تويت
فلسطين اليوم-الأخبار اللبنانية
كشفت مصادر مصرية مطّلعة لـ«الأخبار»، أمس، عن أن إسرائيل طلبت رسمياً من مصر تجميد مفاوضاتها لإبرام هدنة مع «حماس» في قطاع غزة، إلى حين تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. ولفتت إلى أن «ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط باتت تتجاذبه لعبة السياسة الإسرائيلية في الداخل»، مشيرة إلى أن «مصر وافقت على إمهال نتنياهو بعض الوقت قبل معاودة التفاوض بشأن صفقة إطلاق ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في مقابل شاليط».
في هذا الوقت، أبلغت مصر رئيس السلطة محمود عباس والفصائل الفلسطينية دعوتها إلى بدء جلسات الحوار الداخلي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وسيُتّفق خلال الاجتماع على تسمية أعضاء خمس لجان للمباشرة في الحوار الداخلي بين الفصائل الفلسطينية. وسعياً لنجاح هذا الحوار، أو انعقاده على الأقل، خصّت مصر حركتي «فتح» و«حماس» بدعوة منفصلة لحوار ثنائي يستبق الحوار.
واستبقت «حماس» الحوار المرتقب بتجديد شرطها، وهو الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية، لتهيئة الأجواء قبل انعقاده. وقال أمين سر الكتلة البرلمانية لـ«حماس» النائب مشير المصري إن «الحوار هو خيارنا، ولطالما دعونا وسعينا إليه، فهو لغة الشعب الواحد. أما لغة الحرب، فهي التي نتحدث بها مع العدو الصهيوني».
هذه المهادنة قابلها اتهام مصدر مصري للرئيس محمود عباس بأنه «لا يمتلك القدرة والإرادة لإطلاق سراح المعتقلين»، لافتاً إلى أن أبو مازن قال لوزير خارجية عربي (لم يذكر اسمه) إنه «لا يستطيع الإفراج عن 50 معتقلاً من أصل 800 معتقل سياسي في الضفة». وأضاف «طبعاً هو لا يستطيع ذلك، لأن المنسّق الأمني الأميركي الجنرال كيث دايتون هو الذي يشرف على هذه الحملات الأمنية، من اعتقال وتعذيب ومصادرة سلاح المقاومين وتعذيبهم في سجون السلطة وقتلهم».
كشفت مصادر مصرية مطّلعة لـ«الأخبار»، أمس، عن أن إسرائيل طلبت رسمياً من مصر تجميد مفاوضاتها لإبرام هدنة مع «حماس» في قطاع غزة، إلى حين تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. ولفتت إلى أن «ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط باتت تتجاذبه لعبة السياسة الإسرائيلية في الداخل»، مشيرة إلى أن «مصر وافقت على إمهال نتنياهو بعض الوقت قبل معاودة التفاوض بشأن صفقة إطلاق ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في مقابل شاليط».
في هذا الوقت، أبلغت مصر رئيس السلطة محمود عباس والفصائل الفلسطينية دعوتها إلى بدء جلسات الحوار الداخلي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وسيُتّفق خلال الاجتماع على تسمية أعضاء خمس لجان للمباشرة في الحوار الداخلي بين الفصائل الفلسطينية. وسعياً لنجاح هذا الحوار، أو انعقاده على الأقل، خصّت مصر حركتي «فتح» و«حماس» بدعوة منفصلة لحوار ثنائي يستبق الحوار.
واستبقت «حماس» الحوار المرتقب بتجديد شرطها، وهو الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية، لتهيئة الأجواء قبل انعقاده. وقال أمين سر الكتلة البرلمانية لـ«حماس» النائب مشير المصري إن «الحوار هو خيارنا، ولطالما دعونا وسعينا إليه، فهو لغة الشعب الواحد. أما لغة الحرب، فهي التي نتحدث بها مع العدو الصهيوني».
هذه المهادنة قابلها اتهام مصدر مصري للرئيس محمود عباس بأنه «لا يمتلك القدرة والإرادة لإطلاق سراح المعتقلين»، لافتاً إلى أن أبو مازن قال لوزير خارجية عربي (لم يذكر اسمه) إنه «لا يستطيع الإفراج عن 50 معتقلاً من أصل 800 معتقل سياسي في الضفة». وأضاف «طبعاً هو لا يستطيع ذلك، لأن المنسّق الأمني الأميركي الجنرال كيث دايتون هو الذي يشرف على هذه الحملات الأمنية، من اعتقال وتعذيب ومصادرة سلاح المقاومين وتعذيبهم في سجون السلطة وقتلهم».
تعليق