تويت
تونس: سباق بين الحكومة الإنتقالية الساعية لارساء نظام ديموقراطي والجيش الحريص على وضع خطوط حمراء لحركة الشارع المنفلتة
تونس – من رشيد خشانة - تعيش تونس على وقع تسابق خفي بين حكومة الوحدة الوطنية، التي أخذت على عاتقها قيادة البلد نحو إقامة نظام ديموقراطي في أعقاب مرحلة انتقالية تستمر ستة أشهر، والمؤسسة العسكرية التي تشكل القوة الرئيسية المنظمة في بلد تهاوت مؤسسات الدولة فيه مثل قصور من الرمل. ويُعتبر حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "التجمع الدستوري الديموقراطي"، أهم المؤسسات التي فككتها الثورة، بعدما فرضت على الرئيس الموقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء المكلف محمد الغنوشي الإستقالة منه. ثم ما لبث المتظاهرون أن طالبوا باستقالة باقي أعضاء الحكومة من الحزب الذي ظل يهيمن على الدولة والمجتمع منذ الإستقلال في 1956، فتمت الإستجابة لطلبهم سريعا.
غير أن الجدل بين الحكومة الإنتقالية ومعارضيها انتقل لاحقا إلى عنوان أكبر يمكن تسميته باجتثاث "التجمع" أسوة باجتثاث حزب البعث في العراق بعد الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين. وتأكد من خلال المظاهرات التي استهدفت أمس الخميس المقر المركزي للحزب في وسط العاصمة تونس ومقاره الفرعية في كافة أنحاء البلاد أن هناك موقفا للجيش يضع خطوطا حمراء لحركة الشارع المُنفلتة من سيطرة الأحزاب، إذ طوق الجيش المقر سامحا للمحتجين بالتظاهر سلميا وإزالة اللوحة العملاقة الموضوعة على الواجهة، لكنه حال دون حرق المكاتب وتخريبها، مثلما كان يُخطط المتظاهرون على ما يُقال. ووجه الضباط والجنود المسلحون تحذيراً صارماً بإطلاق النار في الهواء من رشاشاتهم للتذكير بالخطوط التي يبدو أن المتظاهرين تجاهلوها.
مظاهرات شعبية ضد الحزب الحاكم
تخوم اللعبة
بهذا المعنى رسم الجيش تخوم اللعبة من دون أن يتكلم، فالواضح أنه يتصدى لعودة الفوضى لكنه لا يقمع المظاهرات، خاصة بعدما استطاب التونسيون الخروج إلى الشارع الذي حُرموا من اللجوء إليه عقودا طويلة. ويمكن القول إن قيادة الجيش الذي يتردد أنها لعبت دورا حاسما في الإطاحة ببن علي، حرصت حتى الآن على التحرك بعيدا عن الأضواء وترك المجال للسياسيين لتقرير مصير البلد. وقد يكون قائد الجيش الجنرال رشيد عمار رفض أمرا تلقاه من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في أوج الأزمة بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى عزله ووضعه في الإقامة الإجبارية في بيته. ويتردد أن القرار الأول الذي اتخذه رئيس الدولة بالوكالة محمد الغنوشي لدى هروب بن علي هو إعادة رئيس الأركان إلى موقعه، ما أتاح له قيادة المعارك مع ضباط الأمن الرئاسي الأوفياء للرئيس المخلوع، وإلقاء القبض على قائده الجنرال علي السرياطي وعناصر بارزة من أسرة الطرابلسي قبل فرارهم من البلد. وأكدت مصادر عليمة أن السرياطي ومساعديه وكذلك أفراد عائلة الرئيس السابق وزوجته، مُعتقلون لدى الجيش وليس في وزارة الداخلية.
دور خفي
قوات الجيش تحاول منع المتظاهرين من دخول مقر الحزب
قوات الجيش تحاول منع المتظاهرين من دخول مقر الحزب
من هنا يتجلى الدور الخفي الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في التحولات الجارية في تونس، والذي يتسم بالتكتم والزهد بالإستيلاء على الحكم، على رغم أن هذا الأمر كان مُتاحا لدى هروب بن علي وقبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ويمكن تفسير هذا الموقف بالخصوصية التي طبعت دور المؤسسة العسكرية في تونس منذ الإستقلال، إذ أن الرئيس التونسي الأول حبيب بورقيبة (1957 – 1987) أبعدها عن الحياة السياسية منذ أرسى أركان الدولة في 1956 في أعقاب تعيينه رئيسا للوزراء في ظل الحكم الملكي، وقبل إعلان الجمهورية في العام التالي. وزاد توجس بورقيبة من الجيش بعد الإنقلابات العسكرية التي اجتاحت عددا كبيرا من البلدان العربية والإفريقية في الستينات. غير أن العنصر الحاسم في تحديد موقفه المناهض للجيش كان المحاولة الإنقلابية التي استهدفته في أواخر 1962، والتي حملته على إبعاد العسكر نهائيا عن أي تدخل في الحياة المدنية وحصر دوره في الدفاع عن البلد. وأصر بورقيبة على إعدام عدد كبير من الضباط الذين كان يشتبه في ضلوعهم بالمحاولة الإنقلابية، على رغم جميع المساعي التي بُذلت لإقناعه بالصفح عنهم. وتجلى هذا التوجس من خلال الإبقاء على الجيش في حجم صغير والتحوط من تدخله في الحياة العامة، إذ امتنع بورقيبة طيلة بقائه في الحكم من تعيين عسكريين في أي منصب وزاري، وكان الإستثناء الوحيد هو تسمية الجنرال زين العابدين بن علي وزيرا للأمن في 1986، فانقلب عليه في السنة التالية بعد شهر واحد من وصوله إلى سدة رئاسة الوزراء.
من هذه الخلفية تتجلى الخطوط الموضوعة للمؤسسة العسكرية اليوم، والتي لا شك أنها هي التي وضعتها لنفسها طالما أنها السلطة الوحيدة المنظمة والتي تحظى بما يُشبه الإجماع. والظاهر أن الجيش يسهر حاليا على استتباب الأمن بعدما لاحق عصابات الرئيس المخلوع، التي روعت الأهالي في كثير من المدن، وهو الذي أعاد الإستقرار والهدوء إلى البلد. لكن الظاهر أيضا أنه يرقب السياسيين الذين شكلوا حكومة الوحدة الوطنية، والتي أخذت على عاتقها نقل البلد إلى الديموقراطية، ولا شيء يدل على أنه لن يُراجع موقفه ويخرج عن حياده إذا ما تأزمت الأوضاع وانهارت الحكومة الإنتقالية.
تعليق