تويت
سر اختفاء مئات الملايين من محافظات الوطن "
موضوع قديم لكن عليكم ان تعرفوه::::::::::::
"
26/02/2007 11:33:37 AM
وصف أحد كبار المحامين المخضرمين المقربين من الرئاسة والنيابة العامة هذه القضية بأنها أكبر عملية نهب وسلب وتدمير لاقتصادنا الوطني، وأكد بأنه لم يسبق لها مثيل في تاريخ شعبنا الفلسطيني، وأنه يتم الآن التحقيق في الأموال المنهوبة من قبل دائرة مكافحة الفساد في النيابة العامة بناء على توجيهات فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، حيث يتم البحث وبدون توقف عن سر اختفاء مئات ملايين الشواقل من أيدي مئات وربما آلاف عائلات المواطنين الضحايا من مختلف محافظات الوطن، وأن محافظة طولكرم على وجه الخصوص هي الأكثر تضررا لكثرة الضحايا فيها، وأضاف بأن هذه (الفضيحة الكبرى) ستبقى وصمة عار على جبين المجرمين المتآمرين على اقتصادنا الوطني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
كيف، ومتى، ولماذا،... هو ما سنتناوله في سرد وقائع هذه الجريمة المثيرة للاستغراب والاستهجان، وعلى عدة حلقات نتناول من خلالها أسباب وقوع هذه الكارثة الإنسانية، ونتكلم عن أبعادها (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) وانعكاساتها الخطيرة على مجتمعنا، ولأجل تحذير المواطنين الأبرياء الآخرين من مغبة الوقوع في شبكة خداع مماثلة تستهدف النيل من واستغلال أموالهم ومدخراتهم لتحقيق أغراض ومصالح شخصية وفئوية ضيقة تسيء إلى نضالنا الوطني، مؤكدين بأن هذه القضية ستحل في القريب العاجل وأن نتيجتها ستكون محط فخر واعتزاز للمؤسسات الوطنية التي عملت وتعمل ليل نهار من أجل إنجازها بنجاح منقطع النظير، وخصوصا من قبل الإخوة العاملين في دائرة مكافحة الفساد في النيابة العامة، آملين أيضا بأن تتعاون الجهة المسئولة عن هذه الكارثة وتتحمل مسئولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تجاه إخوانهم المواطنين الضحايا الأبرياء، وتعيد الأموال المنهوبة إلى أصحابها، وتضمن عدم تكرار هذه الجريمة في المستقبل، وترد الاعتبار لسمعة المواطنين الذين تم تشويه سمعتهم قصدا لغرض إخفاء الحقيقة.
وقبل أن نبدأ بسرد الوقائع نؤكد للإخوة القراء بأننا سنلتزم الموضوعية والحياد، وسنترك المجال للقراء ليحكموا بأنفسهم على حيثيات هذه القضية، وبما لا يمس جوهر التحقيق من قبل الإخوة المحققين في دائرة مكافحة الفساد، وأن المقصود من الكتابة هو إبراز معاناة المواطنين الضحايا الأبرياء وإنصافهم وإظهار قضيتهم، ولأنهم لم يتعرضوا إلى عملية نهب وسرقة أموالهم ومدخراتهم فحسب، بل تعدى ذلك إلى سلب التعاطف الاجتماعي مع معاناتهم عن طريق تشويه صورتهم والطعن بسمعتهم وبمصداقيتهم حيث تم الإعلان ومن أول أيام انكشاف هذه الجريمة وجهرا ومن على منابر المساجد بأنهم كانوا يتعاملون بالربا، وأنهم جمعوا أموالهم بطرق غير الحلال وهو غير صحيح، ونتج عنه اختباء الكثير من الضحايا خوفا على سمعتهم، وانطوائهم على أنفسهم بسبب ذلك الإعلان الكاذب الذي لم يترك لهم مجالا حتى لحق الدفاع عن أنفسهم أو سماع وجهة نظرهم، وتركهم في ألم مرير يعضون على جرحهم النازف في زوايا الظلام.
نبدأ بالقصة، حيث كان المواطن (ماهر أديب مصطفى أبو دية) وهو من سكان محافظة طولكرم، الذي يقال بأنه انتحر بتاريخ 8\10\2005، مندوبا وممثلا ووكيلا لشركة الشرق الأدنى للتجارة والصناعة، وهي شركة وطنية تستورد الزيوت النباتية والسجائر ومواد التنظيف وغيرها من الأصناف، ولها مقرات في نابلس والقدس الشريف وغزة، وتقوم أيضا بتصدير زيت الزيتون المنتج محليا إلى الخارج، حيث كان من المعروف بأن المواطن المذكور مسئولا عن ملف زيت الزيتون في تلك الشركة ولسنوات عديدة، وكان مخولا من قبلها بجمع زيت الزيتون من التجار والمزارعين، وبدفع قيمة مبالغ مستحقاتهم من دفاتر شيكاته الخاصة، وتقوم الشركة بالمقابل بتسديد هذه الأموال المدفوعة للمندوب عوضا عن الشيكات التي يقوم بتوقيعها ودفعها للمستحقين، فترسل له الأموال إما عبر البنوك المحلية بواسطة حوالات داخلية، أو عن طريق شيكات صادرة وموقعة من قبل الشركة مباشرة لغرض تسديد مبالغ تلك الشيكات الموقعة من حساب مندوبها (ماهر أبو دية).
مرت سنين عديدة على هذه العملية التجارية المحضة دون عوائق، وكان المواطن (ماهر أبو دية) يبرز لضحاياه عادة وثيقة موقعة بينه وبين الشركة التي يعمل معها تفيد التزام الشركة بتسديد كامل قيمة مبالغ الشيكات الموقعة من قبله، ويبرز لهم أيضا وبشكل متزامن شيكات بالملايين محررة وصادرة وموقعة من قبل الشركة، وذلك لإدخال الطمأنينة في قلوب المستثمرين المستهدفين، وإقناعهم بأن الشيكات التي يوقعها لهم مكفولة الدفع من قبل الشركة، واستطاع بحنكته ودهائه أن يستقطب المستثمرين بمن فيهم أصحاب رؤوس الأموال وأموال الكثير من الشركات الوطنية، وحتى أموال العجائز واليتامى وأرامل الشهداء، تحت بند تجارة الزيوت وأصناف أخرى، فيأخذ من المواطنين السيولة النقدية وبضائع عينية ويوقع بمقابل مبالغها شيكات من دفاتر شيكاته الخاصة الصادرة من عدة بنوك محلية ويدفعها لبعض المستثمرين، وجعل بعضا من المقربين له والمتعاونين معه والمستفيدين من حوله يقومون هم أيضا بفتح حسابات بنكية لتوقيع مبالغ شيكات لعدد من المستثمرين الآخرين، وأشار لمعظم الضحايا بكتمان عملية الاستثمار عن الغير، وعدم الإفصاح عن حقيقة التعاقد تحت بند الانتفاع الشخصي الانفرادي، حيث أقنعهم بأنهم يعملون بهذا الاستثمار وحدهم دون سواهم، فإذا ما أرادوا استمرارية هذه المنفعة عليهم بأن لا يفشوا سرا لأحد ويخص بالذكر بعض المستثمرين بالاسم.
وقد ساهمت الظروف التي صاحبت انتفاضة الأقصى من ضيق الحال العام والأطواق الأمنية المشددة وسياسة العزل المستمر ومنع التجوال من قبل قوات الاحتلال على تشجيع الضحايا المتضررين للمباشرة بالاستثمار في هذه التجارة التي كانوا يحسبون بأنها مشروعا وطنيا يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية عن المواطن بشكل عام، وبدأ الكثير منهم باستقبال أموال من أقربائهم أو جيرانهم المحاصرين في بيوتهم شفقة على حالهم بغية نفعهم عن طريق تشغيل أموالهم مع المواطن المذكور وهم لا يعلمون ما ينتظرهم في المستقبل.
"
26/02/2007 11:33:37 AM
وصف أحد كبار المحامين المخضرمين المقربين من الرئاسة والنيابة العامة هذه القضية بأنها أكبر عملية نهب وسلب وتدمير لاقتصادنا الوطني، وأكد بأنه لم يسبق لها مثيل في تاريخ شعبنا الفلسطيني، وأنه يتم الآن التحقيق في الأموال المنهوبة من قبل دائرة مكافحة الفساد في النيابة العامة بناء على توجيهات فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، حيث يتم البحث وبدون توقف عن سر اختفاء مئات ملايين الشواقل من أيدي مئات وربما آلاف عائلات المواطنين الضحايا من مختلف محافظات الوطن، وأن محافظة طولكرم على وجه الخصوص هي الأكثر تضررا لكثرة الضحايا فيها، وأضاف بأن هذه (الفضيحة الكبرى) ستبقى وصمة عار على جبين المجرمين المتآمرين على اقتصادنا الوطني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
كيف، ومتى، ولماذا،... هو ما سنتناوله في سرد وقائع هذه الجريمة المثيرة للاستغراب والاستهجان، وعلى عدة حلقات نتناول من خلالها أسباب وقوع هذه الكارثة الإنسانية، ونتكلم عن أبعادها (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) وانعكاساتها الخطيرة على مجتمعنا، ولأجل تحذير المواطنين الأبرياء الآخرين من مغبة الوقوع في شبكة خداع مماثلة تستهدف النيل من واستغلال أموالهم ومدخراتهم لتحقيق أغراض ومصالح شخصية وفئوية ضيقة تسيء إلى نضالنا الوطني، مؤكدين بأن هذه القضية ستحل في القريب العاجل وأن نتيجتها ستكون محط فخر واعتزاز للمؤسسات الوطنية التي عملت وتعمل ليل نهار من أجل إنجازها بنجاح منقطع النظير، وخصوصا من قبل الإخوة العاملين في دائرة مكافحة الفساد في النيابة العامة، آملين أيضا بأن تتعاون الجهة المسئولة عن هذه الكارثة وتتحمل مسئولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تجاه إخوانهم المواطنين الضحايا الأبرياء، وتعيد الأموال المنهوبة إلى أصحابها، وتضمن عدم تكرار هذه الجريمة في المستقبل، وترد الاعتبار لسمعة المواطنين الذين تم تشويه سمعتهم قصدا لغرض إخفاء الحقيقة.
وقبل أن نبدأ بسرد الوقائع نؤكد للإخوة القراء بأننا سنلتزم الموضوعية والحياد، وسنترك المجال للقراء ليحكموا بأنفسهم على حيثيات هذه القضية، وبما لا يمس جوهر التحقيق من قبل الإخوة المحققين في دائرة مكافحة الفساد، وأن المقصود من الكتابة هو إبراز معاناة المواطنين الضحايا الأبرياء وإنصافهم وإظهار قضيتهم، ولأنهم لم يتعرضوا إلى عملية نهب وسرقة أموالهم ومدخراتهم فحسب، بل تعدى ذلك إلى سلب التعاطف الاجتماعي مع معاناتهم عن طريق تشويه صورتهم والطعن بسمعتهم وبمصداقيتهم حيث تم الإعلان ومن أول أيام انكشاف هذه الجريمة وجهرا ومن على منابر المساجد بأنهم كانوا يتعاملون بالربا، وأنهم جمعوا أموالهم بطرق غير الحلال وهو غير صحيح، ونتج عنه اختباء الكثير من الضحايا خوفا على سمعتهم، وانطوائهم على أنفسهم بسبب ذلك الإعلان الكاذب الذي لم يترك لهم مجالا حتى لحق الدفاع عن أنفسهم أو سماع وجهة نظرهم، وتركهم في ألم مرير يعضون على جرحهم النازف في زوايا الظلام.
نبدأ بالقصة، حيث كان المواطن (ماهر أديب مصطفى أبو دية) وهو من سكان محافظة طولكرم، الذي يقال بأنه انتحر بتاريخ 8\10\2005، مندوبا وممثلا ووكيلا لشركة الشرق الأدنى للتجارة والصناعة، وهي شركة وطنية تستورد الزيوت النباتية والسجائر ومواد التنظيف وغيرها من الأصناف، ولها مقرات في نابلس والقدس الشريف وغزة، وتقوم أيضا بتصدير زيت الزيتون المنتج محليا إلى الخارج، حيث كان من المعروف بأن المواطن المذكور مسئولا عن ملف زيت الزيتون في تلك الشركة ولسنوات عديدة، وكان مخولا من قبلها بجمع زيت الزيتون من التجار والمزارعين، وبدفع قيمة مبالغ مستحقاتهم من دفاتر شيكاته الخاصة، وتقوم الشركة بالمقابل بتسديد هذه الأموال المدفوعة للمندوب عوضا عن الشيكات التي يقوم بتوقيعها ودفعها للمستحقين، فترسل له الأموال إما عبر البنوك المحلية بواسطة حوالات داخلية، أو عن طريق شيكات صادرة وموقعة من قبل الشركة مباشرة لغرض تسديد مبالغ تلك الشيكات الموقعة من حساب مندوبها (ماهر أبو دية).
مرت سنين عديدة على هذه العملية التجارية المحضة دون عوائق، وكان المواطن (ماهر أبو دية) يبرز لضحاياه عادة وثيقة موقعة بينه وبين الشركة التي يعمل معها تفيد التزام الشركة بتسديد كامل قيمة مبالغ الشيكات الموقعة من قبله، ويبرز لهم أيضا وبشكل متزامن شيكات بالملايين محررة وصادرة وموقعة من قبل الشركة، وذلك لإدخال الطمأنينة في قلوب المستثمرين المستهدفين، وإقناعهم بأن الشيكات التي يوقعها لهم مكفولة الدفع من قبل الشركة، واستطاع بحنكته ودهائه أن يستقطب المستثمرين بمن فيهم أصحاب رؤوس الأموال وأموال الكثير من الشركات الوطنية، وحتى أموال العجائز واليتامى وأرامل الشهداء، تحت بند تجارة الزيوت وأصناف أخرى، فيأخذ من المواطنين السيولة النقدية وبضائع عينية ويوقع بمقابل مبالغها شيكات من دفاتر شيكاته الخاصة الصادرة من عدة بنوك محلية ويدفعها لبعض المستثمرين، وجعل بعضا من المقربين له والمتعاونين معه والمستفيدين من حوله يقومون هم أيضا بفتح حسابات بنكية لتوقيع مبالغ شيكات لعدد من المستثمرين الآخرين، وأشار لمعظم الضحايا بكتمان عملية الاستثمار عن الغير، وعدم الإفصاح عن حقيقة التعاقد تحت بند الانتفاع الشخصي الانفرادي، حيث أقنعهم بأنهم يعملون بهذا الاستثمار وحدهم دون سواهم، فإذا ما أرادوا استمرارية هذه المنفعة عليهم بأن لا يفشوا سرا لأحد ويخص بالذكر بعض المستثمرين بالاسم.
وقد ساهمت الظروف التي صاحبت انتفاضة الأقصى من ضيق الحال العام والأطواق الأمنية المشددة وسياسة العزل المستمر ومنع التجوال من قبل قوات الاحتلال على تشجيع الضحايا المتضررين للمباشرة بالاستثمار في هذه التجارة التي كانوا يحسبون بأنها مشروعا وطنيا يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية عن المواطن بشكل عام، وبدأ الكثير منهم باستقبال أموال من أقربائهم أو جيرانهم المحاصرين في بيوتهم شفقة على حالهم بغية نفعهم عن طريق تشغيل أموالهم مع المواطن المذكور وهم لا يعلمون ما ينتظرهم في المستقبل.
تعليق