متابعة ثورة عُمان ليوم الاحد 27/2

[ابو جابر]

شرطة عُمان تقمع مظاهرة نادرة

مسقط - رويترز :

أطلقت الشرطة العمانية اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع على محتجين كانوا يلقون الحجارة في مدينة صحار الصناعية ويطالبون
بإصلاحات سياسية.
ولا تشهد السلطنة عادة أي نشاط سياسي ولا تعرف مصطلحات مثل معارضة او ناشط سياسي.
وقال شهود عيان: إن عددا من المحتجين تجمعوا لليوم الثاني في صحار وأن الشرطة طوقتهم، فيما تستمر الاحتجاجات في بلدة صلالة الجنوبية حيث يعتصم متظاهرون منذ يوم الجمعة قرب مكتب أحد المحافظين.
وأجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مساء السبت تعديلا وزاريا في حكومة بلاده شمل 6 وزارات، كما أصدر مراسيم سلطانية بتعيينات جديدة فى الحكومة ومجلس الدولة.
وأمر السلطان قابوس بهذه التقديمات الاجتماعية "بهدف تحقيق المزيد من التطوير والتعزيز ...وتهيئة سبل العيش الكريم لأبناء شعبه". وشملت التقديمات "رفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة".
وجاءت هذه الخطوة ردا على تظاهرة نظمها شباب عمانيون الأسبوع الماضي وحملت عنوان "المسيرة الخضراء". وقال منظمو التظاهرة إن عريضة ضمت مطالبهم الإصلاحية باتت بين يدي السلطان قابوس.

[ابو جابر]

رد: متابعة ثورة عُمان ليوم الاحد 27/2

سلطنة عمان تجرى تعديلا حكوميا يشمل 6 حقائب وزارية


أجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تعديلا وزاريا على حكومة بلاده شمل 6 وزارات، كما أصدر مراسيم سلطانية بتعيينات جديدة فى الحكومة ومجلس الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه بمقتضى مرسوم سلطانى فقد شمل التعديل الوزارى تعيين حمود بن فيصل البوسعيدى وزيرا للخدمة المدنية، ومقبول بن على بن سلطان وزيرا للنقل والاتصالات، والشيخ محمد بن عبد الله الحارثى وزيرا للبيئة والشؤون المناخية، ومحمد بن ناصر بن منصور الخصيبى وزيرا للتجارة والصناعة، والمهندس محسن بن محمد بن على الشيخ وزيرا للسياحة، والدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم.

كما أصدر السلطان قابوس مرسوما بتعيين مستشارين للدولة هما الدكتور خميس بن مبارك العلوى ويحيى بن سعود بن منصور السليمى مستشارا للدولة.. ومرسوما أخر بتعيين الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثى أمينا عاما لوزارة الاقتصاد الوطنى بمرتبة وزير.

وأصدر سلطان عمان مرسوما رابعا بتعيين عضوين فى مجلس الدولة هما حمد بن هلال البوسعيدى ومحمد بن حمود بن زاهر التوبى عضوا فى مجلس الدولة.. ومرسوما خامسا بتعيين الدكتورة منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة لوزارة القوى العاملة للتعليم التقنى والتدريب المهني، وتعيين حمد بن خميس بن عبد الله العامرى وكيلا للوزارة لشئون العمل.

[ابو جابر]

رد: متابعة ثورة عُمان ليوم الاحد 27/2

شرطة سلطنة عمان تشتبك مع محتجين يرشقونها بالحجارة

مسقط (رويترز)

- قال شهود عيان يوم الاحد ان الشرطة العمانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين يلقون الحجارة في مدينة صحار الصناعية ويطالبون باصلاحات سياسية مع امتداد الاحتجاجات التي يشهدها الشرق الاوسط الى السلطنة.

وأضاف أحد شهود العيان ويدعى محمد "هناك مظاهرة كبيرة واشتباكات بين المحتجين والشرطة."

وتابع أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفرقة المحتجين الذين تجمعوا في ميدان رئيسي.

وأجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي يسعى لتخفيف التوتر في السلطنة تعديلا وزاريا يوم السبت وغير ستة وزراء بعد أسبوع من احتجاج سابق في العاصمة مسقط يدعو لاصلاحات سياسية.

وقال شهود العيان ان ألف محتج تجمعوا لليوم الثاني على التوالي في صحار يوم الاحد قبل اندلاع الاشتباكات.

وهناك احتجاجات أيضا في بلدة صلالة الجنوبية حيث يعتصم متظاهرون منذ يوم الجمعة قرب مكتب أحد المحافظين.

وبعد اشتباكات صحار انسحبت الشرطة ولكن محمد قال ان محتجين يحمل بعضهم كميات من البنزين والثقاب يتجهون الى مركز للشرطة. وتحلق طائرات هليكوبتر في الاجواء.

وقال شهود ان ثمانية أشخاص على الاقل أصيبوا لكن لم تتضح مدى خطورة الاصابة. وتابعوا أن متاريس أقيمت على طريق رئيسي بين صحار ومسقط.

وتتخذ دول خليجية عربية اجراءات لتهدئة مواطنيها في أعقاب الانتفاضتين اللتين أطاحتا برئيسي تونس ومصر والانتفاضة المندلعة في ليبيا الان.

وطالب نحو 300 عماني الاسبوع الماضي باجراء اصلاحات سياسية وتحسين الاجور في احتجاج سلمي.

[ابو جابر]

رد: متابعة ثورة عُمان ليوم الاحد 27/2

اعتصامات في سلطنة عمان وأنباء عن إصابات خطيرة

مسقط "العرب اونلاين"*** دخلت الاعتصامات الذي تشهدها ولاية صحار العمانية/ 230 كيلومترا شمال العاصمة مسقط/ منعطفا خطيرا بعد أنباء عن حدوث إصابات بين المتظاهرين نتيجة صدامات مع رجال الأمن.

ورجح شهود عيان وقوع حالة وفاة نتيجة بعض الإصابات. ولم يتسن التأكد من الخبر.

وكان أكثر من ألفين عماني من فئة الشباب قد بدأوا أمس السبت اعتصاما في دوار صحار"دوار الكرة الأرضية" مطالبين بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، مؤكدين أن هدفهم الأول الحصول على وظائف.

ويربط دوار صحار مناطق سلطنة عمان بدولة الإمارات العربية، كما أنه يربطها بميناء صحار الصناعي الواقع بجانب أكبر منطقة صناعية عمانية.

وتعاملت قوات الأمن مع المعتصمين بحذر كبير في بداية الاعتصام ولم تتدخل ، بل حاولت تطويق الاعتصام حتى لا يمتد على مساحات أكبر ، إلا أن الأمر بدأ في الخروج عن الصمت عندما حاول المتظاهرون اقتحام مركزا للشرطة.

وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت المياه الساخنة ، والغازات المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين إلا أنها لم تفلح الأمر الذي أحدث ارتباكا كبيرا في مجمل المشهد.

من ناحية أخرى ، خرج الكثير من سكان صحار كبرى المدن العمانية إلى مكان الاعتصام فيما سمع صراخ نساء كثيف ، وذلك إثر ورود أنباء عن وفيات. "د ب أ"

[ابو جابر]

رد: متابعة ثورة عُمان ليوم الاحد 27/2

صوت .. شباب عمان الأحرار

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شباب عمان .. وكل مواطن عماني على أرض الوطن الغالي .. إن ما يتناقل البعض من أخبار كاذبة حول اعتداء شباب صحار على مركز الشرطة وإحراق مركز اللولو .. (كذبة مغرضة من بلطجية النظام) والذي ما فتئ أن يستفز الشباب ليشعل شرارة الغضب حيث أثبت فشله في إدارة الأزمات .. وبعد ما صدر من تصريحات هزليه نحو تغيير بعض رموز النظام المعزول عن الواقع.

على شباب عمان الأبي:
- أن يلتزموا الاعتصام في مواقع محدده دون الإخلال بالنظام العام للمرور وفي صورة حضارية تعكس وعي الشباب الغيور على وطنه دون التحرك في الشوارع.
- أن يأخذوا الحيطة والحذر من البلطجية والمندسين بينهم.
- أن يبلغوا الجهات المختصة على كل من يحاول العبث بالممتلكات العامة أو ممتلكات الغير ويسجلوا أسم الشخص الذي تم تبليغه ليكون لهم حجة على من لا حجة له.
- أن يستخدم الجميع (الكاميرا) للتوثيق وبث الحدث مباشرة حماية للمشاركين من عبث العابثين.



والآن وقد أرتفع سقف مطالب الشباب العماني الحر فماذا أنتم فاعلون يا صناع القرار



أولا: المطالب السياسية
إقالة الحكومة الحالية.


تعيين رئيس مجلس الوزراءوتشكيل حكومة كفاءات وطنية على أن يكون التعين كالآتي:
أ- بموجب مرسوم سلطاني سامي عند بداية تنفيذ كل خطة خمسية.
ب- تحدد فترةٍ رئاسته للمجلس بخمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد .
ج- يتولى الإشراف على متابعة تنفيذ خطة خمسيه محددة.
د- يمنح مجلس الشورى الموقر صلاحية تقييم مستوى الأداء الذي ظهر به رئيس الوزراء، ويرفع إلى جلالة السلطان تقارير دورية بالنتائج.
تعديل الدستور(ما يُسمى بالنظام الأساسي) في مرحلة لاحقة على المدى القصير، يتضمن صيغة واضحة شفافة لتداول السلطة، أو وليّ العهد. وما يتناسب والمرحلة القادمة ..(سلطنة دستورية)
إتاحة الفرصة لتشكيل الأحزاب السياسية.
تفعيل صلاحيات مجلس الشورى وتعزيز دوره الرقابي والبرلماني بشكل واسع. ليساهم في قبول التشكيلة الوزارية الجديدة أو رفضها أو التحفظ على بعض عناصرها مع التمتع بسلطة استجواب الوزراء وسن القوانين واعتماد خطط الموازنة والخطط التنموية والمشاريع الكبرى والاستثمار الحكومي وسياسات الدولة العامة كما يفترض أيضا أن تكون لديه صلاحية رفع الثقة أو إسقاط رئيس مجلس الوزراء أو المجلس برمته.
تحييد المؤسسة الأمنية التي أثبتت ضعف إدائها وخيانت بعض أفرادها للسلطان والشعب وعُمان، ونشر وقائع تلك الخيانة بشفافية، فتلك ضرورة ملحة.
فتح ملف قضيت اعتقالات 2005 والتي طالت بعض رموز الوطن المخلصين وتبرئة ساحتهم كما هو الواقع ورد اعتبارهم.
تغيير مُسمى: الجيش السلطاني العُماني إلى: جيش عُمان، لتكون مرجعيته شعب عُمان فقط، كان من يكون سُلطانها، فتلك ضرورة ملحة.




ثانيا: المطالب الاجتماعية


1. رفع رواتب كلا القطاعين الخاص والعام وكذلك رواتب المتقاعدين وأسر الضمان الاجتماعي.

2. المسارعة في فتح الجمعيات التعاونية (للمواد الغذائية والكماليات) في كافة ولايات السلطنة على أن تكون مدعومة من قبل الحكومة بنسبة لا تقل عن 50% مع ضمان كبح الأسعار عن طريق هيئة حماية المستهلك.

3. صرف بطاقة تموين شهري لكل مواطن عماني لسلع الأساسية ( الرز - الطحين - السكر) وغيرها مما يعد سلعة أساسية في الاستهلاك اليومي للمواطن.

4. صرف راتب شهري ولو 100 ريال لكل باحث عن عمل .. حتى يتم توظيفه .. كما هو المعمول به في الدول المتقدمة.

5. توفير فرص عمل للشباب العماني.

6. إسقاط ديون المواطنين.

7. إنشاء صندوق للزواج وللإسكانوآخر للتعليم.

8. مراجعة وتعديل منظومة القوانين المتعلّقة بشؤون المرأة وما يكفل حقها بإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها، وتنفيذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق بأوضاع الزواج، والنفقة بعد الطلاق وما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

9. السماح بإنشاء مصارف الإسلامية.

10. إنشاء قناة تهتم بالتوعية والتثقيف الديني.

11. تخفيض قيمة استهلاك الكهرباء والماء وما يتناسب ومستوى دخل الفرد.

12. إعادة النظر في التصاريح الممنوحة لاستغلال ثروات البلاد الطبيعية، كتصاريح سفن الصيد البحرية، و تصاريح الكسَّارات، واستغلال مصادر المياه، بما يؤكد عدالة التوزيع، وعدم وجود أي شكل من أشكال المحسوبية في منح حق استغلال هذه الثروة الوطنية.

13. إلزام الشركات الراغبة في إنشاء مشاريع تجارية في السلطنة، بإيجاد حلول مسبقة لإسكان موظفيها حتى لا يكوِّن ذلك عبئا على المواطن بسبب مزاحمة الشركات له في المساكن والمباني.

14. توفير قروض بدون فوائد للموظفين في الخدمة المدنية كلٌ حسب وزارته.

15. إعادة النظر في التصاريح الممنوحة لاستغلال ثروات البلاد الطبيعية، مثل تصاريح سفن الصيد البحرية، و تصاريح الكسَّارات، واستغلال مصادر المياه، بما يؤكد عدالة التوزيع، وعدم وجود أي شكل من أشكال المحسوبية في منح حق استغلال هذه الثروة الوطنية.

16. استرجاع كافة الأراضي الساحلية التي سلبت من حقوق العامة وخصصت لفئات معينة من المجتمع، بحيث يمنع انشاء أي منتجعات سياحية تلتهم سواحلنا الجميلة ..


مطالب أخرى .. بشأن

الرقابة :

تعزيز وتفعيل دور جهاز الرقابة بالسلطنة مع توسيع صلاحياته في الجانبين الإداري والأمني لحماية المال العام والقضاء على المحسوبية وفحص ومراقبة الاستثمار في صناديق التقاعد الحكومية والصندوق (الاحتياطي العام للدولة) وصندوق عمان للاستثمار وشركة النفط العمانية .
السلطة القضائية:

استكمال منظومة العمل القضائي من خلال إنشاء محكمة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
تعديل نص قانون الخدمة المدنية ليمنح رئيس المجلس الأعلى صلاحية تعيين القضاة، عوضا عن الوزير.
فتح دائرة بالمحاكم للنظر في تظلمات العسكريين أسوة بدوائر القضاء الإداري بمختلف درجاتها وذلك لتسهيلِ عَملية التقاضي والمُقاضاة للعسكريين.
فصل الإدعاء العام عن السلطة التنفيذية ومنحه الاستقلالية الكاملة في القيام بمهام عمله.
الإعلام والنشر :

توجيه المختصين بوزارة الشؤون القانونية ووزارة الإعلام و المؤسسات الإعلامية الخاصة بالعمل على مراجعة وتعديل قانون المطبوعات والنشر على أن يراعي مشروع القانون الجوانب الآتية :
- حق حرية التعبير
- إلغاء صلاحيات وزارة الإعلام بشأن توجيه الفكر والتعبير عن الرأي.
- يتاح للسلطة القضائية المختصة الفصل بين الوزارة وبين المستفيدين من خدماتِها حال حدوث خلاف بين الطرفين.

التربية و التعليم والتعليم العالي:

تطوير المناهج وما يتناسب ومتطلبات العصر
إعادة مادة التربية الإسلامية كمادة أساسية في التعليم الأساسي.
إصدار قانون بإلزامية التعليم حتى سن 16 سنة.
إصدار قانون ينظم مهنة التدريس ويحدد واجبات المعلم ويضمن حقه
السماح بتشكيل نقابة خاصة بالمعلمين.
إنشاء مؤسسات تعليم عالي (جامعات) على الأقل 3 جامعات حكومية لاستيعاب مخرجات التعليم المتزايدة.
زيادة دعم الشباب في البعثات الداخلية والخارجية والمنح الدراسية في الجامعات الخاصة .
مع مراعاة الآتي:
- فرض رقابة على المنح الدراسية وطريقة توزيعها
- فرض رقابة على جودة التعليم في الكليات والجامعات الخاصّة.
- إنشاء هيئة عُمانية مستقلة لضبط الجودة تتولى تفعيل مراكز ضبط جودة التعليم، والرقابة العلمية والعملية على الجامعات العامَّة والخاصَّة.
- دعم كافة مجلات البحث العلمي وما يخدم مصلحة الوطن.هذه مطالبنا فهل هي مستحيلة يا قائدنا؟؟؟
إن كانت كذلك بنظركم ،،،فالمظاهرات الحقيقة ستظهر في الأيام المقبلة((الشعب كله سينتفض ويثور))
فلتجاب مطالبنا قبل أن تراق المزيد من الدماء