تويت
فلسطين اليوم- وكالات
نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية مقالا بعثت به مراسلتها في القدس هارييت شيروود تحدثت فيه عن الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يقوم عدد من الجنود السابقين بحملة عبر الانترنيت تهدف إلى توعية الإسرائيليين بالانتهاكات.
وقالت شيروود في مقالها:
"وصف عدد من الجنود السابقين عملية "اتخاذ جار" العسكرية بأنها تعني استخدام المدنيين الفلسطينيين، وفي غالبية الأحيان الأطفال، دروعا بشرية لحماية الجنود من الشراك الخداعية التي تثير الشك أو هجمات المتشددين. وقد أصدرت المحكمة العسكرية قراراً في العام 2005 بان ذلك العمل غير قانوني.
وتحدث آخرون عن المضايقات النمطية عند نقاط التفتيش والاستفزازات العشوائية والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها المدنيون (الفلسطينيون) .
وشرح ايدان بارير الذي خدم في سلاح المدفعية الإسرائيلية في شهادته كيف أن احد الضباط أجبر مدنيين فلسطينيين على الزحف في "سباق" نحو مركز تفتيش قرب جنين في الضفة الغربية خلال موسم حصاد الزيتون في العام 2000. ولم يٌسمح لأكثر من الثلاثة الأول من تلك "الفرق" التي ضم كل منها ثمانية إفراد بالمرور عبر المركز.
وقال ايتامار شوارتز أن المنازل الفلسطينية كانت تتعرض بصورة روتينية للنهب خلال عمليات التفتيش. ووصف كيف انه في يوم المباراة النهائية لكأس العالم في العام 2002، قام الجنود "الإسرائيليون" باحتجاز امرأة فلسطينية وطفل في مطبخ منزلهما لساعتين بينما كان الجنود يشاهدون لعبة كرة القدم.
وتحدث أرنون ديغاني الذي كان يعمل ضمن كتيبة غولاني، عن مدى معاناة فتاة يافعة توسلت والدموع منهمرة من عينيها للسماح لها بالمرور عبر مركز تفتيش جنين حتى تتمكن من حضور الامتحانات. وأدرك تدريجيا كما يقول أن هدف جيش الاحتلال هو "فرض الجبروت على اناس من المدنيين العاديين" وان "توضح لهم من هو صاحب الأمر والنهي هنا".
وقال يهودا شاؤول من فريق كسر حاجز الصمت أن "جزءاً من أسباب صمت المجتمع "الإسرائيلي" هو القناعة بان تلك أحداث منعزلة واستثنائية. لكنها كانت الأكثر نمطية، وكانت حكاية كل يوم ومن الأمور التافهة".
وأضاف أن من المهم التعرف على الجنود السابقين ممن لديهم الاستعداد للكشف عن الأحداث بصراحة "حتى يمكن للإسرائيليين أن يدركوا أن هناك أناساً وراء تلك الحكايات، وأننا بشكل أو بآخر متورطون جميعا فيها".
وكان الجنود السابقون على علم بالعواقب القانونية والاجتماعية المتوقعة لأحاديثهم العلنية. فقد قال شاؤول "أنهم يدركون أنهم يواجهون مخاطر اتهامهم بسبب ما يكشفون عنه. لكنهم إنما يفعلون ذلك لان هناك ضرورة تستدعي ذلك".
ومنذ انطلاق مجموعة "كسر حاجز الصمت" في العام 2004، ووجهت بردود فعل عدائية من المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، كانت تستهدف جزئيا عدم الكشف عن هوية بعض الشهود. كما بذلت الجهود لتلطيخ مصداقية المؤيدين وحجب التمويل، وخضوع قادتهم للتحقيق. وازدادت الرقابة بعد نشرها شهادات جنود شاركوا في العدوان على غزة في أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009.
وقال شوارتز (29 سنة) الذي خدم في كتيبة مشاة "ناحال" بين العامين 2000 و2003 لصحيفة "ذي غارديان" انه أدلى بشهادته علنا "لأنه كان من المهم بالنسبة إليه أن يعرف المجتمع الإسرائيلي الثمن الأخلاقي والخبرة المعنوية التي يمر بها الجندي الإسرائيلي أثناء الخدمة العسكرية".
وقد وصف الأحداث بأنها "أمور صغيرة في الحقيقة، لكنها ترسم الصورة الكبيرة للاحتلال".
وقال أن تجربته في صفوف الجيش كانت "مثل أثر جرح احمله معي. وعلينا أن نتحدث عنه، وان نضعه أمام أعين العالم. وعندها فقط يمكن للمجتمع أن يتعامل مع الثمن الأخلاقي".
وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية "لسنا على معرفة بالاتهامات التي صدرت عن هيئة "كسر حاجز الصمت". وقد قيل للهيئة في عدة مناسبات بخيار إحالة شكاوى معينة بما في ذلك من الشهادات الشخصية والأدلة الأخرى عبر القنوات الملائمة. حتى يمكن إخضاع اتهاماتهم لتحقيق قانوني عميق وصحيح. إلا أن الهيئة رفضت حتى الآن توفير أي اتهامات موثوقة بحيث يجعل من المستحيل التحقق من تلك الادعاءات بصورة مناسبة.
نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية مقالا بعثت به مراسلتها في القدس هارييت شيروود تحدثت فيه عن الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يقوم عدد من الجنود السابقين بحملة عبر الانترنيت تهدف إلى توعية الإسرائيليين بالانتهاكات.
وقالت شيروود في مقالها:
"وصف عدد من الجنود السابقين عملية "اتخاذ جار" العسكرية بأنها تعني استخدام المدنيين الفلسطينيين، وفي غالبية الأحيان الأطفال، دروعا بشرية لحماية الجنود من الشراك الخداعية التي تثير الشك أو هجمات المتشددين. وقد أصدرت المحكمة العسكرية قراراً في العام 2005 بان ذلك العمل غير قانوني.
وتحدث آخرون عن المضايقات النمطية عند نقاط التفتيش والاستفزازات العشوائية والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها المدنيون (الفلسطينيون) .
وشرح ايدان بارير الذي خدم في سلاح المدفعية الإسرائيلية في شهادته كيف أن احد الضباط أجبر مدنيين فلسطينيين على الزحف في "سباق" نحو مركز تفتيش قرب جنين في الضفة الغربية خلال موسم حصاد الزيتون في العام 2000. ولم يٌسمح لأكثر من الثلاثة الأول من تلك "الفرق" التي ضم كل منها ثمانية إفراد بالمرور عبر المركز.
وقال ايتامار شوارتز أن المنازل الفلسطينية كانت تتعرض بصورة روتينية للنهب خلال عمليات التفتيش. ووصف كيف انه في يوم المباراة النهائية لكأس العالم في العام 2002، قام الجنود "الإسرائيليون" باحتجاز امرأة فلسطينية وطفل في مطبخ منزلهما لساعتين بينما كان الجنود يشاهدون لعبة كرة القدم.
وتحدث أرنون ديغاني الذي كان يعمل ضمن كتيبة غولاني، عن مدى معاناة فتاة يافعة توسلت والدموع منهمرة من عينيها للسماح لها بالمرور عبر مركز تفتيش جنين حتى تتمكن من حضور الامتحانات. وأدرك تدريجيا كما يقول أن هدف جيش الاحتلال هو "فرض الجبروت على اناس من المدنيين العاديين" وان "توضح لهم من هو صاحب الأمر والنهي هنا".
وقال يهودا شاؤول من فريق كسر حاجز الصمت أن "جزءاً من أسباب صمت المجتمع "الإسرائيلي" هو القناعة بان تلك أحداث منعزلة واستثنائية. لكنها كانت الأكثر نمطية، وكانت حكاية كل يوم ومن الأمور التافهة".
وأضاف أن من المهم التعرف على الجنود السابقين ممن لديهم الاستعداد للكشف عن الأحداث بصراحة "حتى يمكن للإسرائيليين أن يدركوا أن هناك أناساً وراء تلك الحكايات، وأننا بشكل أو بآخر متورطون جميعا فيها".
وكان الجنود السابقون على علم بالعواقب القانونية والاجتماعية المتوقعة لأحاديثهم العلنية. فقد قال شاؤول "أنهم يدركون أنهم يواجهون مخاطر اتهامهم بسبب ما يكشفون عنه. لكنهم إنما يفعلون ذلك لان هناك ضرورة تستدعي ذلك".
ومنذ انطلاق مجموعة "كسر حاجز الصمت" في العام 2004، ووجهت بردود فعل عدائية من المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، كانت تستهدف جزئيا عدم الكشف عن هوية بعض الشهود. كما بذلت الجهود لتلطيخ مصداقية المؤيدين وحجب التمويل، وخضوع قادتهم للتحقيق. وازدادت الرقابة بعد نشرها شهادات جنود شاركوا في العدوان على غزة في أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009.
وقال شوارتز (29 سنة) الذي خدم في كتيبة مشاة "ناحال" بين العامين 2000 و2003 لصحيفة "ذي غارديان" انه أدلى بشهادته علنا "لأنه كان من المهم بالنسبة إليه أن يعرف المجتمع الإسرائيلي الثمن الأخلاقي والخبرة المعنوية التي يمر بها الجندي الإسرائيلي أثناء الخدمة العسكرية".
وقد وصف الأحداث بأنها "أمور صغيرة في الحقيقة، لكنها ترسم الصورة الكبيرة للاحتلال".
وقال أن تجربته في صفوف الجيش كانت "مثل أثر جرح احمله معي. وعلينا أن نتحدث عنه، وان نضعه أمام أعين العالم. وعندها فقط يمكن للمجتمع أن يتعامل مع الثمن الأخلاقي".
وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية "لسنا على معرفة بالاتهامات التي صدرت عن هيئة "كسر حاجز الصمت". وقد قيل للهيئة في عدة مناسبات بخيار إحالة شكاوى معينة بما في ذلك من الشهادات الشخصية والأدلة الأخرى عبر القنوات الملائمة. حتى يمكن إخضاع اتهاماتهم لتحقيق قانوني عميق وصحيح. إلا أن الهيئة رفضت حتى الآن توفير أي اتهامات موثوقة بحيث يجعل من المستحيل التحقق من تلك الادعاءات بصورة مناسبة.
تعليق