تويت
الحركة وإتفاق المصالحة | رسائل وصلت ولم تَصل ..!
هنا مقال للكاتب حسن عصفور المعروف بأنه مُقرب من فتح .. هذا الرجل استطاع تسليط الضوء على مواقف الجهاد الاسلامي وتصريحات قادته عند اتفاق المصالحة ليقول بأن فهمها "ضرورة سياسية " ..
هذه الرسائل لربما لم تصل لبعض أبناء الحركة ممن يحبون أسلوب جلد الذات بعيداً عن الفهم الحقيقي لبعض التصريحات ومغزاها السياسي ..
كتب حسن عصفور/ كان ملفتا للإنتباه مدى إصرار حركة 'الجهاد الاسلامي' على أن تضيف بندا للتفاهمات الفلسطينية الخاصة باتفاق المصالحة، والبند وفقا لما نقل عن رمضان شلح أمين عام الجهاد، يحدد 'درجة الإلزام بالاتفاق بحجم المشاركة وطبيعته في الحكومة وفي بنود الاتفاق'، الى جانب التأكيد أنهم ليسوا 'شركاء' في الاتفاق بل هم 'شهود' لا غير..
الموقف الذي أثارته حركة الجهاد، يفتح باب النقاش من أبواب أخرى، غير تلك المفتوحة حول شخصية رئيس الوزراء وهويته ومهامه ووزنه الفعلي في المرحلة المقبلة، وهل سيكون بقدرته أن يكون رئيس وزراء كما ينص القانون الأساسي للسلطة الوطنية، أم رئيس وزراء يخضع 'لقانون حركتي حماس وفتح والفصائل'، وفقا للقدرة الأمنية قبل السياسية، النقاش والأسئلة كثيرة تدور اليوم في مضمار'رئيس وزراء من نمط خاص' ..
لكن ما تثيره الجهاد الاسلامي، يطرح تحفظات تتجاوز قضية 'العتاب السياسي' من تصرفات حركتي'فتح وحماس' وطريقتهما في العمل وكأنهما يحاولان فرض منطق المحاصصة الثنائية بثوب جماعي، بل والعمل على تحجيم دور القوى الأخرى، وهو ما يبدو أن الجهاد الاسلامي أدركته، ولذا أرادت أن تضع بندا يتيح لها 'الخروج'وقتما ترى خروجها ضرورة من التوقيع على الاتفاق، وبما يضمن لها العمل 'المستقل'، سياسيا وأمنيا، وعدم الا ستجابة لأي مشاركة جماعية في الشأن الحكومي أو الإنتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي ( رغم أنها حذفت لفترة بعيدة، أي بعد عام وهو أكثر ما في الاتفاق سوداوية)، ولكون الجهاد ترى أن ما سيأتي من نتاج لما تم توقيعه سيكون ترسيخا وتكريسا لمنتجات 'اتفاق اوسلو' فهي لا تريد أن تكون جزءا من تلك المنظومة السياسية، التي تعارضها منذ البداية..
تلك بعض ملامح موقف الجهاد المعلنة، لكن هناك من يعتقد أنها تريد أن تبقى على مسافة بعيدة من طرفي الأزمة في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك استحقاقات أمنية معقدة ، ستواجه الحكومة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالتهدئة في القطاع أو الهدوء والتنسيق الأمني في الضفة الغربية، رغم أن حماس تتهرب من توضيح موقفها في هذه المسألة، ولكن لأن الجهاد تدرك أن المسألة ليست عمل احتفالي فحسب، فهي أصرت على بند 'حجم الإلزام بحجم المشاركة' ، يبدو وكأنه مبدأ مستوحى من مبدأ نتج عن مفاوضات سوريا مع اسرائيل: حجم التطبيع بحجم السلام..
الجهاد هنا تريد أن تمنح نفسها الحق في أي مرحلة أن لا توافق أو تتحفظ على أي عمل يمكن أن يتخذ باسم القوى أو الحكومة الفلسطينية، موقف يفتح الباب أمام قوى وفصائل أخرى لتخذو حذو الجهاد الاسلامي، وهو ما يضع بعض من 'مخاوف' لا تظهر وسط الحالة الاحتفالية الفلسطينية والتي تطغى على قراءة الاتفاق والتفاهمات برؤية سياسية يمكنها أن تساهم في حمايته ، لكن الفرحة الشعبية والانتظار الطويل للحظة التوقيع أخفت ورائها كل ما كان ضرورة للنقاش السياسي، ولذا قامت الجهاد بوضع بند خاص لها ولغيرها يفتح لها باب الاعتراضات العملية لاحقا..
ولكن لما كان الإصرار على وصف الحضور لحركة فاعلة كالجهاد الاسلامي بأنه حضور كشاهد على التوقيع وليس شريكا بالاتفاق، بل أن السيد زياد نخاله، نائب امين عام الحركة، يصف الاتفاق بالمصالحة الشكلية، كلام لا يمنح الفلسطيني ذلك التفاؤل الذي يتم نشره بشكل كبير، أقوال تضع الانسان أمام تساؤلات عدة لما هو قادم بعد التوقيع، خاصة وأن الجهاد الاسلامي كانت الى وقت قريب جدا في 'حلف الممانعة' مع حماس ..
تحذيرات مبكرة ترسلها الجهاد الاسلامي برسائل ليست كلها غموض.. والانتباه لها بعد انتهاء حفل التوقيع قد يكون ضرورة سياسية..
ملاحظة: لا زال حديث حماس عن ضرورة أن يكون رئيس الوزراء من غزة، يثير ارباكا سياسيا بلا حدود..هل ستمنح ما تريد أم أن هناك قول وطني آخر..
تنويه خاص: طالب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بأن تعيد حركة حماس منزل الرئيس الخالد ياسر عرفات الى مؤسسته ليصبح مكانا وطنيا خاصا .. ليت فتح أيضا تنضم لهذا الطلب..
هذه الرسائل لربما لم تصل لبعض أبناء الحركة ممن يحبون أسلوب جلد الذات بعيداً عن الفهم الحقيقي لبعض التصريحات ومغزاها السياسي ..
كتب حسن عصفور/ كان ملفتا للإنتباه مدى إصرار حركة 'الجهاد الاسلامي' على أن تضيف بندا للتفاهمات الفلسطينية الخاصة باتفاق المصالحة، والبند وفقا لما نقل عن رمضان شلح أمين عام الجهاد، يحدد 'درجة الإلزام بالاتفاق بحجم المشاركة وطبيعته في الحكومة وفي بنود الاتفاق'، الى جانب التأكيد أنهم ليسوا 'شركاء' في الاتفاق بل هم 'شهود' لا غير..
الموقف الذي أثارته حركة الجهاد، يفتح باب النقاش من أبواب أخرى، غير تلك المفتوحة حول شخصية رئيس الوزراء وهويته ومهامه ووزنه الفعلي في المرحلة المقبلة، وهل سيكون بقدرته أن يكون رئيس وزراء كما ينص القانون الأساسي للسلطة الوطنية، أم رئيس وزراء يخضع 'لقانون حركتي حماس وفتح والفصائل'، وفقا للقدرة الأمنية قبل السياسية، النقاش والأسئلة كثيرة تدور اليوم في مضمار'رئيس وزراء من نمط خاص' ..
لكن ما تثيره الجهاد الاسلامي، يطرح تحفظات تتجاوز قضية 'العتاب السياسي' من تصرفات حركتي'فتح وحماس' وطريقتهما في العمل وكأنهما يحاولان فرض منطق المحاصصة الثنائية بثوب جماعي، بل والعمل على تحجيم دور القوى الأخرى، وهو ما يبدو أن الجهاد الاسلامي أدركته، ولذا أرادت أن تضع بندا يتيح لها 'الخروج'وقتما ترى خروجها ضرورة من التوقيع على الاتفاق، وبما يضمن لها العمل 'المستقل'، سياسيا وأمنيا، وعدم الا ستجابة لأي مشاركة جماعية في الشأن الحكومي أو الإنتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي ( رغم أنها حذفت لفترة بعيدة، أي بعد عام وهو أكثر ما في الاتفاق سوداوية)، ولكون الجهاد ترى أن ما سيأتي من نتاج لما تم توقيعه سيكون ترسيخا وتكريسا لمنتجات 'اتفاق اوسلو' فهي لا تريد أن تكون جزءا من تلك المنظومة السياسية، التي تعارضها منذ البداية..
تلك بعض ملامح موقف الجهاد المعلنة، لكن هناك من يعتقد أنها تريد أن تبقى على مسافة بعيدة من طرفي الأزمة في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك استحقاقات أمنية معقدة ، ستواجه الحكومة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالتهدئة في القطاع أو الهدوء والتنسيق الأمني في الضفة الغربية، رغم أن حماس تتهرب من توضيح موقفها في هذه المسألة، ولكن لأن الجهاد تدرك أن المسألة ليست عمل احتفالي فحسب، فهي أصرت على بند 'حجم الإلزام بحجم المشاركة' ، يبدو وكأنه مبدأ مستوحى من مبدأ نتج عن مفاوضات سوريا مع اسرائيل: حجم التطبيع بحجم السلام..
الجهاد هنا تريد أن تمنح نفسها الحق في أي مرحلة أن لا توافق أو تتحفظ على أي عمل يمكن أن يتخذ باسم القوى أو الحكومة الفلسطينية، موقف يفتح الباب أمام قوى وفصائل أخرى لتخذو حذو الجهاد الاسلامي، وهو ما يضع بعض من 'مخاوف' لا تظهر وسط الحالة الاحتفالية الفلسطينية والتي تطغى على قراءة الاتفاق والتفاهمات برؤية سياسية يمكنها أن تساهم في حمايته ، لكن الفرحة الشعبية والانتظار الطويل للحظة التوقيع أخفت ورائها كل ما كان ضرورة للنقاش السياسي، ولذا قامت الجهاد بوضع بند خاص لها ولغيرها يفتح لها باب الاعتراضات العملية لاحقا..
ولكن لما كان الإصرار على وصف الحضور لحركة فاعلة كالجهاد الاسلامي بأنه حضور كشاهد على التوقيع وليس شريكا بالاتفاق، بل أن السيد زياد نخاله، نائب امين عام الحركة، يصف الاتفاق بالمصالحة الشكلية، كلام لا يمنح الفلسطيني ذلك التفاؤل الذي يتم نشره بشكل كبير، أقوال تضع الانسان أمام تساؤلات عدة لما هو قادم بعد التوقيع، خاصة وأن الجهاد الاسلامي كانت الى وقت قريب جدا في 'حلف الممانعة' مع حماس ..
تحذيرات مبكرة ترسلها الجهاد الاسلامي برسائل ليست كلها غموض.. والانتباه لها بعد انتهاء حفل التوقيع قد يكون ضرورة سياسية..
ملاحظة: لا زال حديث حماس عن ضرورة أن يكون رئيس الوزراء من غزة، يثير ارباكا سياسيا بلا حدود..هل ستمنح ما تريد أم أن هناك قول وطني آخر..
تنويه خاص: طالب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بأن تعيد حركة حماس منزل الرئيس الخالد ياسر عرفات الى مؤسسته ليصبح مكانا وطنيا خاصا .. ليت فتح أيضا تنضم لهذا الطلب..
تعليق