تويت
الدكتور جميل يوسف عمل اللجنة الأمنية سينتهي في الغد على الأرجح ::
توقّع الدكتور جميل يوسف، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وعضو وفدها في الحوار الوطني بالقاهرة عن اللجنة الأمنية، أن تنتهي اللجنة من عملها يوم غدٍ، مشيراً إلى جواً ودياً وإيجابياً ساد عملها الذي استمر مدة تسع ساعات يوم أمس.
وقال الدكتور يوسف لقد ساد عمل اللجنة في يومها الأول أجواءً حقيقيةً و مريحة تم خلالها تبادل المعلومات والآراء"، لافتاً إلى أن الأجواء خلت من تبادل التهم وتم التطرق فيها إلى عمل الأجهزة الأمنية ومهام هذه الأجهزة وعقيدتها ومرجعيتها السياسية.
وكشف القيادي في الجهاد الإسلامي النقاب عن تبلور شبه اتفاق سيتم استكماله – في الغالب- اليوم، موضحاً أنه تم التوافق على ثلاث أجهزة وهي: قوى الأمن الداخلي ( وتشمل الشرطة بتقسيماتها و الدفاع المدني)، الأمن الخارجي ( المخابرات)، والأمن الوطني ( ويشمل حرس الرئيس وحرس الحدود وحرس المعابر).
وأكد الدكتور يوسف أن أعضاء الفصائل في لجنة الأمن لم يختلفوا على مهام الأجهزة الأمنية في محاربة الفساد ومكافحة الجريمة وحماية سلاح المقاومة، مبيّناً أنه تم التركيز في جلسة العمل الأولى على نقطتين أساسيتين وهما رفض الاعتقال السياسي، و رفض التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وقال بهذا الصدد:" لقد توافق الجميع على أننا نعيش في مرحلة تحرر وطني وبالتالي فإنه يجب أن يكون سلاح الأجهزة الأمنية جزءاً من هذه المرحلة".
وشدد الدكتور يوسف على ضرورة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بناءً على خطط دفاعية لحماية الشعب الفلسطيني في المستقبل أمام العدوان وحماية مقاومته، قائلاً:" يجب أن تكون الأجهزة ضمن حالة المقاومة، وبالتالي فإنه يجب أن يكون للمقاومة رأيٌ وقرار فيما يتعلق بمهام وعمل تلك الأجهزة".
توقّع الدكتور جميل يوسف، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وعضو وفدها في الحوار الوطني بالقاهرة عن اللجنة الأمنية، أن تنتهي اللجنة من عملها يوم غدٍ، مشيراً إلى جواً ودياً وإيجابياً ساد عملها الذي استمر مدة تسع ساعات يوم أمس.
وقال الدكتور يوسف لقد ساد عمل اللجنة في يومها الأول أجواءً حقيقيةً و مريحة تم خلالها تبادل المعلومات والآراء"، لافتاً إلى أن الأجواء خلت من تبادل التهم وتم التطرق فيها إلى عمل الأجهزة الأمنية ومهام هذه الأجهزة وعقيدتها ومرجعيتها السياسية.
وكشف القيادي في الجهاد الإسلامي النقاب عن تبلور شبه اتفاق سيتم استكماله – في الغالب- اليوم، موضحاً أنه تم التوافق على ثلاث أجهزة وهي: قوى الأمن الداخلي ( وتشمل الشرطة بتقسيماتها و الدفاع المدني)، الأمن الخارجي ( المخابرات)، والأمن الوطني ( ويشمل حرس الرئيس وحرس الحدود وحرس المعابر).
وأكد الدكتور يوسف أن أعضاء الفصائل في لجنة الأمن لم يختلفوا على مهام الأجهزة الأمنية في محاربة الفساد ومكافحة الجريمة وحماية سلاح المقاومة، مبيّناً أنه تم التركيز في جلسة العمل الأولى على نقطتين أساسيتين وهما رفض الاعتقال السياسي، و رفض التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وقال بهذا الصدد:" لقد توافق الجميع على أننا نعيش في مرحلة تحرر وطني وبالتالي فإنه يجب أن يكون سلاح الأجهزة الأمنية جزءاً من هذه المرحلة".
وشدد الدكتور يوسف على ضرورة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بناءً على خطط دفاعية لحماية الشعب الفلسطيني في المستقبل أمام العدوان وحماية مقاومته، قائلاً:" يجب أن تكون الأجهزة ضمن حالة المقاومة، وبالتالي فإنه يجب أن يكون للمقاومة رأيٌ وقرار فيما يتعلق بمهام وعمل تلك الأجهزة".
تعليق