وذلك من باب التوازن في توزيع المناصب، حتى لا يهمش قطاع غزة، كون الرئيس مقيماً في الضفة ورئيس المجلس التشريعي من الضفة.
وبين، أنه على الرغم أن حماس لا تضع هذا المطلب شرطًا، إلا أنّ التمسك به وطرحه كمسألة مبدئية خطأ؛ لأنه يؤشر إلى السعي إلى تقاسم جهوي وجغرافي للمناصب والمكتسبات، يضاف إلى التقاسم الفئوي والفصائلي، فالنتيجة ستكون المزيد من تفتيت الشعب تحت راية الوحدة.
وشدد المصري، على أنه يمكن أن يكون رئيس الحكومة من الضفة أو غزة أو أي فلسطيني تتوفر فيه الكفاءة والمواصفات المطلوبة، على اعتبار أنه إذا تم تقسّيم الشعب على أساس جغرافي، فسندخل في دوامة جهنمية نعرف متى وكيف دخلنا فيها ولا ندري كيفية الخروج منها.
عقدة فياض
أما فيما يتعلق بطرح اسم سلام فياض، فقد رأى الدكتور المصري، أن عقدة فياض برزت عند البحث في تشكيل رئاسة حكومة الوفاق الوطني، حيث أنّ الرئيس وقطاعات عديدة يفضلون تكليفه حتى يواصل ويستكمل تطبيق برنامجه، خصوصاً مع اقتراب استحقاق أيلول؛ لأنه مقبول دولياً ما يساعد على استمرار الدعم الدولي للسلطة، ويجنبها الفشل والانهيار مثلما حدث لحكومة الوحدة الوطنية التي شكلت العام 2007، ولم تصمد سوى ثلاثة أشهر.
واستدرك قوله، أنّ أوساطاً واسعة في حركة حماس ترفض سلام فياض رئيساً لحكومة الوفاق الوطني؛ لأنه ترأس الحكومة في الضفة طوال الانقسام، ومارست الأجهزة الأمنية في عهده القمع ضد أفراد حماس ومؤسساتها، وواصلت التنسيق الأمني وطوّرته إلى أن وصل إلى حد التعاون الميداني، ولأن برنامجه يلتزم بشروط اللجنة الرباعية الظالمة التي استهدفت عزل حماس، ويركز على بناء المؤسسات كطريق لإقامة الدولة.
وقال الدكتور المصري:"يظهر مدى تعقيد هذه المسألة من خلال أنّ أوساطاً مهمة من حركة فتح وخارجها ترفض تكليف فيّاض، ولكنها تراهن على رفض حماس له، لأنهم يعتبرون أن مهمة فيّاض انتهت، وحكومته أقصت حركة فتح عن الوزارات، والمرحلة الجديدة تقتضي تغيير سياسات ووجوه".
وفيما يتعلق بحل هذه الأزمة، أكد الكاتب والمحلل السياسي المصري، أن حل هذا الإشكال يكون بتركيز الجهود لحل البرنامج السياسي والنضالي الفلسطيني في المرحلة القادمة، لأنّ الخلاف ليس على الشخص وإنما على البرنامج السياسي للحكومة، الذي يحدد الشخص المناسب لرئاستها.
تعليق