أكد طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة، رفض حكومته لأي خروج على القانون من أي جهة كانت وأنها ستحاسب أي شخص أو مجموعة يقومون بخرق القانون مهما كان انتماءهم التنظيمي وبناء عليه ستقوم باتخاذ إجراءات أمنية لحماية الوحدة الداخلية والأمن العام".
ونفى النونو خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء بحضور الناطق بإسم وزارة الداخلية إيهاب الغضين والناطق باسم الشرطة إسلام شهوان، علاقة الحكومة وأجهزتها الأمنية والشرطية بأي حوادث اعتداء, مؤكداً على أن الحكومة قامت بفتح تحقيقات لكل الحوادث السابقة والتي ترجح أن يكون جزءً منها على خلفيات شخصية أو عائلية..على حد قوله.
وأكد على تحمل الحكومة المقالة لكافة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية للشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي والسياسي, قائلاً:" لن تسمح الحكومة بأي اعتداء على الممتلكات الخاصة أو أي مساس بأي مواطن فلسطيني سواء كان من حماس أو فتح أو الجهاد وغيره ".
وأضاف:" كل من يخرق القانون ويقوم بتجاوزه عليه تحمل المسؤولية الكاملة فلن تسمح الحكومة بأي شكل من أشكال الفوضى أو أخذ القانون باليد أو تصفية حسابات عائلية أو سياسية أو شخصية فالجميع تحت القانون", مؤكداً على أن الحكومة لن يأخذها رحمة بالعملاء الذين طعنوا في الظهر وستتم المحاسبة وفق القانون، داعياً أي مواطن يتم الاعتداء عليه لأن لا يتردد في تقديم شكوى فورية للشرطة.
وقال الناطق باسم الحكومة المقالة إن بعض التحقيقات التي أجرتها الحكومة تشير إلى أن خلفيات القتل كانت عائلية أو ثأرية".
بدوره قال الناطق باسم الشرطة إسلام شهوان " إن التحقيقات لدينا تثبت أن هناك عمليات تمت على خلفية عائلية وثأرية، وهناك مثلاً فتى قتل بحي الصبرة أثناء الحرب وشجارات بالمحافظات الجنوبية وفتحنا تحقيقا بها ويتم التواصل مع النيابة العامة".
ونفى النونو خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء بحضور الناطق بإسم وزارة الداخلية إيهاب الغضين والناطق باسم الشرطة إسلام شهوان، علاقة الحكومة وأجهزتها الأمنية والشرطية بأي حوادث اعتداء, مؤكداً على أن الحكومة قامت بفتح تحقيقات لكل الحوادث السابقة والتي ترجح أن يكون جزءً منها على خلفيات شخصية أو عائلية..على حد قوله.
وأكد على تحمل الحكومة المقالة لكافة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية للشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي والسياسي, قائلاً:" لن تسمح الحكومة بأي اعتداء على الممتلكات الخاصة أو أي مساس بأي مواطن فلسطيني سواء كان من حماس أو فتح أو الجهاد وغيره ".
وأضاف:" كل من يخرق القانون ويقوم بتجاوزه عليه تحمل المسؤولية الكاملة فلن تسمح الحكومة بأي شكل من أشكال الفوضى أو أخذ القانون باليد أو تصفية حسابات عائلية أو سياسية أو شخصية فالجميع تحت القانون", مؤكداً على أن الحكومة لن يأخذها رحمة بالعملاء الذين طعنوا في الظهر وستتم المحاسبة وفق القانون، داعياً أي مواطن يتم الاعتداء عليه لأن لا يتردد في تقديم شكوى فورية للشرطة.
وقال الناطق باسم الحكومة المقالة إن بعض التحقيقات التي أجرتها الحكومة تشير إلى أن خلفيات القتل كانت عائلية أو ثأرية".
بدوره قال الناطق باسم الشرطة إسلام شهوان " إن التحقيقات لدينا تثبت أن هناك عمليات تمت على خلفية عائلية وثأرية، وهناك مثلاً فتى قتل بحي الصبرة أثناء الحرب وشجارات بالمحافظات الجنوبية وفتحنا تحقيقا بها ويتم التواصل مع النيابة العامة".
تعليق