تويت
غزة - فلسطين برس - أقدمت شركة جوال هذا اليوم على قطع خطوط الجوال عن عدد من مشتركي الفاتورة بحجة عدم تسديدهم الفاتورة عن الشهر السابق واعتبر هؤلاء المتضررين هذا العمل بالغير مسئول والذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الموظفين نتيجة عدم تسلمهم لرواتبهم وأعربوا عن إداناتهم واستنكارهم لهذا التصرف الأهوج
وفي هذا الإطار قال الصحفي عبدا لهادي مسلم أنه تفاجئ صباح هذا اليوم عندما حاول إجراء مكالمة من جواله الشخصي برسالة صوتية ترد عليه مفادها ' لقد ثم إيقاف اشتراكك مؤقتا ولمزيد من الإيضاحات الاتصال على رقم 111 وشكرا على تعاونك مع جوال ' وقال بنوع من الغضب حاولت عدة مرات الاتصال ولكن دون جدوى مشيرا إلى الشركة قامت بتحذيري مسبقا عدة مرات ولكني لم أكن أتوقع من هذه الشركة الوطنية العملاقة أن تنفذ قرارها بفصل الخط عني وهي تعلم علم اليقين أن أحدا من الموظفين لم يستلم راتبه نظرا للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة والوطنية لعدم قيام حكومة الاحتلال بتحويل عائدات الضرائب لها والتي تقدر بحوالي 100 مليون دولار شهريا
وأوضح الصحفي مسلم وتقاسيم وجهه تدل على عصبيته من هذا الأجراء أنه يقوم وفور استلامه راتبه من البنك وقبل أن يذهب إلى بيته ليفرح أطفاله بهدية يحملها بيده يتوجه لأقرب مركز للشركة من أجل سداد فواتير الجوال والهاتف والإنترنت لأن ذلك حق لا بد من دفعه مقابل هذه الخدمات متسائلا لهذه الدرجة تتصرف الشركة مع زبائنها في أوقات المحن والشدائد بهذا الأسلوب ألا تعلم أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم !!!
وأكد مسلم أن العمل الذي قامت به الشركة وهو بالمناسبة ليس الأول ولن يكون الأخير هو عمل غير لائق من شركة تدعي الوطنية وتقدم أفضل الخدمات ولها باع طويل في العمل الأنساني ولكن تبت العكس من خلال تجاوزاتها على الأرض بأنها شركة كل همها الربح المادي والاحتكار وتقديم أسوأ الخدمات وهذا بشهادة معظم أبناء شعبنا في القطاع الحبيب !!!
ويرى مسلم أن مطالب العديد من الصحفيين والمواطنين أن الشعب يريد إسقاط جوال هي مطالب مشروعة وأنه أصبح مقنتنعا بها وأنه ينوي الانضمام لهذه الحملة وحت الآخرين كذلك على الانضمام لها نظرا لتجاوزات هذه الشركة وسوء خدماتها التي أصبحت لا تطاق والكل يعاني منها تحت ذريعة أن الاحتلال يمنع دخول أجهزتها متسائلا وهل عدم دفع الفاتورة لشركة تبيع هواء وبأسعار مرتفعة له علاقة بعدم تحسن الخدمة !!!مطالبا بإعادة الخطوط المفصولة فورا للمصلحة العامة
وكان مجموعة من الصحفيين ونشطاء فلسطينيون قد أطلقوا حملة على شبكة الانترنت تطالب بإسقاط شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية 'جوال'، التي اتهموها بالاحتكار وسوء الخدمة وغلاء أسعار خدماتها مقارنة بالشركات العربية والدولية.
ودشن صحافيون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير 'الفيسبوك' بعنوان 'الشعب يريد إسقاط شركة جوال (صحافيون ضد الاحتكار)، انضم إليها خلال يومين ما يزيد عن 450 صحفي، ونشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وطلبة جامعات.واتهم أعضاء الصفحة شركة جوال بسوء الخدمة وغلاء الأسعار، وبالتمييز في الخدمات وحملات الترويج بين زبائنها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرين إلى أن الشركة تقدم حملات سيئة وغير ذات قيمة لزبائنها في غزة بينما تمنح أفضل الخدمات والعروض لزبائنها في الضفة الغربية.
ورفض القائمون على الصفحة مبررات شركة جوال وتذرعها بالحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات، ويحول دون تطوير البنية التحتية والخدمات في القطاع، مطالبين الشركة بتعويض زبائنها في غزة في اتجاهات أخرى مثل خفض الأسعار وتقديم حملات مميزة ومجدية تعويضاً للقطاع عن سوء الخدمة وتدني مستوى البنية التحتية.ويبدي أعضاء الصفحة إصراراً على الاستمرار في حملتهم ضد شركة جوال حتى إسقاطها في قطاع غزة، إن لم تعمل بكل جدية من أجل تحسين خدماتها المقدمة لزبائنها في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار قال الصحفي عبدا لهادي مسلم أنه تفاجئ صباح هذا اليوم عندما حاول إجراء مكالمة من جواله الشخصي برسالة صوتية ترد عليه مفادها ' لقد ثم إيقاف اشتراكك مؤقتا ولمزيد من الإيضاحات الاتصال على رقم 111 وشكرا على تعاونك مع جوال ' وقال بنوع من الغضب حاولت عدة مرات الاتصال ولكن دون جدوى مشيرا إلى الشركة قامت بتحذيري مسبقا عدة مرات ولكني لم أكن أتوقع من هذه الشركة الوطنية العملاقة أن تنفذ قرارها بفصل الخط عني وهي تعلم علم اليقين أن أحدا من الموظفين لم يستلم راتبه نظرا للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة والوطنية لعدم قيام حكومة الاحتلال بتحويل عائدات الضرائب لها والتي تقدر بحوالي 100 مليون دولار شهريا
وأوضح الصحفي مسلم وتقاسيم وجهه تدل على عصبيته من هذا الأجراء أنه يقوم وفور استلامه راتبه من البنك وقبل أن يذهب إلى بيته ليفرح أطفاله بهدية يحملها بيده يتوجه لأقرب مركز للشركة من أجل سداد فواتير الجوال والهاتف والإنترنت لأن ذلك حق لا بد من دفعه مقابل هذه الخدمات متسائلا لهذه الدرجة تتصرف الشركة مع زبائنها في أوقات المحن والشدائد بهذا الأسلوب ألا تعلم أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم !!!
وأكد مسلم أن العمل الذي قامت به الشركة وهو بالمناسبة ليس الأول ولن يكون الأخير هو عمل غير لائق من شركة تدعي الوطنية وتقدم أفضل الخدمات ولها باع طويل في العمل الأنساني ولكن تبت العكس من خلال تجاوزاتها على الأرض بأنها شركة كل همها الربح المادي والاحتكار وتقديم أسوأ الخدمات وهذا بشهادة معظم أبناء شعبنا في القطاع الحبيب !!!
ويرى مسلم أن مطالب العديد من الصحفيين والمواطنين أن الشعب يريد إسقاط جوال هي مطالب مشروعة وأنه أصبح مقنتنعا بها وأنه ينوي الانضمام لهذه الحملة وحت الآخرين كذلك على الانضمام لها نظرا لتجاوزات هذه الشركة وسوء خدماتها التي أصبحت لا تطاق والكل يعاني منها تحت ذريعة أن الاحتلال يمنع دخول أجهزتها متسائلا وهل عدم دفع الفاتورة لشركة تبيع هواء وبأسعار مرتفعة له علاقة بعدم تحسن الخدمة !!!مطالبا بإعادة الخطوط المفصولة فورا للمصلحة العامة
وكان مجموعة من الصحفيين ونشطاء فلسطينيون قد أطلقوا حملة على شبكة الانترنت تطالب بإسقاط شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية 'جوال'، التي اتهموها بالاحتكار وسوء الخدمة وغلاء أسعار خدماتها مقارنة بالشركات العربية والدولية.
ودشن صحافيون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير 'الفيسبوك' بعنوان 'الشعب يريد إسقاط شركة جوال (صحافيون ضد الاحتكار)، انضم إليها خلال يومين ما يزيد عن 450 صحفي، ونشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وطلبة جامعات.واتهم أعضاء الصفحة شركة جوال بسوء الخدمة وغلاء الأسعار، وبالتمييز في الخدمات وحملات الترويج بين زبائنها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرين إلى أن الشركة تقدم حملات سيئة وغير ذات قيمة لزبائنها في غزة بينما تمنح أفضل الخدمات والعروض لزبائنها في الضفة الغربية.
ورفض القائمون على الصفحة مبررات شركة جوال وتذرعها بالحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات، ويحول دون تطوير البنية التحتية والخدمات في القطاع، مطالبين الشركة بتعويض زبائنها في غزة في اتجاهات أخرى مثل خفض الأسعار وتقديم حملات مميزة ومجدية تعويضاً للقطاع عن سوء الخدمة وتدني مستوى البنية التحتية.ويبدي أعضاء الصفحة إصراراً على الاستمرار في حملتهم ضد شركة جوال حتى إسقاطها في قطاع غزة، إن لم تعمل بكل جدية من أجل تحسين خدماتها المقدمة لزبائنها في قطاع غزة.
تعليق