تويت
انتقد الدكتور سعد الفقيه زعيم الحركة الإسلامية للإصلاح في لقائه ملف حقوق الإنسان في بلاد الحرمين مشيراً للانتهاكات الخطيرة والصارخة من قبل نظام آل سعود لحقوق الإنسان في الجزيرة العربية.
وتحدث الفقيه لقناة الحوار عن التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش حيال الانتهاكات التي يقوم بها النظام السعودي لحقوق الإنسان في بلاد الحرمين ووصفها بأنها مخجلة للحكومة السعودية
وأضاف الفقيه للقناة بأن نظام آل سعود وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر زج بآلاف المواطنين الأبرياء في سجونه ومعتقلاته من خلال استخدامه لشماعة الإرهاب من أجل توسيع دائرة اعتقالات لإسكات الأصوات الحرة من الإصلاحيين والرافضين لحكم عائلة آل سعود في الجزيرة العربية..
وشدد الفقيه في معرض رده على سؤال حول مدى مصداقية النظام القضائي عند آل سعود فأكد أن النظام القضائي في ظل الحكومة السعودية لايزال فرعاً من فروع وزارة الداخلية وأن القضاة في المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى كلهم موظفون لدى آل سعود لأنه لا يستطيع القاضي بمفرده ولا الجهاز القضائي كاملاً بتجاوز سلطات أمير المنطقة أو وزير الداخلية أو يتجاوز صلاحية الملك.
وختم الفقيه بقوله للقناة بأن النظام السعودي ملكي استبدادي مطلق كل السلطات في يد الملك الشرعية والتنفيذية والقضائية.
وتحدث الفقيه لقناة الحوار عن التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش حيال الانتهاكات التي يقوم بها النظام السعودي لحقوق الإنسان في بلاد الحرمين ووصفها بأنها مخجلة للحكومة السعودية
وأضاف الفقيه للقناة بأن نظام آل سعود وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر زج بآلاف المواطنين الأبرياء في سجونه ومعتقلاته من خلال استخدامه لشماعة الإرهاب من أجل توسيع دائرة اعتقالات لإسكات الأصوات الحرة من الإصلاحيين والرافضين لحكم عائلة آل سعود في الجزيرة العربية..
وشدد الفقيه في معرض رده على سؤال حول مدى مصداقية النظام القضائي عند آل سعود فأكد أن النظام القضائي في ظل الحكومة السعودية لايزال فرعاً من فروع وزارة الداخلية وأن القضاة في المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى كلهم موظفون لدى آل سعود لأنه لا يستطيع القاضي بمفرده ولا الجهاز القضائي كاملاً بتجاوز سلطات أمير المنطقة أو وزير الداخلية أو يتجاوز صلاحية الملك.
وختم الفقيه بقوله للقناة بأن النظام السعودي ملكي استبدادي مطلق كل السلطات في يد الملك الشرعية والتنفيذية والقضائية.
تعليق