مصر تقرر مراجعة كافة عقود الغاز التي ابرمت مع الأردن وإسرائيل

[صدق الدم]

بيت لحم -معا- أعلن احمد السمان ، المتحدث باسم رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف يوم الأربعاء عن مراجعة كافة عقود تصدير الغاز الطبيعي التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما في ذلك الأردن وإسرائيل .

وأضاف السمان أن الغرض من المراجعة هو بيع الغاز بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر ، مشيرا إلى أن عمليات المراجعة يمكن أن تحقق زيادة فى العوائد تقدر بما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار.

واشار السمان إلى أن رئيس الوزراء سيلتقي يوم غد الخميس بوزير الطاقة الأردنى خالد طوقان لبحث هذا الموضوع إلى جانب دعم التعاون مع الأردن فى مجال الطاقة.

وكانت إمدادات الغاز المصري قد توقفت بعد هجوم على أنبوب النقل في شمال سيناء في الخامس من شهر فبراير/شباط الماضي قبل أن يتم استئنافها مجددا بعد إصلاح الأنبوب.

وبحسب وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، فإن مصر تؤمن 43 % من الغاز الطبيعي المستخدم في إسرائيل وخصوصا لمحطات الكهرباء.

وكانت أربع شركات إسرائيلية قد وقعت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقات جديدة لشراء الغاز من مصر لمدة عشرين عاما لقاء مبلغ يقدر بما بين خمسة وعشرة مليارات دولار.

[صدق الدم]

رد: مصر تقرر مراجعة كافة عقود الغاز التي ابرمت مع الأردن وإسرائيل

فلسطين اليوم- وكالات
طلب رئيس الوزراء المصري، عصام شرف، مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن و"إسرائيل"، بحسب ما أعلن الأربعاء مستشاره الإعلامي علي السمان.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن السمان أن شرف "طلب مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما في ذلك الأردن و"إسرائيل"، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر".
وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن "عمليات المراجعة يمكن أن تحقق زيادة في العوائد تقدر بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار".
وقال السمان "في هذا الإطار يستقبل رئيس الوزراء المصري الخميس وزير الطاقة الأردني خالد طوقان لبحث هذا الموضوع إلى جانب دعم التعاون مع الأردن في مجال الطاقة".
ويأتي قرار مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز المصري إلى الخارج بعد انتقادات عديدة للعقود المبرمة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطيح في 11 شباط (فبراير) الماضي، التي يعتبرها الخبراء مجحفة بمصر إذ تنص على أسعار للبيع اقل من تلك السائدة في السوق الدولية.
وكانت مصر استأنفت في 17 آذار (مارس) بشكل جزئي تصدير الغاز إلى "إسرائيل"، الذي توقف منذ الخامس من شباط (فبراير) اثر تضرر خط الأنابيب المستخدم في تزويد الدولة العبرية بالغاز المصري.
وأعلنت "إسرائيل" غداة العطل في خط أنابيب الغاز المصري الذي تواكب مع الانتفاضة ضد مبارك، إنها تعتزم تنويع مصادر استيراد الغاز.
وأعلنت ما تسمى بوزارة البنى التحتية الإسرائيلية عن إجراء مناقصة قريبا لبناء منصة عائمة لاستقبال الغاز المسال ثم إعادة ضخه في الشبكة المحلية. ويفترض أن يستغرق بناء هذه المنصة عامين.
وتمثل صادرات الغاز المصري 40% من إمدادات "إسرائيل"، بالغاز وتغطي 15% من الطاقة التي تستهلكها.
وأكدت صحيفة الجريدة الكويتية في السادس من آذار (مارس) الماضي أن لديها وثائق قالت أنها تؤكد تلقي نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل".

وقرر النائب العام المصري الأربعاء حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة تحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" التي أدت إلى مقتل 800 شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين.
وأعلن النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق بـ"الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخا مصورة عنها، قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار.
وحصلت مفاوضات في هذا الخصوص بين مسؤولين "إسرائيليين"، ووزير النفط المصري السابق سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم المقرب من أسرة مبارك، وذلك في مطلع 2005.
وينص العقد على تصدير 1,7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر الكونسورسيوم "الإسرائيلي" المصري لشرق المتوسط إلى شركة الكهرباء "الإسرائيلية"، وبدأت عمليات التصدير في شباط (فبراير) 2008.
وتؤمن مصر 40% من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الدولة العبرية في إنتاج الكهرباء.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقعت أربع شركات "إسرائيلية" عقودا مدتها عشرين سنة وتصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار لاستيراد الغاز المصري.