فلسطين اليوم-وكالات
دعت خطتان استخباريان بريطانيتان يرجع تاريخهما إلى عامي 2003 و2004 اطلعت عليهما الجزيرة إلى اعتقال قيادات حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، وإلى أن تعد السلطة الفلسطينية غرفة عمليات مشتركة متصلة بالاحتلال بهدف الحد من العمليات الاستشهادية التي تستهدف الاحتلال.
وتستهدف الخطة الأولى التي كشفت عنها وثيقة لجهاز المخابرات البريطانية (أم آي 6) مؤرخة في 2003 دعم قوات الأمن الفلسطينية عن طريق "تمويل من الاتحاد الأوروبي".
وترمي الخطة السرية إلى "المساعدة في تشجيع وتمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها الأمنية بموجب المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق".
وتقترح الخطة المعنونة بـ "الحد من قدرات المجموعات الراديكالية" ومن ضمنها كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الناشطة إذ ذاك، إيقاف القيادات الوسطى لتلك المجموعات وسيناريو بأن "نستطلع أيضا مسألة الاعتقال المؤقت لقيادات حماس والجهاد الإسلامي مع التأكد من حسن معاملتهم، وذلك بتمويل أوروبي".
ويشمل ذلك أيضا "التشويش على قدرة قياداتهم على التواصل والتحكم والمراقبة" و"مصادرة ترساناتهم ومواردهم المالية الموجودة في الأراضي المحتلة".
ووفقا للخطة فإن "التطورات الأخيرة" تفيد أن هناك "تجاوبا فلسطينيا إيجابيا مع المقترحات البريطانية بالقيام بحملة أمنية مكثفة وقصيرة المدى للاستجابة للشروط الصهيونية والأميركية المسبقة من أجل المشاركة من جديد في مسار التسوية".
أفراد موثوقون
وستعمل بريطانيا بحسب الخطة "مع بعض الأفراد الموثوقين في السلطة الفلسطينية لإعداد حملة أمنية" تبنتها قيادة السلطة. و"ستقع مراجعة الأداء الفلسطيني من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا وسنطلب من الاحتلال أن تقيمها من ناحية النتائج".
وبحسب الخطة فإن "المراقبين من الولايات المتحدة وبشكل غير رسمي من بريطانيا سيقومون بتوفير التقارير لإسرائيل و(اللجنة) الرباعية".
غرفة عمليات
وتستهدف خطة بريطانية سرية أخرى مؤرخة في العام 2004 إلى تحقيق "تحسن في الوضع الأمني" للسلطة الفلسطينية وإلى "خفض عدد محاولات " (العمليات الاستشهادية).
وتدعو الخطة إلى إعداد غرفة عمليات في رام الله لـ"متابعة الاستشهاديين ويكون عملها على مدار الساعة. على أن يتم الإعلان عن رقم خط هاتف ساخن للاتصال به من قبل الجمهور، كما تزود بخطوط اتصال مباشربالاحتلال لتزويدهم بالمعلومات الاستخبارية في حال وجود خطر محدق".
كما تدعو الخطة إلى حملة تستمر ثلاثة أشهر لنزع سلاح كتائب الأقصى و"البدء بإعاقة عمل قيادة حماس والجهاد الإسلامي".
وتتحدث وثيقتان أخريان أعدهما مكتب الاتصال العسكري البريطاني في القدس -إحداهما بتاريخ 2 مايو /أيار 2005 وثانيتهما في 18 مارس/ آذار 2005- عن العديد من المشاريع اللوجستية التي قامت بها بريطانيا لدعم قوات الأمن الفلسطيني وعن جملة من التوصيات والأهداف التي ينبغي تحقيقها ابتداء من التدريب إلى شراء أسلحة، ولكن بكميات "قليلة".
دعت خطتان استخباريان بريطانيتان يرجع تاريخهما إلى عامي 2003 و2004 اطلعت عليهما الجزيرة إلى اعتقال قيادات حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، وإلى أن تعد السلطة الفلسطينية غرفة عمليات مشتركة متصلة بالاحتلال بهدف الحد من العمليات الاستشهادية التي تستهدف الاحتلال.
وتستهدف الخطة الأولى التي كشفت عنها وثيقة لجهاز المخابرات البريطانية (أم آي 6) مؤرخة في 2003 دعم قوات الأمن الفلسطينية عن طريق "تمويل من الاتحاد الأوروبي".
وترمي الخطة السرية إلى "المساعدة في تشجيع وتمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها الأمنية بموجب المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق".
وتقترح الخطة المعنونة بـ "الحد من قدرات المجموعات الراديكالية" ومن ضمنها كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الناشطة إذ ذاك، إيقاف القيادات الوسطى لتلك المجموعات وسيناريو بأن "نستطلع أيضا مسألة الاعتقال المؤقت لقيادات حماس والجهاد الإسلامي مع التأكد من حسن معاملتهم، وذلك بتمويل أوروبي".
ويشمل ذلك أيضا "التشويش على قدرة قياداتهم على التواصل والتحكم والمراقبة" و"مصادرة ترساناتهم ومواردهم المالية الموجودة في الأراضي المحتلة".
ووفقا للخطة فإن "التطورات الأخيرة" تفيد أن هناك "تجاوبا فلسطينيا إيجابيا مع المقترحات البريطانية بالقيام بحملة أمنية مكثفة وقصيرة المدى للاستجابة للشروط الصهيونية والأميركية المسبقة من أجل المشاركة من جديد في مسار التسوية".
أفراد موثوقون
وستعمل بريطانيا بحسب الخطة "مع بعض الأفراد الموثوقين في السلطة الفلسطينية لإعداد حملة أمنية" تبنتها قيادة السلطة. و"ستقع مراجعة الأداء الفلسطيني من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا وسنطلب من الاحتلال أن تقيمها من ناحية النتائج".
وبحسب الخطة فإن "المراقبين من الولايات المتحدة وبشكل غير رسمي من بريطانيا سيقومون بتوفير التقارير لإسرائيل و(اللجنة) الرباعية".
غرفة عمليات
وتستهدف خطة بريطانية سرية أخرى مؤرخة في العام 2004 إلى تحقيق "تحسن في الوضع الأمني" للسلطة الفلسطينية وإلى "خفض عدد محاولات " (العمليات الاستشهادية).
وتدعو الخطة إلى إعداد غرفة عمليات في رام الله لـ"متابعة الاستشهاديين ويكون عملها على مدار الساعة. على أن يتم الإعلان عن رقم خط هاتف ساخن للاتصال به من قبل الجمهور، كما تزود بخطوط اتصال مباشربالاحتلال لتزويدهم بالمعلومات الاستخبارية في حال وجود خطر محدق".
كما تدعو الخطة إلى حملة تستمر ثلاثة أشهر لنزع سلاح كتائب الأقصى و"البدء بإعاقة عمل قيادة حماس والجهاد الإسلامي".
وتتحدث وثيقتان أخريان أعدهما مكتب الاتصال العسكري البريطاني في القدس -إحداهما بتاريخ 2 مايو /أيار 2005 وثانيتهما في 18 مارس/ آذار 2005- عن العديد من المشاريع اللوجستية التي قامت بها بريطانيا لدعم قوات الأمن الفلسطيني وعن جملة من التوصيات والأهداف التي ينبغي تحقيقها ابتداء من التدريب إلى شراء أسلحة، ولكن بكميات "قليلة".
تعليق