تويت
دبي ـ الرياض ـ رويترز ـ يو بي اي: تبنت مجموعة من الشباب السعوديين أطلقوا على أنفسهم 'ائتلاف الشباب الأحرار' التحرك الشعبي 'ثورة غضب' المقرر انطلاقه في 11 آذار (مارس) الجاري، ودعوا الحكومة السعودية الى تحقيق مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية منها السماح بحرية التعبير وانتخاب مجلس شورى ومحاكمة الفاسدين وإطلاق المساجين السياسيين.
وقالوا في بيان نشر على أحد مواقع الانترنت أن تشكيل الائتلاف بمثابة 'مظلة لمجموعات تكونت بهدف السعي للتغيير في المملكة العربية السعودية واتخذت من الإنترنت منطلقا لعملها'.
وأضاف البيان 'نعلن أن 11 مارس هو بمثابة موعد نهائي، ولمن بيدهم الأمر أن يثبتوا استعدادهم للاستجابة لهذه البيانات والمطالب وبعدها لن تكون مطالب بل ستكون أهداف يسعى الشعب لتحقيقها بنفسه'. وكان شباب سعوديون دعوا عبر موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' الى 'ثورة غضب' في 11 مارس الجاري بهدف إلغاء حالة الطوارئ و انتخاب مجلس شورى، واستقلالية القضاء، وحرية التعبير، وإطلاق المعتقلين السياسيين.
ودعا البيان 'من بيدهم الأمر' (القيادة السعودية) الى 'إطلاق سراح المساجين السياسيين وكل من أوقف بلا تهمة ولا محاكمة أو انتهت مدة محكوميته وإطلاق سراح سجناء الحقوق المدنية بعد دفع الديون عنهم وإلغاء المباحث السياسية (الأمن السياسي)'.
وطالب البيان بإلزام 'الجهات الأمنية بنظام يضمن الحقوق الأساسية للموقوفين بتعامل كريم وعادل'. كما دعا الى 'السماح بحرية التعبير وإلغاء أي رقابة على التعبير وترك ضبط أي نشاط إعلامي للقضاء المستقل فقط'. ويطالب البيان بالسماح 'بمؤسسات المجتمع المدني وعدم منع إنشاء مؤسسة مدنية إلا بأمر قضائي'.
ويدعو كذلك الى 'إعلان حد أدنى لرواتب الموظفين يتم حسابه بشكل علمي بحيث يسد حاجتهم بالكامل مع كفالة حقوق الضعفاء والمحتاجين بالكامل واغنائهم عن مد يدهم لأحد'.
وطالب البيان برفع اليد بالكامل عن الجمعيات الخيرية والاكتفاء بمراقبتها من قبل جهات مستقلة 'وإلغاء كل الامتيازات غير المشروعة لأي شخص كان وخاصة أفراد العائلة الحاكمة وفرض الشفافية الكاملة في أي معلومة للدولة ما لم تكن مما يسمى بالأمن القومي إضافة إلى إلغاء جميع الرسوم والضرائب غير المبررة المفروضة على المواطن وحل مشاكل سوق الأسهم وتعويض المواطنين من أموال الذين سرقوهم'.
يشار إلى أن العاهل السعودي الملك عبد الله عاد الأربعاء الماضي إلى الرياض بعد رحلة علاجية استغرقت ثلاثة شهور، خضع خلالها لعمليتين جراحيتين في الولايات المتحدة، قبل أن يتوجه إلى المغرب للنقاهة واستكمال العلاج الطبيعي.
واستبق الملك عودته بإصدار مجموعة من الأوامر الملكية، تتضمن تخصيص نحو 37 مليار دولار، لمشروعات تنموية جديدة، بالإضافة إلى مساعدات اقتصادية واجتماعية للأسر والطلاب المبتعثين للخارج، والنوادي الرياضية، وكذلك إطلاق سراح عدد من السجناء في قضايا الديون.
وأشار بيان ائتلاف الشباب الأحرار 'إلى أن هناك مطالب أخرى يحتاج تحقيقها الى وقت' لكن يجب أن يشرع من بيدهم الأمر بالخطوات الأولى بتنفيذها ومنها انتخاب أعضاء مجلس الشورى'.
وطالب البيان بان يكون لمجلس الشورى 'صلاحية سن الأنظمة ومراجعة قرارات الدولة وإقرار التعيينات في المناصب الحساسة وتحقيق استقلال كامل للقضاء بتعيين مسؤول كفء للقضاء يقره مجلس الشورى المنتخب وإعطائه الصلاحية الكاملة في إعادة تأسيس القضاء وإقالة كل المسؤولين الفاسدين سواء من الأسرة الحاكمة أو من غيرهم'.
كما يدعو البيان الى 'استبدال الهيئات المكلفة بالرقابة بشخصيات يقرها مجلس الشورى المنتخب وتعطى صلاحيات كافية لمحاربة الفساد وتحسين وضع الأمن ومراجعة وإعادة النظر في تركيبة وزارة الداخلية وتنقيتها من العناصر المتورطة في قضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان'.
وطالب البيان بإعادة 'بناء القوات المسلحة بتجنيد من يمكن تجنيده وضمان التسليح المطلوب وإصلاح وضع العلماء بجعلهم قوة اجتماعية مستقلة بالكامل مع إلغاء كل القيود غير الشرعية على المرأة وتوفير ما يحميها من حملات التغريب'.
ودعا البيان'أبناء الشعب وخاصة الشباب إلى مشاركتنا في يوم 11 مارس للمطالبة بالحقوق والتعبير عن الغضب على الوضع الراهن للدولة '.
وحذر الحكومة السعودية 'من مغبة عدم تحقيق المطالب قبل يوم الغضب'، وأشار البيان الى انه أنشئت لهذه الحملة صفحة خاصة على الإنترنت باسم ائتلاف الشباب الأحرار.
ويقول نشطاء مؤيدون للديمقراطية في السعودية إن الحكومة تراقب عن كثب وسائل الاعلام الاجتماعي لتقضي في المهد على أي احتجاجات ربما تستلهم الانتفاضات التي اكتسحت البلدان العربية وأطاحت برئيسي مصر وتونس.
وأنشأ نشطاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تدعو لتنظيم احتجاجات يومي 11 و 20 آذار مارس وانضم للصفحات ما يزيد على 17 ألف شخص لكن الشرطة نجحت في وأد محاولتين للتظاهر في مدينة جدة الساحلية الشهر الماضي مما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه مثل هذه التعبئة في مملكة محافظة.
وقال شهود عيان إنه في إحدى الحالات احتجزت الشرطة بين 30 و 50 شخصا عندما تجمعوا في الشارع. وفي حالة أخرى كثفت قوات الامن وجودها في موقع لاحتجاج تمت الدعوة له على الفيسبوك مما أخاف المحتجين وأبعدهم.
وقال المدون السعودي أحمد العمران 'هم يراقبون ما يقوله الناس على الفيسبوك وتويتر عن قرب.. يبدو أنهم منزعجون حيث أنهم محاصرون بالاضطرابات ويريدون ألا تنتقل العدوى'.
وتحظر السعودية وهي أكبر بلدان العالم انتاجا للنفط الاحتجاجات والاحزاب السياسية. وفي عام 2004 فضت قوات الامن السعودية المزودة بالهراوات والدروع احتجاجات في الرياض وفي جدة دعت اليها جماعة سعودية معارضة مقرها لندن.
وقالت مي يماني المحللة السعودية في لندن 'هم يراقبون الانترنت والفيسبوك ومواقع أخرى منذ وقت لكن الامر تطلب قدرا أكبر من الانتباه الان...السعوديون لا يختلفون عن إخوانهم أو أخواتهم في المنطقة ـ هم متعلمون ومترابطون وغاضبون'. ومن الصعب تقدير عدد السعودين المستعدين للمشاركة في احتجاجات.
هناك ثلاثة تجمعات سكانية رئيسية في المملكة ذات المساحة الكبيرة يمكن ان تشهد احتجاجات: الرياض ويزيد سكانها على أربعة ملايين نسمة وجدة ويزيد عدد سكانها على مليوني نسمة والتجمعات الشيعية في المنطقة الشرقية.
كما يراقب الشيعة الذين يشكون منذ وقت طويل من وضعهم كمواطنين من المرتبة الثانية الاحتجاجات في البحرين التي يطالب فيها الشيعة بإصلاحات ديمقراطية.
ويعتقد أن زهاء 60 في المئة من أبناء السعودية دون سن الثلاثين ونشأ معظمهم في عصر ثورة المعلومات الذي زاد من الوعي بالحقوق بين المحتجين العرب في أماكن اخرى وساعدهم على تنظيم صفوفهم.
وقالوا في بيان نشر على أحد مواقع الانترنت أن تشكيل الائتلاف بمثابة 'مظلة لمجموعات تكونت بهدف السعي للتغيير في المملكة العربية السعودية واتخذت من الإنترنت منطلقا لعملها'.
وأضاف البيان 'نعلن أن 11 مارس هو بمثابة موعد نهائي، ولمن بيدهم الأمر أن يثبتوا استعدادهم للاستجابة لهذه البيانات والمطالب وبعدها لن تكون مطالب بل ستكون أهداف يسعى الشعب لتحقيقها بنفسه'. وكان شباب سعوديون دعوا عبر موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' الى 'ثورة غضب' في 11 مارس الجاري بهدف إلغاء حالة الطوارئ و انتخاب مجلس شورى، واستقلالية القضاء، وحرية التعبير، وإطلاق المعتقلين السياسيين.
ودعا البيان 'من بيدهم الأمر' (القيادة السعودية) الى 'إطلاق سراح المساجين السياسيين وكل من أوقف بلا تهمة ولا محاكمة أو انتهت مدة محكوميته وإطلاق سراح سجناء الحقوق المدنية بعد دفع الديون عنهم وإلغاء المباحث السياسية (الأمن السياسي)'.
وطالب البيان بإلزام 'الجهات الأمنية بنظام يضمن الحقوق الأساسية للموقوفين بتعامل كريم وعادل'. كما دعا الى 'السماح بحرية التعبير وإلغاء أي رقابة على التعبير وترك ضبط أي نشاط إعلامي للقضاء المستقل فقط'. ويطالب البيان بالسماح 'بمؤسسات المجتمع المدني وعدم منع إنشاء مؤسسة مدنية إلا بأمر قضائي'.
ويدعو كذلك الى 'إعلان حد أدنى لرواتب الموظفين يتم حسابه بشكل علمي بحيث يسد حاجتهم بالكامل مع كفالة حقوق الضعفاء والمحتاجين بالكامل واغنائهم عن مد يدهم لأحد'.
وطالب البيان برفع اليد بالكامل عن الجمعيات الخيرية والاكتفاء بمراقبتها من قبل جهات مستقلة 'وإلغاء كل الامتيازات غير المشروعة لأي شخص كان وخاصة أفراد العائلة الحاكمة وفرض الشفافية الكاملة في أي معلومة للدولة ما لم تكن مما يسمى بالأمن القومي إضافة إلى إلغاء جميع الرسوم والضرائب غير المبررة المفروضة على المواطن وحل مشاكل سوق الأسهم وتعويض المواطنين من أموال الذين سرقوهم'.
يشار إلى أن العاهل السعودي الملك عبد الله عاد الأربعاء الماضي إلى الرياض بعد رحلة علاجية استغرقت ثلاثة شهور، خضع خلالها لعمليتين جراحيتين في الولايات المتحدة، قبل أن يتوجه إلى المغرب للنقاهة واستكمال العلاج الطبيعي.
واستبق الملك عودته بإصدار مجموعة من الأوامر الملكية، تتضمن تخصيص نحو 37 مليار دولار، لمشروعات تنموية جديدة، بالإضافة إلى مساعدات اقتصادية واجتماعية للأسر والطلاب المبتعثين للخارج، والنوادي الرياضية، وكذلك إطلاق سراح عدد من السجناء في قضايا الديون.
وأشار بيان ائتلاف الشباب الأحرار 'إلى أن هناك مطالب أخرى يحتاج تحقيقها الى وقت' لكن يجب أن يشرع من بيدهم الأمر بالخطوات الأولى بتنفيذها ومنها انتخاب أعضاء مجلس الشورى'.
وطالب البيان بان يكون لمجلس الشورى 'صلاحية سن الأنظمة ومراجعة قرارات الدولة وإقرار التعيينات في المناصب الحساسة وتحقيق استقلال كامل للقضاء بتعيين مسؤول كفء للقضاء يقره مجلس الشورى المنتخب وإعطائه الصلاحية الكاملة في إعادة تأسيس القضاء وإقالة كل المسؤولين الفاسدين سواء من الأسرة الحاكمة أو من غيرهم'.
كما يدعو البيان الى 'استبدال الهيئات المكلفة بالرقابة بشخصيات يقرها مجلس الشورى المنتخب وتعطى صلاحيات كافية لمحاربة الفساد وتحسين وضع الأمن ومراجعة وإعادة النظر في تركيبة وزارة الداخلية وتنقيتها من العناصر المتورطة في قضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان'.
وطالب البيان بإعادة 'بناء القوات المسلحة بتجنيد من يمكن تجنيده وضمان التسليح المطلوب وإصلاح وضع العلماء بجعلهم قوة اجتماعية مستقلة بالكامل مع إلغاء كل القيود غير الشرعية على المرأة وتوفير ما يحميها من حملات التغريب'.
ودعا البيان'أبناء الشعب وخاصة الشباب إلى مشاركتنا في يوم 11 مارس للمطالبة بالحقوق والتعبير عن الغضب على الوضع الراهن للدولة '.
وحذر الحكومة السعودية 'من مغبة عدم تحقيق المطالب قبل يوم الغضب'، وأشار البيان الى انه أنشئت لهذه الحملة صفحة خاصة على الإنترنت باسم ائتلاف الشباب الأحرار.
ويقول نشطاء مؤيدون للديمقراطية في السعودية إن الحكومة تراقب عن كثب وسائل الاعلام الاجتماعي لتقضي في المهد على أي احتجاجات ربما تستلهم الانتفاضات التي اكتسحت البلدان العربية وأطاحت برئيسي مصر وتونس.
وأنشأ نشطاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تدعو لتنظيم احتجاجات يومي 11 و 20 آذار مارس وانضم للصفحات ما يزيد على 17 ألف شخص لكن الشرطة نجحت في وأد محاولتين للتظاهر في مدينة جدة الساحلية الشهر الماضي مما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه مثل هذه التعبئة في مملكة محافظة.
وقال شهود عيان إنه في إحدى الحالات احتجزت الشرطة بين 30 و 50 شخصا عندما تجمعوا في الشارع. وفي حالة أخرى كثفت قوات الامن وجودها في موقع لاحتجاج تمت الدعوة له على الفيسبوك مما أخاف المحتجين وأبعدهم.
وقال المدون السعودي أحمد العمران 'هم يراقبون ما يقوله الناس على الفيسبوك وتويتر عن قرب.. يبدو أنهم منزعجون حيث أنهم محاصرون بالاضطرابات ويريدون ألا تنتقل العدوى'.
وتحظر السعودية وهي أكبر بلدان العالم انتاجا للنفط الاحتجاجات والاحزاب السياسية. وفي عام 2004 فضت قوات الامن السعودية المزودة بالهراوات والدروع احتجاجات في الرياض وفي جدة دعت اليها جماعة سعودية معارضة مقرها لندن.
وقالت مي يماني المحللة السعودية في لندن 'هم يراقبون الانترنت والفيسبوك ومواقع أخرى منذ وقت لكن الامر تطلب قدرا أكبر من الانتباه الان...السعوديون لا يختلفون عن إخوانهم أو أخواتهم في المنطقة ـ هم متعلمون ومترابطون وغاضبون'. ومن الصعب تقدير عدد السعودين المستعدين للمشاركة في احتجاجات.
هناك ثلاثة تجمعات سكانية رئيسية في المملكة ذات المساحة الكبيرة يمكن ان تشهد احتجاجات: الرياض ويزيد سكانها على أربعة ملايين نسمة وجدة ويزيد عدد سكانها على مليوني نسمة والتجمعات الشيعية في المنطقة الشرقية.
كما يراقب الشيعة الذين يشكون منذ وقت طويل من وضعهم كمواطنين من المرتبة الثانية الاحتجاجات في البحرين التي يطالب فيها الشيعة بإصلاحات ديمقراطية.
ويعتقد أن زهاء 60 في المئة من أبناء السعودية دون سن الثلاثين ونشأ معظمهم في عصر ثورة المعلومات الذي زاد من الوعي بالحقوق بين المحتجين العرب في أماكن اخرى وساعدهم على تنظيم صفوفهم.
تعليق