تغريدة
رام الله- معا- اعلن رئيس الوزراء د.سلام فياض بأنه سيتم البدء في تنفيذ برنامج الدعم النقدي الطارئ بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة اعتباراً من منتصف الأسبوع القادم وأن جهود حصر الأضرار والمتضررين ستستكمل حتى نهاية هذا اليوم
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور فياض في مكتبه ظهر اليوم، السيد "روبرت ساري" المفوض الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وأطلع رئيس الوزراء السيد "ساري" على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة، ومساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي، عبر تنفيذ عدد من البرامج والإغاثية والإيوائية والإسكان وبرامج إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية ودعم المزارعين إضافة إلى إعمار البنية التحتية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج استكمالاً للمعونات النقدية والمادية العاجلة التي قدمتها السلطة الوطنية أثناء وبعد الحرب، بما في ذلك الدعم المالي لأسر الشهداء والمؤسسات الصحية والإغائية المختلفة، وتمويل جهود إصلاح الأعطال في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتي تقوم بها سلطتا الطاقة والمياه.
وتبلغ قيمة برنامج الدعم النقدي الطارئ حوالي 50 مليون دولار أمريكي، سيتم استخدام الجزء الأكبر منها لدعم المواطنين الذين دُمرت أو تضررت منازلهم، بحيث يحصل المتضررون الذين دمرت منازلهم بالكامل على مبلغ "5000" دولار للأسرة، وتحصل الأسر التي تضررت منازلها بشكل كبير على مبلغ "3000" دولار لكل أسرة، والأخرى التي تضررت منازلها بشكل جزئي على "1000" دولار لكل أسرة. وذلك بهدف مساعدتهم على تجاوز المصاعب الفورية الناشئة عن تدمير أو تضرر منازلهم، كما أنه سيتم في فترة لاحقة مساعدة جميع هذه الأسر من خلال المساهمة المباشرة في إصلاح منازلهم أو إعادة بنائها عبر برنامج طموح لدعم إعادة بناء وترميم المساكن المدمرة او المتضررة، والذي تم الإعلان عنه يوم أمس بقيمة "600" مليون دولار أمريكي، ويتم تنفيذه عبر القطاع المصرفي.
وأكد فياض أن الخلافات الفلسطينية يجب ألا تحول دون إغاثة المنكوبين، وإيوائهم ومساعدتهم على تجاوز محنتهم.
يذكر أن رئيس الوزراء أعلن يوم أمس عن برامج المرحلة الأولى من الخطة الشاملة للسلطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتنشيط الاقتصاد الفلسطيني. وسيعلن في وقت لاحق رزمة أخرى من البرامج التي تستهدف مختلف القطاعات الانتاجية. كما ويجري استكمال الاستعدادات وتخطيط البرامج المختلفة لعرضها كرزمة متكاملة خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي يعقد في القاهرة في الثاني من آذار القادم، وبما يضمن توفير الأموال اللازمة من المانحين لتنفيذ تلك البرامج في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور فياض في مكتبه ظهر اليوم، السيد "روبرت ساري" المفوض الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وأطلع رئيس الوزراء السيد "ساري" على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة، ومساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي، عبر تنفيذ عدد من البرامج والإغاثية والإيوائية والإسكان وبرامج إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية ودعم المزارعين إضافة إلى إعمار البنية التحتية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج استكمالاً للمعونات النقدية والمادية العاجلة التي قدمتها السلطة الوطنية أثناء وبعد الحرب، بما في ذلك الدعم المالي لأسر الشهداء والمؤسسات الصحية والإغائية المختلفة، وتمويل جهود إصلاح الأعطال في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتي تقوم بها سلطتا الطاقة والمياه.
وتبلغ قيمة برنامج الدعم النقدي الطارئ حوالي 50 مليون دولار أمريكي، سيتم استخدام الجزء الأكبر منها لدعم المواطنين الذين دُمرت أو تضررت منازلهم، بحيث يحصل المتضررون الذين دمرت منازلهم بالكامل على مبلغ "5000" دولار للأسرة، وتحصل الأسر التي تضررت منازلها بشكل كبير على مبلغ "3000" دولار لكل أسرة، والأخرى التي تضررت منازلها بشكل جزئي على "1000" دولار لكل أسرة. وذلك بهدف مساعدتهم على تجاوز المصاعب الفورية الناشئة عن تدمير أو تضرر منازلهم، كما أنه سيتم في فترة لاحقة مساعدة جميع هذه الأسر من خلال المساهمة المباشرة في إصلاح منازلهم أو إعادة بنائها عبر برنامج طموح لدعم إعادة بناء وترميم المساكن المدمرة او المتضررة، والذي تم الإعلان عنه يوم أمس بقيمة "600" مليون دولار أمريكي، ويتم تنفيذه عبر القطاع المصرفي.
وأكد فياض أن الخلافات الفلسطينية يجب ألا تحول دون إغاثة المنكوبين، وإيوائهم ومساعدتهم على تجاوز محنتهم.
يذكر أن رئيس الوزراء أعلن يوم أمس عن برامج المرحلة الأولى من الخطة الشاملة للسلطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتنشيط الاقتصاد الفلسطيني. وسيعلن في وقت لاحق رزمة أخرى من البرامج التي تستهدف مختلف القطاعات الانتاجية. كما ويجري استكمال الاستعدادات وتخطيط البرامج المختلفة لعرضها كرزمة متكاملة خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي يعقد في القاهرة في الثاني من آذار القادم، وبما يضمن توفير الأموال اللازمة من المانحين لتنفيذ تلك البرامج في أسرع وقت ممكن.
تعليق