تويت
أعلن أحمد الكرد وزير الشئون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، عن انطلاق اللجنة الوطنية العليا للإغاثة للتنسيق والإشراف والمتابعة على جهود تقديم الإغاثة العاجلة للمواطنين المتضررين من الحرب على غزة.
وقال الكرد خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة اليوم السبت (24/1)، إن اللجنة تضم الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون الإجتماعية، بالإضافة لفصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، مشدداً على أن هذه اللجنة هي الوحيدة العاملة في قطاع غزة للمشاركة في إغاثة المتضررين.
وأوضح أن من مهام اللجنة الإشراف ومتابعة العمل الإغاثي في غزة، مضيفاً "ستكون اللجنة هي المرجعية في الإشراف والمتابعة على مهام الإغاثة، لتوفير الشفافية ووصول الإغاثة إلى جميع شرائح المجتمع".
وشدد الوزير الكرد على أنه تم التواصل مع جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بما فيها حركة "فتح"، حيث شارك ممثلاً عنها في الاجتماع التمهيدي لتشكيلها، مشيراً إلى أنه سيتم اليوم السبت عقد الاجتماع الثاني للمشاركين في اللجنة.
وبين أنه من خلال اللجنة سيتم توزيع ما يزيد عن 35 مليون يورو الذي قررتها الحكومة لإغاثة المواطنين المتضررين من العدوان على غزة، موضحاً أنه سيتم توزيع 4000 يورو على المواطنين الذين تهدمت منازلهم بشكل كامل.
وحسب الكرد فسيتم منح 2000 يورو لكل أسرة دمر منزلها بشكل جزئي ولكنه غير صالح للسكن، بالإضافة لتوزيع 1000 يورو لكل عائلة شهيد، و500 يورو لكل عائلة جريج.
ولفت إلى أن هذه اللجنة ليست لإعادة إعمار المناطق التي دمرت، وإنما لتقديم الإغاثة العاجلة للمواطنين الذين تضرروا من الحرب، مشدداً على أن جهود الإعمار تحتاج إلى أموال كبيرة وتنسيق مع الدول المتبرعة.
وأكد الكرد أنه سيتم "التنسيق والمتابعة مع هذه المنظمات لتكوين قاعدة بيانات للعمل، حتى تشمل هذه المساعدات كافة المناطق وأن لا يحدث ازدواجية في توزيعها ويستفيد جميع المتضررين منها".
وقال الكرد خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة اليوم السبت (24/1)، إن اللجنة تضم الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون الإجتماعية، بالإضافة لفصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، مشدداً على أن هذه اللجنة هي الوحيدة العاملة في قطاع غزة للمشاركة في إغاثة المتضررين.
وأوضح أن من مهام اللجنة الإشراف ومتابعة العمل الإغاثي في غزة، مضيفاً "ستكون اللجنة هي المرجعية في الإشراف والمتابعة على مهام الإغاثة، لتوفير الشفافية ووصول الإغاثة إلى جميع شرائح المجتمع".
وشدد الوزير الكرد على أنه تم التواصل مع جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بما فيها حركة "فتح"، حيث شارك ممثلاً عنها في الاجتماع التمهيدي لتشكيلها، مشيراً إلى أنه سيتم اليوم السبت عقد الاجتماع الثاني للمشاركين في اللجنة.
وبين أنه من خلال اللجنة سيتم توزيع ما يزيد عن 35 مليون يورو الذي قررتها الحكومة لإغاثة المواطنين المتضررين من العدوان على غزة، موضحاً أنه سيتم توزيع 4000 يورو على المواطنين الذين تهدمت منازلهم بشكل كامل.
وحسب الكرد فسيتم منح 2000 يورو لكل أسرة دمر منزلها بشكل جزئي ولكنه غير صالح للسكن، بالإضافة لتوزيع 1000 يورو لكل عائلة شهيد، و500 يورو لكل عائلة جريج.
ولفت إلى أن هذه اللجنة ليست لإعادة إعمار المناطق التي دمرت، وإنما لتقديم الإغاثة العاجلة للمواطنين الذين تضرروا من الحرب، مشدداً على أن جهود الإعمار تحتاج إلى أموال كبيرة وتنسيق مع الدول المتبرعة.
وأكد الكرد أنه سيتم "التنسيق والمتابعة مع هذه المنظمات لتكوين قاعدة بيانات للعمل، حتى تشمل هذه المساعدات كافة المناطق وأن لا يحدث ازدواجية في توزيعها ويستفيد جميع المتضررين منها".
تعليق