تويت
فلسطين اليوم-كتب محلل الشئون الإسرائيلية
على الرغم من الاتصالات التي تجريها مصر مع حماس من جانب ومع إسرائيل من جانب اخر وبشكل علني حول قضية انهاء قضية شاليط والتوصل لاتفاق تهدئة ومصالحة وحوار بين حماس وفتح، إلا انه ومن خلف الكواليس تجري أمور مختلفة.
يضيف أنه وخلال وبعد الحرب الاسرائيليه علي غزه مورست ضغوط لم يسبق لها مثيل من قبل الولايات المتحده ودول الاتحاد الأوربي وخاصة من قبل ( بريطانيا وفرنسا وايطاليا وأسبانيا)، فقد حذر الأمريكيون والأوربيون مصر بأنها إذا لم توقف عمليات تهريب الأسلحة من مصر لقطاع غزة، فان الأمريكيين سينشرون قوات أمريكية وأوروبية عنوة.
وعلي ضوء تلك التهديدات الأمريكية الأوروبية لمصر، تم التوقيع قبل انتهاء الحرب علي غزه معاهدة وقف عمليات التهريب بين وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "كوندليسا رايس"، والتي اعقبتها تصريحات وزير الخارجية المصري بقوله ( ان مصر ليست طرفا فيها ولن تسمح مصر بدخول قوات أجنبية للأراضي المصرية).
يرى المحلل أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وذلك بعد ان أبلغت الحكومة الاسرائيلية برئاسة ايهود اولمرت الرئيس المصري بأنه لن ينهي قضية شاليط ولا مكان للتفاوض حول التهدئة ولا إنجاح للحوار الفلسطيني فلسطيني إلا بعد ان يتم وقف تهريب الاسلحة لقطاع غزة، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بما صرح به قبل ايام فقط عندما قال: "ان الاتصالات بيني وبين مبارك هي فقط لوقف عمليات تهريب الاسلحة".
وحسب محلل الشئون الإسرائيلية، فمنذ انتهاء الحرب علي غزه امتثلت مصر للضغوط الامريكية والأوروبية، حيث بدأ تدفق خبراء أمريكيين وأوروبيين مصطحبين معهم معدات الكترونية لكشف الإنفاق، ومصر اشترطت عليهم ان يرتدوا زي مدني وليس عسكري لعدم إحراجها وقبل حوالي عشرة أيام بدأ اولئك الخبراء بالتعاون مع قوات الأمن المصرية ببدء العمل حول ( التنقيب عن الأنفاق) بهدف إغلاقها او تدميرها.
ويضيف أن كل ما كان يقال عن زيارات وفد حماس للقاهرة، ومن جانب عاموس جلعاد لبحث قضية الأسرى وشاليط والتهدئة وحضور وفود من حماس وفتح للحوار ما هي إلا لذر الرماد في عيون الفلسطينيين، أي ( حماس وفتح) فإسرائيل ابلغت الأمريكيين والأوربيين والمصريين، بأنها اتخذت قرارا استراتيجيا، مفاده أن الافراج عن الجندي جلعاد شاليط امر لا يعني إسرائيل كثيرا في هذه المرحلة، ولا التوقيع علي اتفاق تهدئة طويل الامد مع حماس ولا المصالحة بين حماس وفتح، فقرارنا هو انه وقبل كل شيء وقف تهريب الصواريخ أو أسلحة متطورة لقطاع غزة، فإسرائيل تخشى من انه وبعد ان يتم اطلاق شاليط، واندلاع مواجهة أخرى بين إسرائيل وقطاع غزة، مع بقاء الإنفاق، فالأمر يعني لإسرائيل صواريخ أخري ستصل تل أبيب والقدس، وإسرائيل لن تحتمل بان يعيش مواطنيها 23 يوما اخر او 60 يوما في الملاجئ، لذلك اولا وقبل كل شيئ يجب وقف تهريب الاسلحه لقطاع غزة، وأن
سبب تأجيل مصر للحوار بين حماس وفتح مرتبط بشكل كامل بشرط اسرائيل علي مصرلتدمير الانفاق أولا، كما أن ما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية حول إعداد قوائم اسرى جدد لحماس مقابل شاليط ما هو الا لمنح مصر المزيد من الوقت لتدمير الأنفاق في إطار كسب المزيد من الوقت للكشف عن جميع الأنفاق وتدميرها.
ويختم المحلل بأنه وحتى قرار اولمرت باقالة عاموس جلعاد الوسيط الإسرائيلي لدي مصر وتعيين رئيس الشاباك يوفال ديسكن بدلا منه، فأنه يأتي لمنح مصر وإسرائيل مزيدا من الوقت لتدمير الأنفاق كليا.
على الرغم من الاتصالات التي تجريها مصر مع حماس من جانب ومع إسرائيل من جانب اخر وبشكل علني حول قضية انهاء قضية شاليط والتوصل لاتفاق تهدئة ومصالحة وحوار بين حماس وفتح، إلا انه ومن خلف الكواليس تجري أمور مختلفة.
يضيف أنه وخلال وبعد الحرب الاسرائيليه علي غزه مورست ضغوط لم يسبق لها مثيل من قبل الولايات المتحده ودول الاتحاد الأوربي وخاصة من قبل ( بريطانيا وفرنسا وايطاليا وأسبانيا)، فقد حذر الأمريكيون والأوربيون مصر بأنها إذا لم توقف عمليات تهريب الأسلحة من مصر لقطاع غزة، فان الأمريكيين سينشرون قوات أمريكية وأوروبية عنوة.
وعلي ضوء تلك التهديدات الأمريكية الأوروبية لمصر، تم التوقيع قبل انتهاء الحرب علي غزه معاهدة وقف عمليات التهريب بين وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "كوندليسا رايس"، والتي اعقبتها تصريحات وزير الخارجية المصري بقوله ( ان مصر ليست طرفا فيها ولن تسمح مصر بدخول قوات أجنبية للأراضي المصرية).
يرى المحلل أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وذلك بعد ان أبلغت الحكومة الاسرائيلية برئاسة ايهود اولمرت الرئيس المصري بأنه لن ينهي قضية شاليط ولا مكان للتفاوض حول التهدئة ولا إنجاح للحوار الفلسطيني فلسطيني إلا بعد ان يتم وقف تهريب الاسلحة لقطاع غزة، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بما صرح به قبل ايام فقط عندما قال: "ان الاتصالات بيني وبين مبارك هي فقط لوقف عمليات تهريب الاسلحة".
وحسب محلل الشئون الإسرائيلية، فمنذ انتهاء الحرب علي غزه امتثلت مصر للضغوط الامريكية والأوروبية، حيث بدأ تدفق خبراء أمريكيين وأوروبيين مصطحبين معهم معدات الكترونية لكشف الإنفاق، ومصر اشترطت عليهم ان يرتدوا زي مدني وليس عسكري لعدم إحراجها وقبل حوالي عشرة أيام بدأ اولئك الخبراء بالتعاون مع قوات الأمن المصرية ببدء العمل حول ( التنقيب عن الأنفاق) بهدف إغلاقها او تدميرها.
ويضيف أن كل ما كان يقال عن زيارات وفد حماس للقاهرة، ومن جانب عاموس جلعاد لبحث قضية الأسرى وشاليط والتهدئة وحضور وفود من حماس وفتح للحوار ما هي إلا لذر الرماد في عيون الفلسطينيين، أي ( حماس وفتح) فإسرائيل ابلغت الأمريكيين والأوربيين والمصريين، بأنها اتخذت قرارا استراتيجيا، مفاده أن الافراج عن الجندي جلعاد شاليط امر لا يعني إسرائيل كثيرا في هذه المرحلة، ولا التوقيع علي اتفاق تهدئة طويل الامد مع حماس ولا المصالحة بين حماس وفتح، فقرارنا هو انه وقبل كل شيء وقف تهريب الصواريخ أو أسلحة متطورة لقطاع غزة، فإسرائيل تخشى من انه وبعد ان يتم اطلاق شاليط، واندلاع مواجهة أخرى بين إسرائيل وقطاع غزة، مع بقاء الإنفاق، فالأمر يعني لإسرائيل صواريخ أخري ستصل تل أبيب والقدس، وإسرائيل لن تحتمل بان يعيش مواطنيها 23 يوما اخر او 60 يوما في الملاجئ، لذلك اولا وقبل كل شيئ يجب وقف تهريب الاسلحه لقطاع غزة، وأن
سبب تأجيل مصر للحوار بين حماس وفتح مرتبط بشكل كامل بشرط اسرائيل علي مصرلتدمير الانفاق أولا، كما أن ما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية حول إعداد قوائم اسرى جدد لحماس مقابل شاليط ما هو الا لمنح مصر المزيد من الوقت لتدمير الأنفاق في إطار كسب المزيد من الوقت للكشف عن جميع الأنفاق وتدميرها.
ويختم المحلل بأنه وحتى قرار اولمرت باقالة عاموس جلعاد الوسيط الإسرائيلي لدي مصر وتعيين رئيس الشاباك يوفال ديسكن بدلا منه، فأنه يأتي لمنح مصر وإسرائيل مزيدا من الوقت لتدمير الأنفاق كليا.
تعليق