تويت
الجهاد: الاعتقالات السياسية تعزّز الانقسام ولا تساعد في إنجاح الحوار وتخدم الاحتلال..
الجهاد: الاعتقالات السياسية تعزّز الانقسام ولا تساعد في إنجاح الحوار وتخدم الاحتلال..
أدانت حركة الجهاد الإسلامي استمرار الاعتقالات السياسية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الاعتقالات تعزّز الانقسام الداخلي ولا تساعد في إنجاح حوار وطني حقيقي وتخدم الاحتلال الصهيوني.
وطالب خالد البطش القيادي في الجهاد في تصريحات له، الرئيس محمود عباس المنتهية ولايته و«حكومة رام الله» بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين من أبناء حركتي الجهاد وحماس ووقف كافة أشكال الملاحقات التي لا طائل منها ولا تخدم المصلحة الوطنية.
وقال البطش: «إن الاعتقالات السياسية على مدار الثورة الفلسطينية والحقبة الماضية شكّلت ضربة قوية لجهود المقاومة ولجهود الوحدة الوطنية، وإن الحديث عن مصالحة يجب أن يسبقه إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين».
ودعا البطش الرئيس عباس بأن يقرن أي دعوة للحوار والمصالحة بعمل على الأرض بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الحملات الإعلامية التحريضية، مشدداً على أن الاعتقالات في الضفة أدّت إلى تعطيل المصالحة الفلسطينية التي دعت لها القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولم يتوقف رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس عن نفي وجود «معتقلين سياسيين» في سجون الأجهزة الأمنية الموالية له في الضفة الغربية. وتقول حركة حماس صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي: «إن المئات من أبنائها معتقلون في سجون الأجهزة الأمنية».
وانتقدت مؤسسات حقوقية ظاهرة «الاعتقال السياسي» في الأراضي الفلسطينية، وطالبت مراراً بإنهاء تلك الظاهرة.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت، قبل يومين، أن أربعة من عناصرها المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم والظروف التي يعتقلون فيها والتي وصفتها الحركة بالقاسية.
وحمّلت الحركة قيادة السلطة في رام الله المسؤولية كاملةً عن حياة المعتقلين الأربعة وباقي المعتقلين السياسيين في سجونها، مطالبة في الوقت نفسه بوقفة فصائلية «جريئة» للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
26-1-2009
أدانت حركة الجهاد الإسلامي استمرار الاعتقالات السياسية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الاعتقالات تعزّز الانقسام الداخلي ولا تساعد في إنجاح حوار وطني حقيقي وتخدم الاحتلال الصهيوني.
وطالب خالد البطش القيادي في الجهاد في تصريحات له، الرئيس محمود عباس المنتهية ولايته و«حكومة رام الله» بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين من أبناء حركتي الجهاد وحماس ووقف كافة أشكال الملاحقات التي لا طائل منها ولا تخدم المصلحة الوطنية.
وقال البطش: «إن الاعتقالات السياسية على مدار الثورة الفلسطينية والحقبة الماضية شكّلت ضربة قوية لجهود المقاومة ولجهود الوحدة الوطنية، وإن الحديث عن مصالحة يجب أن يسبقه إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين».
ودعا البطش الرئيس عباس بأن يقرن أي دعوة للحوار والمصالحة بعمل على الأرض بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الحملات الإعلامية التحريضية، مشدداً على أن الاعتقالات في الضفة أدّت إلى تعطيل المصالحة الفلسطينية التي دعت لها القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولم يتوقف رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس عن نفي وجود «معتقلين سياسيين» في سجون الأجهزة الأمنية الموالية له في الضفة الغربية. وتقول حركة حماس صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي: «إن المئات من أبنائها معتقلون في سجون الأجهزة الأمنية».
وانتقدت مؤسسات حقوقية ظاهرة «الاعتقال السياسي» في الأراضي الفلسطينية، وطالبت مراراً بإنهاء تلك الظاهرة.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت، قبل يومين، أن أربعة من عناصرها المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم والظروف التي يعتقلون فيها والتي وصفتها الحركة بالقاسية.
وحمّلت الحركة قيادة السلطة في رام الله المسؤولية كاملةً عن حياة المعتقلين الأربعة وباقي المعتقلين السياسيين في سجونها، مطالبة في الوقت نفسه بوقفة فصائلية «جريئة» للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
26-1-2009
تعليق