توقع حركتا فتح وحماس غدا في القاهرة اتفاق مصالحة يشكل الخطوة الأولى لإنهاء أربع سنوات من الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من المستقلين للتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في غضون عام واحد.
في غزة أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية أن الحكومة القادمة المتفق عليها في اتفاق المصالحة ستعفى من متابعة الشأن السياسي، مشددا على ضرورة التوافق حول إدارة الصراع مع الاحتلال وإدارة المقاومة».
وقال هنية «تم الاتفاق على أن تعفى حكومة التوافق الوطني القادمة المتفق عليها من متابعة الشأن السياسي».
وأضاف أن الحكومة التي جرى الحديث عنها سيكون «رئيسها من غزة على اعتبار أن رئيس المجلس التشريعي من الضفة الغربية.. وستتولى ثلاث مهام، أولاها التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير».
وتابع أن مهمتها الثانية «العمل والإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمهمة الثالثة هي إعادة أعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وإنهاء الحصار».
وقال هنية إن «اتفاق المصالحة من أجل حماية خيار المقاومة. نؤكد ضرورة التوافق الوطني لإدارة الصراع مع الاحتلال، وآمل أن يستمر التفاهم الفلسطيني (في إشارة إلى التهدئة الميدانية في غزة) في ظل الحكومة القادمة».
وعبر عن أمله في اتخاذ إجراءات عملية في معبر رفح الحدودي مع مصر. وحول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بشأن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية، قال هنية «لا أتوقع أن يحصل شيء إذا بقينا نراهن على المصادقة الأميركية».
وأضاف أن «إقامة الدولة الفلسطينية لن تكون بقرار من الأمم المتحدة، بل بقرار فلسطيني، رغم أننا لا نريد أن ندير ظهورنا للمؤسسات الدولية».
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من المستقلين للتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في غضون عام واحد.
في غزة أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية أن الحكومة القادمة المتفق عليها في اتفاق المصالحة ستعفى من متابعة الشأن السياسي، مشددا على ضرورة التوافق حول إدارة الصراع مع الاحتلال وإدارة المقاومة».
وقال هنية «تم الاتفاق على أن تعفى حكومة التوافق الوطني القادمة المتفق عليها من متابعة الشأن السياسي».
وأضاف أن الحكومة التي جرى الحديث عنها سيكون «رئيسها من غزة على اعتبار أن رئيس المجلس التشريعي من الضفة الغربية.. وستتولى ثلاث مهام، أولاها التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير».
وتابع أن مهمتها الثانية «العمل والإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمهمة الثالثة هي إعادة أعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وإنهاء الحصار».
وقال هنية إن «اتفاق المصالحة من أجل حماية خيار المقاومة. نؤكد ضرورة التوافق الوطني لإدارة الصراع مع الاحتلال، وآمل أن يستمر التفاهم الفلسطيني (في إشارة إلى التهدئة الميدانية في غزة) في ظل الحكومة القادمة».
وعبر عن أمله في اتخاذ إجراءات عملية في معبر رفح الحدودي مع مصر. وحول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بشأن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية، قال هنية «لا أتوقع أن يحصل شيء إذا بقينا نراهن على المصادقة الأميركية».
وأضاف أن «إقامة الدولة الفلسطينية لن تكون بقرار من الأمم المتحدة، بل بقرار فلسطيني، رغم أننا لا نريد أن ندير ظهورنا للمؤسسات الدولية».
تعليق