تويت
فتح وحماس تتفقان على إنهاء ملف المعتقلين خلال أيام
فتح وحماس تتفقان على إنهاء ملف المعتقلين خلال أيام وعمرو يؤكد ان تشكيل الحكومة من صلاحيات الرئيس وينفي وجود خلافات على توزيع الحقائب الوزارية
القاهرة / غزة / سما / قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوي اليوم الأربعاء لمراسل "سما" ان الفصائل الفلسطينية عقدت ثلاث اجتماعات مغلقة تم خلالها مناقشة ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة مشيره الي انه تم الاتفاق على انهاء هذا الملف بأقصى سرعه ممكنة وخلال أيام.
من جانبه نفى سفير فلسطين لدى القاهرة نبيل عمرو، وجود خلافات داخل لجنة الحوار الوطني الفلسطيني الخاصة بالحكومة على توزيع الحقائب الوزارية.
وقال"إن توزيع الوزارات ووضع الأسماء فى الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس السلطة الفلسطينية، وليس من اختصاص لجان الحوار".
وأوضح عمرو في تصريحات للقناة الأولى المصرية اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية لا يجب أن تكون حكومة فصائل.مشيرا إلى أن مهمة الحكومة تتمثل فى إعادة توحيد الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتقديم الخدمات للمواطنين، بما
فى ذلك إعادة إعمار غزة.
وأكد ضرورة التزام الحكومة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبما التزمت به المنظمة من اتفاقات مع المجتمع الدولى لإنهاء الحصار المفروض على غزة. وقال إن هناك صمتا دوليا إزاء الحصار بسبب عدم وجود "أساس سياسى للحكومة الفلسطينية".
كما اعتبر أنه بدون رفع الحصار عن غزة وتشكيل حكومة فلسطينية شرعية تستجيب للوضع الدولى وتستقبل الدعم من الدولة المانحة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى عقد بشرم الشيخ، فإن مبلغ الخمسة مليارات دولار الذى خصص لإعادة الإعمار يصبح بلا قيمة.ويشكل عبئا على الفلسطينيين.
يذكر أن أعمال لجان الحوار الوطني الفلسطيني الخمس (الحكومة، والأمن، ومنظمة التحرير، والانتخابات، والمصالحة الوطنية) بدأت أمس الثلاثاء، بالقاهرة برعاية مصرية ومشاركة جامعة الدول العربية للعمل من أجل التوصل إلى تفاهمات لإنهاء حالة الانقسام وتحقق المصالحة الفلسطينية قبل نهاية شهر مارس الجاري
القاهرة / غزة / سما / قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوي اليوم الأربعاء لمراسل "سما" ان الفصائل الفلسطينية عقدت ثلاث اجتماعات مغلقة تم خلالها مناقشة ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة مشيره الي انه تم الاتفاق على انهاء هذا الملف بأقصى سرعه ممكنة وخلال أيام.
من جانبه نفى سفير فلسطين لدى القاهرة نبيل عمرو، وجود خلافات داخل لجنة الحوار الوطني الفلسطيني الخاصة بالحكومة على توزيع الحقائب الوزارية.
وقال"إن توزيع الوزارات ووضع الأسماء فى الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس السلطة الفلسطينية، وليس من اختصاص لجان الحوار".
وأوضح عمرو في تصريحات للقناة الأولى المصرية اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية لا يجب أن تكون حكومة فصائل.مشيرا إلى أن مهمة الحكومة تتمثل فى إعادة توحيد الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتقديم الخدمات للمواطنين، بما
فى ذلك إعادة إعمار غزة.
وأكد ضرورة التزام الحكومة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبما التزمت به المنظمة من اتفاقات مع المجتمع الدولى لإنهاء الحصار المفروض على غزة. وقال إن هناك صمتا دوليا إزاء الحصار بسبب عدم وجود "أساس سياسى للحكومة الفلسطينية".
كما اعتبر أنه بدون رفع الحصار عن غزة وتشكيل حكومة فلسطينية شرعية تستجيب للوضع الدولى وتستقبل الدعم من الدولة المانحة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى عقد بشرم الشيخ، فإن مبلغ الخمسة مليارات دولار الذى خصص لإعادة الإعمار يصبح بلا قيمة.ويشكل عبئا على الفلسطينيين.
يذكر أن أعمال لجان الحوار الوطني الفلسطيني الخمس (الحكومة، والأمن، ومنظمة التحرير، والانتخابات، والمصالحة الوطنية) بدأت أمس الثلاثاء، بالقاهرة برعاية مصرية ومشاركة جامعة الدول العربية للعمل من أجل التوصل إلى تفاهمات لإنهاء حالة الانقسام وتحقق المصالحة الفلسطينية قبل نهاية شهر مارس الجاري
تعليق