مصادر : لا مؤتمر للحوار وإنما جلسات لتذليل العقبات بين "فتح وحماس"::
ذكرت مصادر مطلعة على مجريات الحوار في القاهرة أن جلسات الحوار ستقتصر على وفود من حركتي فتح وحماس لتذليل العقبات بين الطرفين وخاصة موضوع المعتقلين السياسيين إلى حين الثامن والعشرين من الشهر الحالي .
وأكدت المصادر أن العقبات بين الطرفين لا زالت كبيرة وتحتاج لجهد من الطرفين مبينا أن هناك لجان ستعمل على مدار ثلاثة أيام في محاولة للتوصل إلى تفاهمات وتذليل للعقبات كما سيتخللها لقاءات ماراثونية منفردة مع قيادات من الفصائل الفلسطينية .
وأضافت المصدر أن هناك 6 لجان ستعمل على مدار هذه الأيام ستتوج بتفاهمات بين الطرفين وستنتهي باحتفالية قد يحضرها الأمناء العامون .
وأوضح المصدر أنه لم توجه دعوات رسمية للحوار من قبل القاهرة بل جرى الإعلان عن ذلك من قبل عزام الأحمد القيادي في حركة "فتح" والذي سمع بدوره من أطراف مصرية ليس لها علاقة مباشرة بملف الحوار.
وأشار أن اللقاءات التي تجري هي في إطار المشاورات التي تجريها القاهرة منذ عدة أشهر لذلك لم يوجه دعوة لكافة الفصائل الفلسطينية واستدرك بالقول أن القاهرة على اتصال دائم مع كافة الأطراف الفلسطينية في محاولة للتوصل لاتفاق في كافة القضايا العالقة
وقالت المصادر إن القاهرة معنية بإنجاح جلسات الحوار التي قال إنها ستعقد بعيدا عن وسائل الإعلام مرجحا في الوقت ذاته عدم مشاركة وفود صحفية لتغطية هذه الجلسات منعا للتشويش على سيرها .
وكان مصدر مصري مسؤول أعلن لصحيفة العرب القطرية أن القاهرة تجري اتصالات مع الفصائل الفلسطينية لبدء الحوار الوطني الفلسطيني-الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا أن ما أعلن عن بدء الحوار في القاهرة يوم الأربعاء المقبل عبارة عن مقترح، وحتى الآن لم تحدد القاهرة الموعد النهائي.
وقال المصدر إن المؤتمر سيعقد خلال فترة وجيزة "قبل نهاية هذا الشهر"، مشيرا إلى أن مصر تقوم حاليا بتهيئة الظروف لإنجاح هذا الحوار الذي يعلق الشعب الفلسطيني والعالم العربي آمالا كبيرة عليه، وتعتبره القاهرة منعطفا هاما إذا نجح سيعيد إحياء القضية الفلسطينية من جديد.
وأوضح المصدر أن مصر أرسلت للفصائل الفلسطينية ورقة تحت عنوان "المبادئ الأساسية للحوار" وتتضمن تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة، تكون مهمتها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية طبقا لاتفاق القاهرة في آذار 2005 ووثيقة الوفاق الوطني أيار 2006.
وتشير ورقة المبادئ المصرية إلى أنه من أجل تنفيذ المبادئ السابقة فإنه يتم الاتفاق على تشكيل ست لجان موزعة على القضايا التي سيتم بحثها، وهي: الحكومة والانتخابات والأمن ومنظمة التحرير، والمصالحات الداخلية، إضافة إلى لجنة "التوجيه العليا" والتي تشكل مرجعية لعمل اللجان من مصر والجامعة العربية.
ذكرت مصادر مطلعة على مجريات الحوار في القاهرة أن جلسات الحوار ستقتصر على وفود من حركتي فتح وحماس لتذليل العقبات بين الطرفين وخاصة موضوع المعتقلين السياسيين إلى حين الثامن والعشرين من الشهر الحالي .
وأكدت المصادر أن العقبات بين الطرفين لا زالت كبيرة وتحتاج لجهد من الطرفين مبينا أن هناك لجان ستعمل على مدار ثلاثة أيام في محاولة للتوصل إلى تفاهمات وتذليل للعقبات كما سيتخللها لقاءات ماراثونية منفردة مع قيادات من الفصائل الفلسطينية .
وأضافت المصدر أن هناك 6 لجان ستعمل على مدار هذه الأيام ستتوج بتفاهمات بين الطرفين وستنتهي باحتفالية قد يحضرها الأمناء العامون .
وأوضح المصدر أنه لم توجه دعوات رسمية للحوار من قبل القاهرة بل جرى الإعلان عن ذلك من قبل عزام الأحمد القيادي في حركة "فتح" والذي سمع بدوره من أطراف مصرية ليس لها علاقة مباشرة بملف الحوار.
وأشار أن اللقاءات التي تجري هي في إطار المشاورات التي تجريها القاهرة منذ عدة أشهر لذلك لم يوجه دعوة لكافة الفصائل الفلسطينية واستدرك بالقول أن القاهرة على اتصال دائم مع كافة الأطراف الفلسطينية في محاولة للتوصل لاتفاق في كافة القضايا العالقة
وقالت المصادر إن القاهرة معنية بإنجاح جلسات الحوار التي قال إنها ستعقد بعيدا عن وسائل الإعلام مرجحا في الوقت ذاته عدم مشاركة وفود صحفية لتغطية هذه الجلسات منعا للتشويش على سيرها .
وكان مصدر مصري مسؤول أعلن لصحيفة العرب القطرية أن القاهرة تجري اتصالات مع الفصائل الفلسطينية لبدء الحوار الوطني الفلسطيني-الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا أن ما أعلن عن بدء الحوار في القاهرة يوم الأربعاء المقبل عبارة عن مقترح، وحتى الآن لم تحدد القاهرة الموعد النهائي.
وقال المصدر إن المؤتمر سيعقد خلال فترة وجيزة "قبل نهاية هذا الشهر"، مشيرا إلى أن مصر تقوم حاليا بتهيئة الظروف لإنجاح هذا الحوار الذي يعلق الشعب الفلسطيني والعالم العربي آمالا كبيرة عليه، وتعتبره القاهرة منعطفا هاما إذا نجح سيعيد إحياء القضية الفلسطينية من جديد.
وأوضح المصدر أن مصر أرسلت للفصائل الفلسطينية ورقة تحت عنوان "المبادئ الأساسية للحوار" وتتضمن تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة، تكون مهمتها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية طبقا لاتفاق القاهرة في آذار 2005 ووثيقة الوفاق الوطني أيار 2006.
وتشير ورقة المبادئ المصرية إلى أنه من أجل تنفيذ المبادئ السابقة فإنه يتم الاتفاق على تشكيل ست لجان موزعة على القضايا التي سيتم بحثها، وهي: الحكومة والانتخابات والأمن ومنظمة التحرير، والمصالحات الداخلية، إضافة إلى لجنة "التوجيه العليا" والتي تشكل مرجعية لعمل اللجان من مصر والجامعة العربية.
تعليق