تويت
العليا الصهيونية تقرّ هدم المنازل في قرية «خربة طانا» قرب نابلس وتهجير سكانها!..
رفضت المحكمة العليا الصهيونية الالتماس الذي قدّم باسم أهالي «خربة طانا»، وهي قرية فلسطينية زراعية تقع شرقي بت فوريك في قضاء مدينة نابلس في الضفة الغربية، والذي قدّم من قبل «جمعية حقوق المواطن» وجمعية «حاخامون من أجل حقوق الإنسان»، الذي طالب بمنع هدم بيوت سكان القرية وتحضير خريطة هيكلية للقرية.
وكان الملتمسون قد أكدوا في التماسهم على أن سياسة التخطيط في المناطق الفلسطينية المحتلة لا تسمح لسكان القرية باستصدار تراخيص بناء، وترغمهم على الاختيار بين البناء غير المرخّص أو البقاء دون مسكن.
ويعني قرار المحكمة أن نحو 25 عائلة فلسطينية، سترغم على ترك بيوتها وأراضيها في قرية «خربة طانا».
خلال النقاش في المحكمة اعترف ممثل الدولة أنه حتى لو توجّه سكان القرية لاستصدار ترخيص بموجب القوانين، فإن احتمال حصولهم على الترخيص هو ضئيل جداً.
ومن جهته، فقد عرض المحامي نصرات دكور، من جمعية حقوق المواطن، رسالة وجّهها المستشار القضائي للحكومة لوزير الأمن في حينه، عمير بيرتس، ذكر فيها أنه على الرغم من أن البناء غير المرخّص في القرى الفلسطينية هو ضعف البناء غير المرخّص في المستوطنات، إلا أن تنفيذ الهدم لدى الفلسطينيين يزيد بعشرة أضعاف الهدم في المستوطنات.
وذكر المحامي دكور أن سياسة التخطيط الصهيونية في المناطق C، تعتمد على التمييز الممنهج بين الفلسطينيين والمستوطنين: حيث أن معظم القرى في المناطق C، والتي أقيمت قبل الاحتلال عام 1967، تعاني من عدم وجود خرائط هيكلية تمكن من البناء والتطوير، في حين تنعم المستوطنات المحاذية من خرائط مفصلة وعصرية وضعتها الإدارة المدنية.
في المقابل، فإن جميع مباني القرية غير معترف بها، عدا عن بيت واحد، وتتحمّس سلطات الاحتلال لهدم بيوت الفلسطينيين برغم امتلاكهم للأرض، بينما تسمح السلطات نفسها، للمستوطنات اليهودية غير القانونية بالبناء والاتساع، كمستوطنة «جفعات عولم» المقامة بمحاذاة القرية بشكل غير قانوني وتقوم بالبناء والاتساع دون أي إزعاج.
وقال المحامي دكور: «في الوقت الذي تنشر دراسات وإحصائيات حول بناء وإقامة مستوطنات غير قانونية، واسعة جداً، نبهنا الجهاز القضائي على تصميمه على ملاحقة تنفيذ قوانين التخطيط والبناء عندما يكون المتهم فلسطيني، تحت راية سياسة التخطيط القانونية».
وأضاف أن المحكمة العليا أقرّت اليوم محو قرية فلسطينية وحرمان سكانها من أراضيهم. وأشار إلى أن سياسة التمييز السلطوية ضد الفلسطينيين في المنطقة C، والتي تشكّل 60% من أراضي الضفة الغربية، تهدف لتحديد الوجود الفلسطيني بهدف تمكين ازدهار الاستيطان اليهودي وتوسيعه.
وتابع أن السلطات الحكومية تستخدم القانون والبيروقراطية من أجل دعم سياسة غير قانونية، مما يجعل الحد بين البناء القانوني وغير القانوني مدعاة للسخرية.
ومن جهته قال الحاخام أريك آشرمان، مدبّر «حاخامون من أجل حقوق الإنسان» إنه «من المخيّب للأمل عدم استعداد القضاة الاعتراف بنمط الحياة الخاص لسكان قرية خربة طانا والذين تمسكوا بأراضيهم رغم التنكيل المتواصل من قبل الجيش. الموروث اليهودي، يلزم القاضي أن يعاين ويفحص بنفسه قبل أن يصدر أحكامه. أنا مقتنع بأنه لو وافق القضاة على الحضور والإطلاع على حياة الناس ونمط معيشتهم لما أصدروا قرارهم بالقضاء على مستقبل العائلات في القرية»، على حد قوله.
«عرب 48»
4-2-2009
رفضت المحكمة العليا الصهيونية الالتماس الذي قدّم باسم أهالي «خربة طانا»، وهي قرية فلسطينية زراعية تقع شرقي بت فوريك في قضاء مدينة نابلس في الضفة الغربية، والذي قدّم من قبل «جمعية حقوق المواطن» وجمعية «حاخامون من أجل حقوق الإنسان»، الذي طالب بمنع هدم بيوت سكان القرية وتحضير خريطة هيكلية للقرية.
وكان الملتمسون قد أكدوا في التماسهم على أن سياسة التخطيط في المناطق الفلسطينية المحتلة لا تسمح لسكان القرية باستصدار تراخيص بناء، وترغمهم على الاختيار بين البناء غير المرخّص أو البقاء دون مسكن.
ويعني قرار المحكمة أن نحو 25 عائلة فلسطينية، سترغم على ترك بيوتها وأراضيها في قرية «خربة طانا».
خلال النقاش في المحكمة اعترف ممثل الدولة أنه حتى لو توجّه سكان القرية لاستصدار ترخيص بموجب القوانين، فإن احتمال حصولهم على الترخيص هو ضئيل جداً.
ومن جهته، فقد عرض المحامي نصرات دكور، من جمعية حقوق المواطن، رسالة وجّهها المستشار القضائي للحكومة لوزير الأمن في حينه، عمير بيرتس، ذكر فيها أنه على الرغم من أن البناء غير المرخّص في القرى الفلسطينية هو ضعف البناء غير المرخّص في المستوطنات، إلا أن تنفيذ الهدم لدى الفلسطينيين يزيد بعشرة أضعاف الهدم في المستوطنات.
وذكر المحامي دكور أن سياسة التخطيط الصهيونية في المناطق C، تعتمد على التمييز الممنهج بين الفلسطينيين والمستوطنين: حيث أن معظم القرى في المناطق C، والتي أقيمت قبل الاحتلال عام 1967، تعاني من عدم وجود خرائط هيكلية تمكن من البناء والتطوير، في حين تنعم المستوطنات المحاذية من خرائط مفصلة وعصرية وضعتها الإدارة المدنية.
في المقابل، فإن جميع مباني القرية غير معترف بها، عدا عن بيت واحد، وتتحمّس سلطات الاحتلال لهدم بيوت الفلسطينيين برغم امتلاكهم للأرض، بينما تسمح السلطات نفسها، للمستوطنات اليهودية غير القانونية بالبناء والاتساع، كمستوطنة «جفعات عولم» المقامة بمحاذاة القرية بشكل غير قانوني وتقوم بالبناء والاتساع دون أي إزعاج.
وقال المحامي دكور: «في الوقت الذي تنشر دراسات وإحصائيات حول بناء وإقامة مستوطنات غير قانونية، واسعة جداً، نبهنا الجهاز القضائي على تصميمه على ملاحقة تنفيذ قوانين التخطيط والبناء عندما يكون المتهم فلسطيني، تحت راية سياسة التخطيط القانونية».
وأضاف أن المحكمة العليا أقرّت اليوم محو قرية فلسطينية وحرمان سكانها من أراضيهم. وأشار إلى أن سياسة التمييز السلطوية ضد الفلسطينيين في المنطقة C، والتي تشكّل 60% من أراضي الضفة الغربية، تهدف لتحديد الوجود الفلسطيني بهدف تمكين ازدهار الاستيطان اليهودي وتوسيعه.
وتابع أن السلطات الحكومية تستخدم القانون والبيروقراطية من أجل دعم سياسة غير قانونية، مما يجعل الحد بين البناء القانوني وغير القانوني مدعاة للسخرية.
ومن جهته قال الحاخام أريك آشرمان، مدبّر «حاخامون من أجل حقوق الإنسان» إنه «من المخيّب للأمل عدم استعداد القضاة الاعتراف بنمط الحياة الخاص لسكان قرية خربة طانا والذين تمسكوا بأراضيهم رغم التنكيل المتواصل من قبل الجيش. الموروث اليهودي، يلزم القاضي أن يعاين ويفحص بنفسه قبل أن يصدر أحكامه. أنا مقتنع بأنه لو وافق القضاة على الحضور والإطلاع على حياة الناس ونمط معيشتهم لما أصدروا قرارهم بالقضاء على مستقبل العائلات في القرية»، على حد قوله.
«عرب 48»
4-2-2009
تعليق