تويت
قامت الشرطة الإسرائيلية ووحدات القوات الخاصة فجر اليوم، الثلاثاء، بإغلاق حي الحليصة في مدينة حيفا، وذلك لإخلاء عدد من العائلات العربية في المنطقة، وذلك بذريعة أن سكان الحي مدينين بأجرة منازلهم التي يسكنونها منذ أكثر من 40 عاما. ووقعت مواجهات بين سكان الحي وأفراد الوحدات الخاصة، وذلك في أعقاب قيام الأخيرة بالاعتداء بالضرب المبرح على عائلة أبو شمله، وإخلائها من منزليهما في الحي.
وجاء أن حي الحليصة، الذي تسكنه غالبية عربية بنسبة تصل إلى أكثر من 95%، قد شهد ما يشبه الاحتلال المجدد، وذلك بعد أن قامت حافلات تابعة لشركة "إيجد" بنقل المئات من أفراد الشرطة وعناصر الوحدات الخاصة إلى الحي، وقامت بإغلاق كافة مداخله، تمهيدا لإخلاء عدد من العائلات العربية.
وعلم موقع عــ48ـرب أن قوات الشرطة قد اعتدت بالضرب المبرح على عائلة خضر أبو شملة وزوجته فاطمة وأبنائهما، مع الأشارة إلى أن أبو شمله مريض بالقلب، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية. بيد أن ذلك لم يمنع الشرطة من اعتقال جميع أفراد العائلة، بعد أن داهمت منزلهم في ساعات الفجر وهم نيام، وتم إخلاء منزلين لهم، واقتيادهم إلى مركز الشرطة.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن سلطات الهدم التابعة لبلدية حيفا كانت قد حاولت قبل 5 سنوات هدم منزل العائلة، إلا أن اشتباكات عنيفة حصلت في المكان بين السكان العرب وقوات الشرطة، منعت تنفيذ عملية الهدم. وفي أعقاب تلك المحاولة تم نصب خيمة اعتصام في المكان في حينه.
إلى ذلك، حاولت الشرطة إخلاء منزل ثالث في الحي، اليوم، إلا أن تجمهر السكان العرب وتوتر الأجواء، حال دون ذلك، خاصة بعد تدخل المحامي وليد خميس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، والذي تمكن من الدخول إلى الحي المحاصر بطرق التفافية من منطقة وادي "روشميا".
كما علم موقع عــ48ـرب أنه في أعقاب احتشاد سكان الحي في المكان وتنادي السكان العرب في مدينة حيفا، تراجعت الشرطة عن عملية الإخلاء، مقابل الاتفاق على دفع مبلغ مالي، وإعادة ما تم إخلاؤه من أثاث المنزل.
يشار إلى أن الحديث عن عائلات عربية تسكن الحي منذ أكثر من 40 عاما، وفجأة ظهر رجل أعمال يدعي غالانتي، من مدينة تل أبيب، وادعى أن هذه المنازل هي ملك له، وأن سكان الحي، الذين لا يعرفونه ولم يسبق أن التقوا به، ملزمون بدفع أجرة المنزل له. وهو يطالب عائلة أبو شملة، على سبيل المثال، بدفع مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 100 ألف شيكل.
كما تبين أن رجل الأعمال المذكور قد توجه إلى المحاكم، مدعيا أنه يملك 70 منزلا في الحي، وأن سكانه مدينون له بأجرة المنازل. واتضح أيضا أن قوات الشرطة كانت قد أبلغت رئيس بلدية حيفا، الذي منحهم بدوره الضوء الأخضر لاحتلال الحي وإخلاء السكان العرب منه. ويجدر التنويه هنا إلى أن نائبة رئيس "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، الذي يرفع شعار إخلاء العرب من المدن المختلطة بشكل خاص، تشغل منصب نائبة رئيس بلدية حيفا.
قال المحامي وليد خميس إن القضية ليست قضية ديون مدعاة، وإنما هناك قرار سياسي، بمعرفة رئيس البلدية، بإخلاء سكان الحي، والذي يؤكده إدخال ما يقارب الألف من عناصر الشرطة والوحدات الخاصة لإخلائهم من المكان.
كما أكد أن ما حصل لعائلة أبو شملة هو انتقام من العائلة التي تصدت لعملية الهدم، قبل خمس سنوات، بسبب إضافة صغيرة للمبنى الذي تسكنه. واعتبر المحامي خميس أن ما حصل هو نتيجة قرار سياسي يندرج في إطار سياسة ملاحقة العرب في المدن المختلطة، والتعامل معهم كخطر ديمغرافي.
وأضاف أن ما يؤكد ذلك هو تحويل قضية مدنية، بسبب الدين المدعى، إلى قضية احتلال حي تسكنه عائلات عربية منذ أكثر من 40 عاما، ومحاصرته، ومحاولة إجبار السكان على إخلاء منازلهم، هي قضية سياسية بالتأكيد، تندرج ضمن سياسة حكومية وبلدية، خاصة وأن رئيس البلدية ونائبته على علم بذلك، بل وأعطوا الضوء الأخضر لتنفيذ عملية الإخلاء، ما يجعلهم شركاء في تحمل المسؤولية إلى جانب الشرطة.
وقال خميس: "تمكنا من حماية بضع العائلات من الإخلاء، ولكن القضية لم تنته بعد، حيث سنقوم بنصب خيمة اعتصام مقابل البيوت المهددة بالإخلاء، في نفس المكان الذي نصبت فيه الخيمة قبل 5 سنوات".
وأضاف أن المطلوب هو تحويل هذه القضية إلى قضية الجماهير العربية، وعلى لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل، والقوى والأحزاب الوطنية أن تأخذ دورها بشكل فوري، وأن تبادر إلى عقد اجتماع طارئ للجنة المتابعة من أجل التصدي لهذه السياسات.
وخلص إلى أن ما حصل اليوم في الحليصة قد يحصل غدا في مكان آخر، وعليه فإن المطلوب هو تصعيد النضال للتصدي بحزم لمثل هذه السياسات.
وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب، قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، إنه من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية عازمة على المضيّ في التصعيد ضد المواطنين العرب، وترجمة نظرية ليبرمان السافرة في عنصريتها وعدائها للوجود العربي.
وقال: "قلنا دائمًا أن ليبرمان ليس إلا التعبير الفظ عن العنصرية الإسرائيلية الرسمية التي نعاني منها يوميًا، في كافة مجالات الحياة، وأخطرها في مسألة المسكن والأرض".
وأضاف: "إن الإعلان عن عدد هائل من البيوت المهددة بالهدم في وادي عارة، وفي مناطق أخرى مثل اللد والرملة والنقب وغيرها، هو أشبه بإعلان حرب على بيت وأرض المواطن العربي الفلسطيني في هذه البلاد".
وتابع عبد الفتاح إن هذا السلوك الوحشي للدولة العبرية، ضد أهل البلاد الأصليين، يهدد بانفجار شعبي شامل في يوم من الأيام، والسؤال هو هل تخطط السلطة لذلك؟ وهل تعتقد أنها ستفوز في المواجهة القادمة، أي إسكات العرب وردعهم وإجبارهم على الخضوع للظلم الواقع عليهم؟.
وأنهى بالقول: "إنهم يغذون النار كل يوم، ولذلك فإننا مطالبون كأحزاب وكهيئات وأطر شعبية لتدارس الأمر واللجوء إلى كل الوسائل النضالية الشعبية والمنابر الدولية".
وجاء أن حي الحليصة، الذي تسكنه غالبية عربية بنسبة تصل إلى أكثر من 95%، قد شهد ما يشبه الاحتلال المجدد، وذلك بعد أن قامت حافلات تابعة لشركة "إيجد" بنقل المئات من أفراد الشرطة وعناصر الوحدات الخاصة إلى الحي، وقامت بإغلاق كافة مداخله، تمهيدا لإخلاء عدد من العائلات العربية.
وعلم موقع عــ48ـرب أن قوات الشرطة قد اعتدت بالضرب المبرح على عائلة خضر أبو شملة وزوجته فاطمة وأبنائهما، مع الأشارة إلى أن أبو شمله مريض بالقلب، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية. بيد أن ذلك لم يمنع الشرطة من اعتقال جميع أفراد العائلة، بعد أن داهمت منزلهم في ساعات الفجر وهم نيام، وتم إخلاء منزلين لهم، واقتيادهم إلى مركز الشرطة.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن سلطات الهدم التابعة لبلدية حيفا كانت قد حاولت قبل 5 سنوات هدم منزل العائلة، إلا أن اشتباكات عنيفة حصلت في المكان بين السكان العرب وقوات الشرطة، منعت تنفيذ عملية الهدم. وفي أعقاب تلك المحاولة تم نصب خيمة اعتصام في المكان في حينه.
إلى ذلك، حاولت الشرطة إخلاء منزل ثالث في الحي، اليوم، إلا أن تجمهر السكان العرب وتوتر الأجواء، حال دون ذلك، خاصة بعد تدخل المحامي وليد خميس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، والذي تمكن من الدخول إلى الحي المحاصر بطرق التفافية من منطقة وادي "روشميا".
كما علم موقع عــ48ـرب أنه في أعقاب احتشاد سكان الحي في المكان وتنادي السكان العرب في مدينة حيفا، تراجعت الشرطة عن عملية الإخلاء، مقابل الاتفاق على دفع مبلغ مالي، وإعادة ما تم إخلاؤه من أثاث المنزل.
يشار إلى أن الحديث عن عائلات عربية تسكن الحي منذ أكثر من 40 عاما، وفجأة ظهر رجل أعمال يدعي غالانتي، من مدينة تل أبيب، وادعى أن هذه المنازل هي ملك له، وأن سكان الحي، الذين لا يعرفونه ولم يسبق أن التقوا به، ملزمون بدفع أجرة المنزل له. وهو يطالب عائلة أبو شملة، على سبيل المثال، بدفع مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 100 ألف شيكل.
كما تبين أن رجل الأعمال المذكور قد توجه إلى المحاكم، مدعيا أنه يملك 70 منزلا في الحي، وأن سكانه مدينون له بأجرة المنازل. واتضح أيضا أن قوات الشرطة كانت قد أبلغت رئيس بلدية حيفا، الذي منحهم بدوره الضوء الأخضر لاحتلال الحي وإخلاء السكان العرب منه. ويجدر التنويه هنا إلى أن نائبة رئيس "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، الذي يرفع شعار إخلاء العرب من المدن المختلطة بشكل خاص، تشغل منصب نائبة رئيس بلدية حيفا.
قال المحامي وليد خميس إن القضية ليست قضية ديون مدعاة، وإنما هناك قرار سياسي، بمعرفة رئيس البلدية، بإخلاء سكان الحي، والذي يؤكده إدخال ما يقارب الألف من عناصر الشرطة والوحدات الخاصة لإخلائهم من المكان.
كما أكد أن ما حصل لعائلة أبو شملة هو انتقام من العائلة التي تصدت لعملية الهدم، قبل خمس سنوات، بسبب إضافة صغيرة للمبنى الذي تسكنه. واعتبر المحامي خميس أن ما حصل هو نتيجة قرار سياسي يندرج في إطار سياسة ملاحقة العرب في المدن المختلطة، والتعامل معهم كخطر ديمغرافي.
وأضاف أن ما يؤكد ذلك هو تحويل قضية مدنية، بسبب الدين المدعى، إلى قضية احتلال حي تسكنه عائلات عربية منذ أكثر من 40 عاما، ومحاصرته، ومحاولة إجبار السكان على إخلاء منازلهم، هي قضية سياسية بالتأكيد، تندرج ضمن سياسة حكومية وبلدية، خاصة وأن رئيس البلدية ونائبته على علم بذلك، بل وأعطوا الضوء الأخضر لتنفيذ عملية الإخلاء، ما يجعلهم شركاء في تحمل المسؤولية إلى جانب الشرطة.
وقال خميس: "تمكنا من حماية بضع العائلات من الإخلاء، ولكن القضية لم تنته بعد، حيث سنقوم بنصب خيمة اعتصام مقابل البيوت المهددة بالإخلاء، في نفس المكان الذي نصبت فيه الخيمة قبل 5 سنوات".
وأضاف أن المطلوب هو تحويل هذه القضية إلى قضية الجماهير العربية، وعلى لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل، والقوى والأحزاب الوطنية أن تأخذ دورها بشكل فوري، وأن تبادر إلى عقد اجتماع طارئ للجنة المتابعة من أجل التصدي لهذه السياسات.
وخلص إلى أن ما حصل اليوم في الحليصة قد يحصل غدا في مكان آخر، وعليه فإن المطلوب هو تصعيد النضال للتصدي بحزم لمثل هذه السياسات.
وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب، قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، إنه من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية عازمة على المضيّ في التصعيد ضد المواطنين العرب، وترجمة نظرية ليبرمان السافرة في عنصريتها وعدائها للوجود العربي.
وقال: "قلنا دائمًا أن ليبرمان ليس إلا التعبير الفظ عن العنصرية الإسرائيلية الرسمية التي نعاني منها يوميًا، في كافة مجالات الحياة، وأخطرها في مسألة المسكن والأرض".
وأضاف: "إن الإعلان عن عدد هائل من البيوت المهددة بالهدم في وادي عارة، وفي مناطق أخرى مثل اللد والرملة والنقب وغيرها، هو أشبه بإعلان حرب على بيت وأرض المواطن العربي الفلسطيني في هذه البلاد".
وتابع عبد الفتاح إن هذا السلوك الوحشي للدولة العبرية، ضد أهل البلاد الأصليين، يهدد بانفجار شعبي شامل في يوم من الأيام، والسؤال هو هل تخطط السلطة لذلك؟ وهل تعتقد أنها ستفوز في المواجهة القادمة، أي إسكات العرب وردعهم وإجبارهم على الخضوع للظلم الواقع عليهم؟.
وأنهى بالقول: "إنهم يغذون النار كل يوم، ولذلك فإننا مطالبون كأحزاب وكهيئات وأطر شعبية لتدارس الأمر واللجوء إلى كل الوسائل النضالية الشعبية والمنابر الدولية".
تعليق