تويت
الجنايات الدولية تصدر مذكرة إعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير
لاهاي- وكالة قدس نت للأنباء
أصدرت محكمة الجنايات الدولية اليوم, مذكرة إعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم إرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والاشتباه بمسؤوليته بشكل مباشر أو غير مباشر عن شن الهجمات على المجتمع المدني في إقليم دارفور مما أدى إلى قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين.
وقالت محكمة الجنايات الدولية في بيان صدر عنها " إن منصب البشير لا يستثنيه من الحصانة، والقضاة يرون أن الجرائم المذكورة قد ارتكبت ويقال إن هذه الحملة شنت عام 2003 بعد الهجوم على مطار الفاشر نتيجة لخطة مشتركة شارك فيها كبار أعضاء الحكومة ".
وأضافت " كان الجزء الأساسي من تلك الحملة الهجوم على المدنيين في دارفور الذين يعتقد أنهم مقربون من الجماعات المسلحة والذين تعرضوا لهجمات من قبل الجيش السوداني وميليشيا الجنجاويد ".
وأردفت " إن عمر البشير يشتبه في انه نسق ووضع خطة الحملة ونفذها ضد المتمردين وهناك مبررات معقولة للاعتقاد بأنه كان مشرفا على أجهزة الحكومة في السودان خلال تلك الحملة ".
وذكرت المحكمة أن سبع تهم وجهت إلى البشير وهي خمس تهم لجرائم ضد الإنسانية وهي القتل والقضاء على الأشخاص والتشريد الإجباري والاغتصاب، وهناك تهمتان بارتكاب جرائم حرب وهي التعمد في شن هجمات على سكان مدنيين أو ضد مدنيين أفراد لا يشاركون في أعمال قتالية والسلب والنهب ولكن لا تشمل التهم الإبادة الجماعية ولكن إذا تم تقديم المزيد من الإثباتات فقد توجه لاحقا".
وأكدت المحكمة أنها ستطالب السودان بالتعاون لتسليم الرئيس السوداني ومطالبة جميع الدول بالتعاون مع هذا القرار".
لاهاي- وكالة قدس نت للأنباء
أصدرت محكمة الجنايات الدولية اليوم, مذكرة إعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم إرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والاشتباه بمسؤوليته بشكل مباشر أو غير مباشر عن شن الهجمات على المجتمع المدني في إقليم دارفور مما أدى إلى قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين.
وقالت محكمة الجنايات الدولية في بيان صدر عنها " إن منصب البشير لا يستثنيه من الحصانة، والقضاة يرون أن الجرائم المذكورة قد ارتكبت ويقال إن هذه الحملة شنت عام 2003 بعد الهجوم على مطار الفاشر نتيجة لخطة مشتركة شارك فيها كبار أعضاء الحكومة ".
وأضافت " كان الجزء الأساسي من تلك الحملة الهجوم على المدنيين في دارفور الذين يعتقد أنهم مقربون من الجماعات المسلحة والذين تعرضوا لهجمات من قبل الجيش السوداني وميليشيا الجنجاويد ".
وأردفت " إن عمر البشير يشتبه في انه نسق ووضع خطة الحملة ونفذها ضد المتمردين وهناك مبررات معقولة للاعتقاد بأنه كان مشرفا على أجهزة الحكومة في السودان خلال تلك الحملة ".
وذكرت المحكمة أن سبع تهم وجهت إلى البشير وهي خمس تهم لجرائم ضد الإنسانية وهي القتل والقضاء على الأشخاص والتشريد الإجباري والاغتصاب، وهناك تهمتان بارتكاب جرائم حرب وهي التعمد في شن هجمات على سكان مدنيين أو ضد مدنيين أفراد لا يشاركون في أعمال قتالية والسلب والنهب ولكن لا تشمل التهم الإبادة الجماعية ولكن إذا تم تقديم المزيد من الإثباتات فقد توجه لاحقا".
وأكدت المحكمة أنها ستطالب السودان بالتعاون لتسليم الرئيس السوداني ومطالبة جميع الدول بالتعاون مع هذا القرار".
تعليق