الشورى الإخباري/
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة يوم الخميس, أن الفصائل الفلسطينية اتفقت في القاهرة على تعويض ضحايا الاقتتال الداخلي الفلسطيني بدعم عربي مشيره الي ان لجنة المصالحة توصلت الي ميثاق شرف تم صياغته مساء أمس الأربعاء .
وقالت المصادر ان ميثاق الشرف يشمل على نقاط كثيرة اهما تحريم الاعتقال السياسي على أن يكون الاعتقال بإذن من النيابة، وأن الحوار هو الوسيلة لحل الخلافات، وصون الحريات العامة للأفراد والجماعات، ورفع الغطاء التنظيمى والعشائر عن أى مخالف.
واوضحت المصادر أنه تم قطع شوط كبير فى عمل اللجنة الامنية بينما كان هناك ثلاثة نقاط شائكة، وتم إحالتها للجنة العليا المكونة من الأمناء العامين للفصائل ومصر وجامعة الدول العربية للبت بها.
وبينت في تصريحات خاصة لـ" الشورى الإخباري" أنه تم التوافق على عدد الأجهزة الأمنية ومهامها ومرجعياتها، مشيره إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون التوافق الوطني والقانون الأساسي للأجهزة الأمنية هما المرجعية لعمل الأجهزة الأمنية .
بينما أوضحت أن نقاط الخلاف تتمثل فى طرح جهاز رابع تحت اسم جهاز الحماية "أمن الشخصيات" من قبل حركة حماس، واعتراض وفد حماس على تسمية جهاز الأمن الداخلى باسم "الأمن الوقائى" باعتباره ارتبط بمصطلح مرفوض لدى الشعب الفلسطيني، وكان الخلاف الثالث يتمثل فى طبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمقاومة.
من جانبه أكد إبراهيم أبو النجا رئيس وفد فتح للجنة المصالحة الوطنية، أن هناك تعقيدات وصعوبات فى بعض اللجان لا مفر منها، إلا أن اجتماعات اليوم الثانى حققت تقدماً واضحاً، خاصة فى لجنتى المصالحة ومنظمة التحرير، حيث بدأت الحوارات المعمقة والدخول فى صلب جدول الأعمال.
وأوضح أبو النجا، أن من مهام لجنة المصالحة إنهاء كل المسائل العالقة المتعلقة بالأفراد والممتلكات والمؤسسات، والمصالحة الشعبية بين العائلات، وإنهاء كل ما ترتب من أحداث الاقتتال، واتفقت اللجنة على ضرورة مباشرة عملها فى الضفة وغزة على حد سواء، وتشكيل لجان فرعية تابعة لها فى كل محافظة .
كما أنجزت اللجنة إعداد مشروع ميثاق شرف، سينظم العلاقة ويكون مرجعاً للمجالات كافة سواء أكانت إعلامية، سياسية، اجتماعية، قانونية، أو حريات عامة، وفى حالة الالتزام بهذا الميثاق سيكون ذلك تقدماً مهما للغاية.
وأشار رئيس وفد فتح للمصالحة، إلى أنه تم الاتفاق على إتمام العمل بموجب ما تم الاتفاق عليه فى إعلان القاهرة 2005 بخصوص منظمة التحرير .
كما أن هناك توافقاً لوجود تزامن بين الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، بحد أقصى لهذه الانتخابات فى 25 يناير 2010.
وأوضح أنه تم إحالة قضايا خلافية من لجان (الأمن، والانتخابات، والحكومة) إلى اللجنة العليا للفصل فيها والتقريب بين وجهات النظر.
وأكد أنه مازال هناك خلاف حول تشكيل الحكومة، فبعضهم يريد أن يكون ممثلا فيها، والبعض يرى أن تضع الحكومة برنامجها الخاص بحيث يكون مقبولاً دوليا، وفتح تريد أن تكون الحكومة من المستقلين حتى لا يفرض أحد الفصائل برنامجه الخاص، وهو الأمر الذى لا تقبل به فتح مطلقا لذلك لابد أن تكون مستقلة من شخصيات وطنية.
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة يوم الخميس, أن الفصائل الفلسطينية اتفقت في القاهرة على تعويض ضحايا الاقتتال الداخلي الفلسطيني بدعم عربي مشيره الي ان لجنة المصالحة توصلت الي ميثاق شرف تم صياغته مساء أمس الأربعاء .
وقالت المصادر ان ميثاق الشرف يشمل على نقاط كثيرة اهما تحريم الاعتقال السياسي على أن يكون الاعتقال بإذن من النيابة، وأن الحوار هو الوسيلة لحل الخلافات، وصون الحريات العامة للأفراد والجماعات، ورفع الغطاء التنظيمى والعشائر عن أى مخالف.
واوضحت المصادر أنه تم قطع شوط كبير فى عمل اللجنة الامنية بينما كان هناك ثلاثة نقاط شائكة، وتم إحالتها للجنة العليا المكونة من الأمناء العامين للفصائل ومصر وجامعة الدول العربية للبت بها.
وبينت في تصريحات خاصة لـ" الشورى الإخباري" أنه تم التوافق على عدد الأجهزة الأمنية ومهامها ومرجعياتها، مشيره إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون التوافق الوطني والقانون الأساسي للأجهزة الأمنية هما المرجعية لعمل الأجهزة الأمنية .
بينما أوضحت أن نقاط الخلاف تتمثل فى طرح جهاز رابع تحت اسم جهاز الحماية "أمن الشخصيات" من قبل حركة حماس، واعتراض وفد حماس على تسمية جهاز الأمن الداخلى باسم "الأمن الوقائى" باعتباره ارتبط بمصطلح مرفوض لدى الشعب الفلسطيني، وكان الخلاف الثالث يتمثل فى طبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمقاومة.
من جانبه أكد إبراهيم أبو النجا رئيس وفد فتح للجنة المصالحة الوطنية، أن هناك تعقيدات وصعوبات فى بعض اللجان لا مفر منها، إلا أن اجتماعات اليوم الثانى حققت تقدماً واضحاً، خاصة فى لجنتى المصالحة ومنظمة التحرير، حيث بدأت الحوارات المعمقة والدخول فى صلب جدول الأعمال.
وأوضح أبو النجا، أن من مهام لجنة المصالحة إنهاء كل المسائل العالقة المتعلقة بالأفراد والممتلكات والمؤسسات، والمصالحة الشعبية بين العائلات، وإنهاء كل ما ترتب من أحداث الاقتتال، واتفقت اللجنة على ضرورة مباشرة عملها فى الضفة وغزة على حد سواء، وتشكيل لجان فرعية تابعة لها فى كل محافظة .
كما أنجزت اللجنة إعداد مشروع ميثاق شرف، سينظم العلاقة ويكون مرجعاً للمجالات كافة سواء أكانت إعلامية، سياسية، اجتماعية، قانونية، أو حريات عامة، وفى حالة الالتزام بهذا الميثاق سيكون ذلك تقدماً مهما للغاية.
وأشار رئيس وفد فتح للمصالحة، إلى أنه تم الاتفاق على إتمام العمل بموجب ما تم الاتفاق عليه فى إعلان القاهرة 2005 بخصوص منظمة التحرير .
كما أن هناك توافقاً لوجود تزامن بين الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، بحد أقصى لهذه الانتخابات فى 25 يناير 2010.
وأوضح أنه تم إحالة قضايا خلافية من لجان (الأمن، والانتخابات، والحكومة) إلى اللجنة العليا للفصل فيها والتقريب بين وجهات النظر.
وأكد أنه مازال هناك خلاف حول تشكيل الحكومة، فبعضهم يريد أن يكون ممثلا فيها، والبعض يرى أن تضع الحكومة برنامجها الخاص بحيث يكون مقبولاً دوليا، وفتح تريد أن تكون الحكومة من المستقلين حتى لا يفرض أحد الفصائل برنامجه الخاص، وهو الأمر الذى لا تقبل به فتح مطلقا لذلك لابد أن تكون مستقلة من شخصيات وطنية.
تعليق