أكاديمي مشارك في الحوار: ضرورة ضمان تكامل الأجهزة الأمنية مع المقاومة

[الشهيد يحى القصاص]

فلسطين اليوم -غزة

قال رئيس لجنة الأمن الاكاديمي مهدي عبدالهادي إن مهمات الحكومة تتلخص في البعد الامني والاعمار والانتخابات، لافتا إلى ان هناك اشكالية في تضخم أعداد مسؤولي الاجهزة الامنية، وقال: «نحتاج إلى مرحلة انتقالية لايجاد حلول وطنية لهذه الاشكالية إما بالتسريح أو الاستقالة عوضا عن التعويضات». ولفت إلى أن «هناك مقترحاً لتشكيل حرس وطني فلسطيني لصهر كل الميليشيات في مرحلة انتقالية تصل الى عامين وفق نظام تسلسلي ومهني ومالي موحد من أجل استتبابهم في الاجهزة الجديدة».



وعن نقاط الخلاف، أجاب بأن هناك خلافاً على مسميات جهاز الامن الوقائي أو الوطني، موضحاً أن الخلاف يتناول الاجهزة الجديدة التي شكلت. وطالب بضرورة ضمان تكامل الاجهزة الأمنية مع المقاومة وألا تتعارض معها، مشدداً على ان المقاومة خارج السلطة لكن «يجب ألا تلاحق أو تحارب باستهدافها».

[الشهيد يحى القصاص]

في غزة: مناقشات حادة حول وضع الاعلاميات ودورهن النقابي
غزة- معا- ربما تلك مصادفة أن تعقد بغزة بنفس الوقت ورشتا عمل حول دور الاعلاميات في تبني قضايا المرأة بقطاع غزة ومدى مساهمتهن بالعمل النقابي واهتمام النقابة بوجودهن بالميدان.

مركز الديمقراطية وحل النزاعات طرح هذه القضية اليوم ضمن ورشة عمل تحت عنوان "المرأة الفلسطينية واقع مطحون وإعلام مزيف" استضافت بعض الإعلاميات ووجوه نسوية تعمل بالمؤسسات النسوية وبعض الشباب الذين طرحوا مداخلات تتحدث عن غياب دور المرأة بالإعلام.

ماجدة البلبيسي صحافية من صحيفة القدس أعربت عن غضبها لإنكار المجتمع المحلي لدور المرأة إعلاميا، مؤكدة أن هناك تاريخا صنعته النساء الإعلاميات في قطاع غزة يجب أن لا ينسى وأن هناك مؤسسات نسوية تعمل جاهدة للنهوض بواقع النساء بالقطاع.

فيما قالت سمر شاهين التي قدمت ورقة بهذه الورشة أن الإعلام لم ينجح في نقل صورة المرأة كما يجب في أعقاب الحرب على غزة بل أنه بات سيفا مسلطا على واقعها بحيث تناول المرأة بصورة المرأة الحديدية وكأنها تخلو من المشاعر والأحاسيس أو أنها تعيش في كوكب آخر وأن التضحية بأفراد أسرتها لا يتجاوز جرح في اصبع يدها".

وتساءل عبد المنعم الطهراوي مدير الورشة عما إذا كانت الاعلاميات يبحثن عن مصدر رزق وعن شهرة فقط أم أنهن ينطلقن من مبدأ آخر؟
وطرحت خلال الورشة قضايا نسوية تتطلب جهداً إعلاميا ضاغطا من قبل النساء لمناصرتها من ضمنها قضية الأم فداء دبلان التي لم تنجح بعد حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة بتنفيذ قرارات المحاكم بضم طفليها لها في قضية حضانة.

واقترحت الصحافية خضرة حمدان من وكالة معا ان يتم البدء بحملة إعلامية مدعومة من مؤسسات المجتمع المدني للضغط باتجاه تحقيق العدالة في قضية دبلان من خلال البدء بدعوة كافة نواب المجلس التشريعي بالقطاع وطرح القضية في وجودهم مع التركيز على وجود نواب المجلس من السيدات.
وعلى بعد بعض الكيلومترات عقدت ورشة تحاول التطرق لاحتياجات الاعلاميات في قطاع غزة وتناقش دورهن الحقيقي والفعلي بنقابة الصحفيين التي تتحضر على ما يبدو لإجراء انتخابات جديدة.

واقترحت الصحافيات المتواجدات أن يتم تشكيل جسم لوبي ضاغط من النساء الاعلاميات لتقديمه إلى النقابة قبيل البدء بفعاليات الانتخابات للتأكيد على وجودهن وحقهن بالانتخاب والترشح.

وقالت دنيا الامل اسماعيل مدير جمعية المرأة المبدعة التي عقدت فيها الورشة اليوم أن المطلوب هو الضغط باتجاه الحصول على كوتة نسوية بمجلس ادارة النقابة وعدم ترك الانتخابات للمحاصصة الحزبية.

وأكدت اسماعيل على وجوب ان تدافع الصحافيات عن وجودهن وأن يتمكن من كافة المهارات التي تمكنهن من شغل الدور النقابي.

فيما طالبت الصحافيات الموجودات بعدة حقوق مطلبية على رأسها حق العضوية بالنقابة، إشراكهن بكافة الخدمات المقدمة من العمل النقابي كالتأمين والمعاشات والدورات الخارجية والسفر وغيره.

[الشهيد يحى القصاص]

مصر" تدفع بـ "منيب المصري" لرئاسة الحكومة المقبلة وحماس عينها على "محمد شبير
فلسطين اليوم - وكالات

«أجواء القاهرة لا تفاؤليّة ولا تشاؤميّة»، هكذا توصّف مصادر فلسطينية مطلّعة حال مفاوضات الوحدة الجارية في العاصمة المصرية، وإن كانت لا تخفي العقبات الكثيرة في طريق الوصول إلى اتفاق ناجز بحلول الساعات القليلة المقبلة، كما كانت تريد القاهرة.

وتشير المصادر، لـ«الأخبار»، إلى أنه رغم عدم تبلور اتفاق واضح في غالبية القضايا، فإن المفاوضات تدار بمنطق «لا فشل حتى لو لم نتوصّل إلى حل لكل القضايا العالقة». وفي ضوء هذا المنطق، حُسم الجدال في اثنين من الملفات، فيما مدّد النقاش في ثلاث أخرى بانتظار اجتماع اللجنة العليا غداً الثلاثاء لبتّ المسائل الخلافيّة، أو إنهاء الحوار وفق معادلة رفض الفشل بترحيل الخلافات إلى «لجان وطنيّة».

مثل هذا الحل كان من نصيب لجنة الأجهزة الأمنية، التي لم يستطع أعضاؤها الاتفاق على نقطة حدود إعادة بناء الأجهزة، وما إذا كان يشمل الضفة الغربية أو يقتصر على قطاع غزّة. الخلاف أحيل على «لجنة وطنية فلسطينية» لمعالجته، بمعنى أنه جرى ترحيله حتى لا يفجّر الحوار في القاهرة.

الاتفاق شبه التام كان في لجنة المصالحات الداخليّة، التي كان الخلاف فيها بشأن تأمين مصدر الأموال لإتمامها عبر دفع ديّات القتلى وتعويض ضحايا الاقتتال الداخلي. الاتفاق جرى على أن تقوم القمّة العربية المقبلة في الدوحة بتأمين الأموال اللازمة لإتمام المصالحات العائلية والعشائرية، في قطاع غزّة خصوصاً.

في موازاة ما يمكن تسميته تقدّماً في هاتين اللجنتين، تبقى 3 لجان أساسيّة في حال من التعقّد الشديد، بعدما لم يفلح تمديد عملها في الاتفاق.



■ لجنة الانتخابات



تشير المصادر المطلعة إلى 3 قضايا عالقة في لجنة الانتخابات لم يجرِ التوصل إلى اتفاق بشأنها. أولاً موعد الانتخابات لا يزال محل أخذ ورد في ظل إصرار «حماس» على رفض إجرائها في الرابع والعشرين من كانون الثاني 2010. وتلفت المصادر إلى أن الحركة الإسلامية أعادت قضية ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى البحث لتبرير رفضها إجراء الانتخابات، على اعتبار أن إجراء الانتخابات في موعدها، بحسب القانون (24/1/2010)، يعني تمديد ولاية عبّاس عاماً كاملاً، ما يحتم تمديد عمل المجلس التشريعي عاماً على الأقل.

لكن في وقت لاحق، كشف الأمين العام للمبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، عن إحراز اختراف مع هذه النقطة، بالانتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مطلع العام المقبل.

نقطة الخلاف الثانية قائمة على لجنة الانتخابات، التي تقترح «حماس» أن تسمّي والفصائل أعضاءها، ويعتمدها الرئيس، وهو ما ترفضه «فتح»، وخصوصاً أن اللجنة كانت تؤلّف في السابق بقرار من الرئيس.

نقطة الخلاف الثالثة على قانون الانتخابات، وما إذا كان قائماً على التمثيل النسبي أو المناصفة بين النسبي والدوائر، على غرار انتخابات عام 2006، مع الإشارة إلى أن القانون ينص على تمثيل نسبي كامل، وهو ما ترفضه الحركة الإسلاميّة، وتقترح ثلثي المقاعد نسبيّة، والثلث أكثري وفق الدوائر، فيما تصر «فتح» وباقي الفصائل على التمثيل النسبي الكامل.



■ لجنة منظمة التحرير



إضافةً إلى السجال بشأن عضوية النائب في المجلس التشريعي التلقائية في المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، التي اتفق المتحاورن على أن يحسمها رجال القانون، استمر الخلاف في لجنة منظمة التحرير على نقطة سياسية تتمحور حول ما إذا كانت المنظمة تمثّل مرجعية سياسية للسلطة أو لا.

وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق، تشير المصادر إلى أنه يجري التداول حالياً بمشروح إحياء اللجنة الوطنية العليا، التي اتُّفق عليها في حوار القاهرة 2005، والتي تضم رئيس المجلس التنفيذي والأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية. وتكون مهمة اللجنة الاجتماع خلال شهر لبتّ الخلافات والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني.



■ لجنة الحكومة



يبدو أن الملف الأعقد هو ملف الحكومة. ففي ظل استمرار الخلاف على «التزام» أو «احترام» برنامج منظمة التحرير، لم يُتفق بعد على شكل الحكومة وتكوينها. فـ «حماس» تصرّ على حكومة فصائلية، وهي مستعدة للتنازل عن رئاسة الحكومة، شرط أن تسمي هي الرئيس من غزّة، على أن يكون مقرّ الحكومة قطاع غزّة.

وفيما بقي الخلاف على عمر الحكومة لارتباطه بلجنة الانتخابات، تشير المصادر إلى أن المصريين يدفعون باسم منيب المصري لرئاسة الحكومة. أما «حماس»، فلم تكشف عن أسماء، وإن ترجّح المصادر أن يكون رئيس الجامعة الإسلامية، محمد شبير، الذي طُرح في تشرين الثاني 2006، ووافقت عليه وزيرة الخارجية الأميركية في حينه، كوندوليزا رايس.

[ابو اسلام السرايا]

بارك الله فيك