تويت
فلسطين اليوم-ترجمة خاصة
قالت مصادر "إسرائيلية" إن الشرطة الصهيونية اعتقلت في الأسابيع الأخيرة 4 محامين الداخل المحتل، وذلك بشبهة نقل معلومات من أسرى الجهاد الإسلامي في السجون "الإسرائيلية" إلى ممثلي الحركة في قطاع غزة.
وأضافت أنه تم تقديم لائحة اتهام في المحكمة المركزية في القدس ضد المحامية سهير أيوب (42 عاما) من مدينة عكا، بتهمة تقديم خدمات لمنظمة غير قانونية. وتم تمديد اعتقالها حتى نهاية الإجراءات القضائية ضدها.
كما جاء أنه تم إطلاق سراح ثلاثة محامين آخرين، ولكن بشروط تقيد تحركهم.
وكانت إذاعة الإحتلال قد أشارت إلى أن المحامين الثلاثة هم من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، وأن التحقيق لا يزال مستمرا معهم، ولم تقدم ضدهم لائحة اتهام بعد.
وادعت المصادر أن الرسائل بين المحامين والأسرى تم نقلها بواسطة مذكرات كانت تحتوي على معلومات بشأن تعيينات في الحركة، وتركيبتها الداخلية، ومواقف الحركة تجاه حركة حماس، وإضرابات الأسرى.
كما ادعت أنهم تلقوا أموالا من جمعية "مهجة القدس" المرتبطة بحركة الجهاد، وتم إخراجها عن القانون. وأضافت أنه تم العثور في بيوت المحامين على وثائق تربطهم بالتهم المنسوبة لهم.
وجاء في لائحة الاتهام المقدمة ضد المحامية سهير أيوب أنه توجه لها قبل بضعة شهور عامر عاشور، وهو أحد ناشطي الجهاد في قطاع غزة، وطلب منها زيارة أسرى الحركة في السجون الإحتلال، ونقل معلومات لهم ذات صلة بالحركة. كما طلب منها نقل معلومات بالاتجاه المعاكس، من داخل السجن إلى قيادة الحركة.
وزعمت لائحة الاتهام أن المحامية أيوب وافقت على الطلب، وأنها عرضت نفسها خلال زيارتين للسجن في شباط/ فبراير وفي الشهر الأخير على أنها تمثل أسرى الحركة، وحصلت إلى تصريح بمقابلتهم.
وادعت النيابة العامة أن المحامية تلقت 400-800 شيكل من الحركة مقابل كل لقاء مع الأسرى. كما نقلت رسائل حول قضايا مرتبطة بالحركة إلى الأسرى في السجون، ومن السجون إلى عاشور.
قالت مصادر "إسرائيلية" إن الشرطة الصهيونية اعتقلت في الأسابيع الأخيرة 4 محامين الداخل المحتل، وذلك بشبهة نقل معلومات من أسرى الجهاد الإسلامي في السجون "الإسرائيلية" إلى ممثلي الحركة في قطاع غزة.
وأضافت أنه تم تقديم لائحة اتهام في المحكمة المركزية في القدس ضد المحامية سهير أيوب (42 عاما) من مدينة عكا، بتهمة تقديم خدمات لمنظمة غير قانونية. وتم تمديد اعتقالها حتى نهاية الإجراءات القضائية ضدها.
كما جاء أنه تم إطلاق سراح ثلاثة محامين آخرين، ولكن بشروط تقيد تحركهم.
وكانت إذاعة الإحتلال قد أشارت إلى أن المحامين الثلاثة هم من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، وأن التحقيق لا يزال مستمرا معهم، ولم تقدم ضدهم لائحة اتهام بعد.
وادعت المصادر أن الرسائل بين المحامين والأسرى تم نقلها بواسطة مذكرات كانت تحتوي على معلومات بشأن تعيينات في الحركة، وتركيبتها الداخلية، ومواقف الحركة تجاه حركة حماس، وإضرابات الأسرى.
كما ادعت أنهم تلقوا أموالا من جمعية "مهجة القدس" المرتبطة بحركة الجهاد، وتم إخراجها عن القانون. وأضافت أنه تم العثور في بيوت المحامين على وثائق تربطهم بالتهم المنسوبة لهم.
وجاء في لائحة الاتهام المقدمة ضد المحامية سهير أيوب أنه توجه لها قبل بضعة شهور عامر عاشور، وهو أحد ناشطي الجهاد في قطاع غزة، وطلب منها زيارة أسرى الحركة في السجون الإحتلال، ونقل معلومات لهم ذات صلة بالحركة. كما طلب منها نقل معلومات بالاتجاه المعاكس، من داخل السجن إلى قيادة الحركة.
وزعمت لائحة الاتهام أن المحامية أيوب وافقت على الطلب، وأنها عرضت نفسها خلال زيارتين للسجن في شباط/ فبراير وفي الشهر الأخير على أنها تمثل أسرى الحركة، وحصلت إلى تصريح بمقابلتهم.
وادعت النيابة العامة أن المحامية تلقت 400-800 شيكل من الحركة مقابل كل لقاء مع الأسرى. كما نقلت رسائل حول قضايا مرتبطة بالحركة إلى الأسرى في السجون، ومن السجون إلى عاشور.
تعليق