تويت
عاجل:بيان الإخوان البحرينيين حول الأحداث الأخيرة... النقاط على الحروف
بيان من جمعية المنبر الوطني الإسلامي بشأن الأحداث الأخيرة في البلاد وتداعياتها
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من جمعية المنبر الوطني الإسلامي
بشأن الأحداث الأخيرة في البلاد وتداعياتها
تنظر جمعية المنبر الوطني الإسلامي إلى التصعيد الأخير في الأحداث الجارية في المملكة بالكثير من الأسى والحزن، وخصوصاً بعد سقوط قتيلين من المتظاهرين، داعين المولى عز وجل أن لا تجر البلاد إلى المزيد من التصعيد الذي تحاول بعض الأيادي الخفية الدفع باتجاهه. وتثمن الجمعية التدخل السريع من قبل جلالة الملك بخطابه المباشر للشعب وتأكيده على حرمة دماء أبناءه وتشكيله للجنة تحقيق في الحادثين نرجو أن يتم عرض نتائجها بصورة شفافة أمام جميع أفراد الشعب وأن يتم انتهاج السبل السلمية من قبل كافة الأطراف في التعامل مع كافة الحوارات الوطنية. رافعين تعازينا لأهالي الضحايا وراجين من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.
كما تؤكد جمعية المنبر الوطني الإسلامي بأنها تشاطر الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب إيمانها بشرعية النظام القائم بمختلف مؤسساته وبحكم آل خليفة الذي التف حوله الشعب بمختلف فئاته وطوائفه إثر الاستفتاء الذي أجرته الأمم المتحدة عند استقلال الدولة، والذي تكرس في الإجماع الذي لا يدع مجالاً للشك في استفتاء شعبي وطني حر صوتت فيه الغالبية العظمى لميثاق العمل الوطني وأقرت من خلاله بشرعية النظام القائم.
ومع وجود العديد من المطالب الإصلاحية والملاحظات التي لدينا كما لمختلف قوى الشعب إلا أننا نؤكد على ضرورة طرحها من خلال الوسائل الدستورية وتلافي النزول إلى الشارع والتشاور والتلاقي بين مختلف الطوائف والتيارات حولها.
ونؤكد للعالم أجمع بأن المطالبات الأخيرة والتي تزداد في سقفها إلى المطالبة بإسقاط النظام هي مرفوضة تماماً من قبل غالبية الشعب حيث يراد بها خلط الأوراق والدعوة إلى مالا يوافقه الغالبية العظمى من الشعب، وإن زيادة الاحتقان الطائفي بدفعٍ من بعض التيارات المتطرفة وعناصرها في المهجر لا نتيجة له إلا زيادة الاستقطاب الطائفي وإضاعة الفرصة على عقلاء الشعب وقواه السياسية من مختلف الفئات بالعمل على أي تعديلات دستورية أو إصلاحات تجمع عليها القوى بصورة وطنية.
إن البرلمان بجهوده السابقة لمكافحة الفساد وتحسين ظروف المواطنين المعيشية قد أثبت بأنه بإمكان القوى الوطنية بكافة توجهاتها الحصول على نتائج ملموسة و مضطردة في مكافحة الفساد والإصلاح التشريعي ومراقبة الحكومة، وقد كان من أبرزها إدانة وزير بعد استجوابه ومناقشة ملف أراضي وأملاك الدولة وتخصيص ميزانيات كبيرة للإسكان ومكافحة الغلاء.
إن اللجوء بشكل فئوي إلى الشارع في هذه اللحظة يضيع الفرصة على استمرار هذه الجهود في ظل الانقسام الذي يحدثه بين فئات المجتمع. وإننا لندعو الجميع إلى الحرص على السلم الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع والأخوة بين كل مواطنيه ومكافحة التمييز بين مختلف فئاته، وذلك من خلال تعزيز مفهوم المواطنة وبناء التحالفات والإجماع الوطني بدلاً من التأجيج الطائفي والاستقطاب الفئوي البغيض.
كما نؤكد في بياننا هذا حقيقة لا تخفى على شعب البحرين الذي يعايش الوضع الحالي بأنه لا وجه للشبه أو المقارنة بين الثورات الوطنية في تونس وجمهورية مصر العربية والتي أجمع عليها كافة فئات وأفراد الشعب وقواه السياسية الفاعلة وبين ما يتم محاولة محاكاته لها في البحرين من مطالبات تم تنظيمها من فئة قليلة ذات صبغة طائفية بحتة تفقدها المصداقية، وإن بدأت بطرح مطالب تبدو وطنية إلا أننا لنؤكد بأن بعضها مرفوض من العديد من أبناء الوطن وينظر إليه بريبة وتوجس من العديد من تياراته.
وللمراقب المحايد أن يلاحظ الفارق الكبير بين الدول التي قامت فيها الثورات على النظام وما تتمتع به بلادنا من حرية في التعبير وحرية تشكيل الجمعيات السياسية والمشاركة الشعبية الكبيرة التي حدثت في الانتخابات النيابية والتي كان آخرها قبل أشهر قليلة.
إن هذا الوطن ينتمي إلى طائفتين كريمتين تكونان تنوعه ومصدراً لقوته متى تكاتفتا والتزمتا بالوحدة الوطنية ولا يمكن أبداً لأي منهما إلغاء الأخرى أو تهميشها. ومع إيماننا بأن التجربة الديمقراطية البحرينية غير مكتملة وبحاجة إلى تطوير، إلا أننا نرفض حرق المراحل الذي يحاول البعض القيام به ودعوته لبعض المفاهيم التي تبدو في صالح البلد إذا أخذت خارج السياق البحريني وخصوصاً من دون النظر إلى التركيبة السكانية والطائفية.
إن التداول السلمي للسلطة لهو مبدأ نبيل في حكم الشعوب ديمقراطياً، ولكن في المجتمعات التي يوجد بها استقطاب طائفي وتنتشر فيها جمعيات سياسية مبنية بناءً طائفياً في لحظتها الحاضرة تصبح معها المناداة بهذا المبدأ محاولة لاستئثار طائفة للحكم على حساب طائفة أخرى فننتقل بمجتمعنا من حكم العائلة إلى حكم الطائفة، وهو ما لا يخدم السلم الاجتماعي والاستقرار الذي يعمل الجميع على تحقيقه.
كما نؤكد على أن مملكة البحرين هي ضمن منظومة من الدول ضمن مجلس التعاون الخليجي ذات الإرث التاريخي المتجانس وقد قامت بإصلاحات ديمقراطية مهمة منذ تصويت الشعب على ميثاق العمل الوطني، وإن الواجب على الجميع دعم هذه الإصلاحات والعمل على تطويرها سلمياً ورعايتها لتنضج ولتكون أنموذجا حضاريا متكامل الأركان يحتذى به لدى دول المنطقة حكاما و محكومين بدلاً من تشويهها وإجهاضها من خلال إشاعة الفوضى والنزول إلى الشارع بمطالبات غير واقعية، وهو ما يسئ إلى مستقبل الديمقراطية وحرية التعبير في المنطقة بأسرها.
سائلين الله جل وعلا بأن يحفظ الله مملكة البحرين من الفتن وأن ينعم على شعبها كافة بنعمة الأمن والاستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
http://www.almenber.org/articles.aspx?id=403&type=2
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من جمعية المنبر الوطني الإسلامي
بشأن الأحداث الأخيرة في البلاد وتداعياتها
تنظر جمعية المنبر الوطني الإسلامي إلى التصعيد الأخير في الأحداث الجارية في المملكة بالكثير من الأسى والحزن، وخصوصاً بعد سقوط قتيلين من المتظاهرين، داعين المولى عز وجل أن لا تجر البلاد إلى المزيد من التصعيد الذي تحاول بعض الأيادي الخفية الدفع باتجاهه. وتثمن الجمعية التدخل السريع من قبل جلالة الملك بخطابه المباشر للشعب وتأكيده على حرمة دماء أبناءه وتشكيله للجنة تحقيق في الحادثين نرجو أن يتم عرض نتائجها بصورة شفافة أمام جميع أفراد الشعب وأن يتم انتهاج السبل السلمية من قبل كافة الأطراف في التعامل مع كافة الحوارات الوطنية. رافعين تعازينا لأهالي الضحايا وراجين من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.
كما تؤكد جمعية المنبر الوطني الإسلامي بأنها تشاطر الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب إيمانها بشرعية النظام القائم بمختلف مؤسساته وبحكم آل خليفة الذي التف حوله الشعب بمختلف فئاته وطوائفه إثر الاستفتاء الذي أجرته الأمم المتحدة عند استقلال الدولة، والذي تكرس في الإجماع الذي لا يدع مجالاً للشك في استفتاء شعبي وطني حر صوتت فيه الغالبية العظمى لميثاق العمل الوطني وأقرت من خلاله بشرعية النظام القائم.
ومع وجود العديد من المطالب الإصلاحية والملاحظات التي لدينا كما لمختلف قوى الشعب إلا أننا نؤكد على ضرورة طرحها من خلال الوسائل الدستورية وتلافي النزول إلى الشارع والتشاور والتلاقي بين مختلف الطوائف والتيارات حولها.
ونؤكد للعالم أجمع بأن المطالبات الأخيرة والتي تزداد في سقفها إلى المطالبة بإسقاط النظام هي مرفوضة تماماً من قبل غالبية الشعب حيث يراد بها خلط الأوراق والدعوة إلى مالا يوافقه الغالبية العظمى من الشعب، وإن زيادة الاحتقان الطائفي بدفعٍ من بعض التيارات المتطرفة وعناصرها في المهجر لا نتيجة له إلا زيادة الاستقطاب الطائفي وإضاعة الفرصة على عقلاء الشعب وقواه السياسية من مختلف الفئات بالعمل على أي تعديلات دستورية أو إصلاحات تجمع عليها القوى بصورة وطنية.
إن البرلمان بجهوده السابقة لمكافحة الفساد وتحسين ظروف المواطنين المعيشية قد أثبت بأنه بإمكان القوى الوطنية بكافة توجهاتها الحصول على نتائج ملموسة و مضطردة في مكافحة الفساد والإصلاح التشريعي ومراقبة الحكومة، وقد كان من أبرزها إدانة وزير بعد استجوابه ومناقشة ملف أراضي وأملاك الدولة وتخصيص ميزانيات كبيرة للإسكان ومكافحة الغلاء.
إن اللجوء بشكل فئوي إلى الشارع في هذه اللحظة يضيع الفرصة على استمرار هذه الجهود في ظل الانقسام الذي يحدثه بين فئات المجتمع. وإننا لندعو الجميع إلى الحرص على السلم الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع والأخوة بين كل مواطنيه ومكافحة التمييز بين مختلف فئاته، وذلك من خلال تعزيز مفهوم المواطنة وبناء التحالفات والإجماع الوطني بدلاً من التأجيج الطائفي والاستقطاب الفئوي البغيض.
كما نؤكد في بياننا هذا حقيقة لا تخفى على شعب البحرين الذي يعايش الوضع الحالي بأنه لا وجه للشبه أو المقارنة بين الثورات الوطنية في تونس وجمهورية مصر العربية والتي أجمع عليها كافة فئات وأفراد الشعب وقواه السياسية الفاعلة وبين ما يتم محاولة محاكاته لها في البحرين من مطالبات تم تنظيمها من فئة قليلة ذات صبغة طائفية بحتة تفقدها المصداقية، وإن بدأت بطرح مطالب تبدو وطنية إلا أننا لنؤكد بأن بعضها مرفوض من العديد من أبناء الوطن وينظر إليه بريبة وتوجس من العديد من تياراته.
وللمراقب المحايد أن يلاحظ الفارق الكبير بين الدول التي قامت فيها الثورات على النظام وما تتمتع به بلادنا من حرية في التعبير وحرية تشكيل الجمعيات السياسية والمشاركة الشعبية الكبيرة التي حدثت في الانتخابات النيابية والتي كان آخرها قبل أشهر قليلة.
إن هذا الوطن ينتمي إلى طائفتين كريمتين تكونان تنوعه ومصدراً لقوته متى تكاتفتا والتزمتا بالوحدة الوطنية ولا يمكن أبداً لأي منهما إلغاء الأخرى أو تهميشها. ومع إيماننا بأن التجربة الديمقراطية البحرينية غير مكتملة وبحاجة إلى تطوير، إلا أننا نرفض حرق المراحل الذي يحاول البعض القيام به ودعوته لبعض المفاهيم التي تبدو في صالح البلد إذا أخذت خارج السياق البحريني وخصوصاً من دون النظر إلى التركيبة السكانية والطائفية.
إن التداول السلمي للسلطة لهو مبدأ نبيل في حكم الشعوب ديمقراطياً، ولكن في المجتمعات التي يوجد بها استقطاب طائفي وتنتشر فيها جمعيات سياسية مبنية بناءً طائفياً في لحظتها الحاضرة تصبح معها المناداة بهذا المبدأ محاولة لاستئثار طائفة للحكم على حساب طائفة أخرى فننتقل بمجتمعنا من حكم العائلة إلى حكم الطائفة، وهو ما لا يخدم السلم الاجتماعي والاستقرار الذي يعمل الجميع على تحقيقه.
كما نؤكد على أن مملكة البحرين هي ضمن منظومة من الدول ضمن مجلس التعاون الخليجي ذات الإرث التاريخي المتجانس وقد قامت بإصلاحات ديمقراطية مهمة منذ تصويت الشعب على ميثاق العمل الوطني، وإن الواجب على الجميع دعم هذه الإصلاحات والعمل على تطويرها سلمياً ورعايتها لتنضج ولتكون أنموذجا حضاريا متكامل الأركان يحتذى به لدى دول المنطقة حكاما و محكومين بدلاً من تشويهها وإجهاضها من خلال إشاعة الفوضى والنزول إلى الشارع بمطالبات غير واقعية، وهو ما يسئ إلى مستقبل الديمقراطية وحرية التعبير في المنطقة بأسرها.
سائلين الله جل وعلا بأن يحفظ الله مملكة البحرين من الفتن وأن ينعم على شعبها كافة بنعمة الأمن والاستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
http://www.almenber.org/articles.aspx?id=403&type=2
تعليق