تويت
تستعد شركة "موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات" ثاني مشغل للهاتف الخلوي في أراضي السلطة الفلسطينية لإطلاق خدماتها في قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري.
وأبلغ رئيس اللجنة التأسيسية للشركة محمد مصطفى حملة الأسهم في الشركة أنها تستعد لإطلاق خدماتها في قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن مصطفى قوله خلال اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة في كل من البيرة وغزة: "الشركة ستطلق خدماتها في قطاع غزة خلال وقت قريب، والتحضيرات في هذا الإطار تجري على قدم وساق".
وأوضح أن "الشركة انتهت من تصميم شبكتها في القطاع بشكل كامل، وأنجزت المفاوضات مع الموردين، ونجري اتصالات مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة في السلطة الوطنية لعمل الترتيبات اللازمة لإدخال المعدات إلى القطاع، ونتوقع أن يتم التشغيل هناك خلال العام الحالي".
وبدأت "موبايل الوطنية" تقديم خدماتها التجارية في الضفة الغربية في أواخر العام 2009، لكنها ما زالت واجهت بعض العقبات في قطاع غزة المحاصر.
وعقدت الهيئة العامة التأسيسية للشركة اجتماعها بحضور مراقب الشركات نظام أيوب، وممثلين عن هيئة سوق رأس المال، والرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين احمد عويضة، ووافق المساهمون على مصاريف التأسيس، التي بلغت حوالي 4 ملايين دولار، واتخذوا قرارًا بتأسيسها نهائيًا كشركة مساهمة عامة.
وانتخبت الهيئة أول مجلس للإدارة من 7 أعضاء، أربعة منهم يمثلون الشركة الوطنية الدولية للاتصالات، التابعة لشركة الاتصالات القطرية "كيوتل، وهم: محمد بن زحيم آل ثاني، وناصر معرفية، وريك سيني، ومايكل هانكوك، وثلاثة يمثلون صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهم: د. محمد مصطفى، وفيصل الشوا، وضرغام مرعي.
وكانت الشركة أنهت في كانون الأول الماضي اكتتابًا عامًا بنحو 58 مليون من أسهمها، تمت تغطيته بنسبة تجاوزت 150%، ليتجاوز عدد مساهميها 13 ألف مساهم، من داخل فلسطين ومن خارجها، بينهم نحو 20 صندوق استثمار أجنبيًا، ومؤسسة التمويل الدولية (أي أف سي)، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي.
واستمع حملة الأسهم من رئيس اللجنة التأسيسية للشركة د. محمد مصطفى لتقرير عن عملية التأسيس، وإجراءات التحول إلى شركة مساهمة عامة، والاكتتاب العام بـ 15% من إجمالي رأس المال، وإدراج أسهمها للتداول في البورصة، وهي استحقاقات نفذت ضمن المهل القانونية المحددة في الرخصة.
وتأسست الشركة في كانون الثاني من العام 2007، وحصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف الخليوي في الأراضي الفلسطينية في آذار من نفس العام، وبدأت تقديم خدماتها التجارية في أواخر العام 2009، بتأخير لمدة عامين نتيجة امتناع "إسرائيل" عن توفير الترددات المطلوبة، منتهكة بذلك عدة اتفاقيات مع السلطة الوطنية وتعهدات للأطراف الدولية.
وقال مصطفى: "لم نتصور في يوم من الأيام أن يكون الجهد المطلوب سهلاً، لكننا تمكنا من تخطي الصعاب متسلحين بثقة المساهمين، القدامى والجدد".
وتنص الرخصة على طرح 30% من أسهم الشركة لاكتتاب عام من قبل الجمهور، على أن يتم طرح الدفعة الأولى (15%) قبل 6 تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي تم فعلاً.
وأبلغ رئيس اللجنة التأسيسية للشركة محمد مصطفى حملة الأسهم في الشركة أنها تستعد لإطلاق خدماتها في قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن مصطفى قوله خلال اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة في كل من البيرة وغزة: "الشركة ستطلق خدماتها في قطاع غزة خلال وقت قريب، والتحضيرات في هذا الإطار تجري على قدم وساق".
وأوضح أن "الشركة انتهت من تصميم شبكتها في القطاع بشكل كامل، وأنجزت المفاوضات مع الموردين، ونجري اتصالات مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة في السلطة الوطنية لعمل الترتيبات اللازمة لإدخال المعدات إلى القطاع، ونتوقع أن يتم التشغيل هناك خلال العام الحالي".
وبدأت "موبايل الوطنية" تقديم خدماتها التجارية في الضفة الغربية في أواخر العام 2009، لكنها ما زالت واجهت بعض العقبات في قطاع غزة المحاصر.
وعقدت الهيئة العامة التأسيسية للشركة اجتماعها بحضور مراقب الشركات نظام أيوب، وممثلين عن هيئة سوق رأس المال، والرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين احمد عويضة، ووافق المساهمون على مصاريف التأسيس، التي بلغت حوالي 4 ملايين دولار، واتخذوا قرارًا بتأسيسها نهائيًا كشركة مساهمة عامة.
وانتخبت الهيئة أول مجلس للإدارة من 7 أعضاء، أربعة منهم يمثلون الشركة الوطنية الدولية للاتصالات، التابعة لشركة الاتصالات القطرية "كيوتل، وهم: محمد بن زحيم آل ثاني، وناصر معرفية، وريك سيني، ومايكل هانكوك، وثلاثة يمثلون صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهم: د. محمد مصطفى، وفيصل الشوا، وضرغام مرعي.
وكانت الشركة أنهت في كانون الأول الماضي اكتتابًا عامًا بنحو 58 مليون من أسهمها، تمت تغطيته بنسبة تجاوزت 150%، ليتجاوز عدد مساهميها 13 ألف مساهم، من داخل فلسطين ومن خارجها، بينهم نحو 20 صندوق استثمار أجنبيًا، ومؤسسة التمويل الدولية (أي أف سي)، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي.
واستمع حملة الأسهم من رئيس اللجنة التأسيسية للشركة د. محمد مصطفى لتقرير عن عملية التأسيس، وإجراءات التحول إلى شركة مساهمة عامة، والاكتتاب العام بـ 15% من إجمالي رأس المال، وإدراج أسهمها للتداول في البورصة، وهي استحقاقات نفذت ضمن المهل القانونية المحددة في الرخصة.
وتأسست الشركة في كانون الثاني من العام 2007، وحصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف الخليوي في الأراضي الفلسطينية في آذار من نفس العام، وبدأت تقديم خدماتها التجارية في أواخر العام 2009، بتأخير لمدة عامين نتيجة امتناع "إسرائيل" عن توفير الترددات المطلوبة، منتهكة بذلك عدة اتفاقيات مع السلطة الوطنية وتعهدات للأطراف الدولية.
وقال مصطفى: "لم نتصور في يوم من الأيام أن يكون الجهد المطلوب سهلاً، لكننا تمكنا من تخطي الصعاب متسلحين بثقة المساهمين، القدامى والجدد".
وتنص الرخصة على طرح 30% من أسهم الشركة لاكتتاب عام من قبل الجمهور، على أن يتم طرح الدفعة الأولى (15%) قبل 6 تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي تم فعلاً.
تعليق