تويت
فلسطين اليوم – الحياة اللندنية
استقبل رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أمس المستشار في وزارة الدفاع الإسرائيلية، رئيس الوفد الإسرائيلي عاموس غلعاد الذي يدير أزمة غزة مع مصر. وقال مصدر مصري موثوق لـ «الحياة» إن المحادثات تركزت بشكل أساسي على تأمين الحدود ومنع التهريب عبر محور فيلادلفي (صلاح الدين)، مضيفا: «أصبحت هناك منظومة لمكافحة التهريب وفق آلية وتعاون بين أجهزة الاستخبارات العالمية لمنع التهريب من مصدره»، مشيرا إلى أن «أجهزة الاستخبارات ستتعاون من أجل التصدي من المنبع لأي سلاح غير قانوني موجه إلى هذه المنطقة... إسرائيل تضع وقف التهريب على رأس أولوياتها، وغير معنية كثيراً بإبرام اتفاق تهدئة حالياً معتمدة على قوة الردع التي تمتلكها». ولفت إلى أن مصر تسعى جاهدة الى التوصل الى إبرام اتفاق تهدئة بين الفلسطينيين والاسرائيليين من أجل تحقيق الوفاق الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.
وقال المصدر إن «غلعاد قال لنا إن المدة الزمنية للتهدئة ليست مهمة سواء سنة أو ستة اشهر، فإسرائيل تريد اتفاقا يحقق ضمانات بعدم تهريب السلاح وعدم إطلاق الصواريخ ووقف عمليات التسلل»، كاشفاً لـ «الحياة» أنه «خلال اتفاق التهدئة جرت محاولات من حماس وقوى المقاومة لتفجير معبر كرم أبو سالم عبر زراعة عبوات ناسفة من خلال أنفاق حفرتها حماس».
وعبر المصدر عن مخاوفه من احتمال قيام إسرائيل بتصعيد عسكري يستهدف الأنفاق، لافتاً إلى أن العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة لم يدمر كل الانفاق، و «طالما ليس هناك اتفاق تهدئة يلزم اسرائيل، فإن قيادات حماس ستظل مستهدفة، وسيظل (رئيس الحكومة اسماعيل) هنية و (القيادي في الحركة محمود) الزهار مختبئين لأن إسرائيل لا تزال تعتبرهما هدفا لها».
وعلى صعيد تشغيل المعابر، قال المصدر: «الإسرائيليون أبلغونا أن لهم طلبات وأنهم لن يفتحوا المعابر على مصراعيها، بل بالقدر الكافي لإدخال المواد الأساسية اللازمة لإعاشة الاهالي»، مضيفا ان «إطلاق شاليت على رأس المطالب الاسرائيلية من أجل تشغيل المعابر».
وقال المصدر إن التهدئة مصلحة إسرائيلية وفلسطينية «لأن إسرائيل أيضاً مقبلة على انتخابات، ومن مصلحتها عدم اطلاق صواريخ لإثبات نجاح أهداف عدوانها على غزة، بالاضافة إلى أن عقد الانتخابات الفلسطينية يحتاج إلى تهدئة تمهد لها، وحتى يمكن للمراقبين الذهاب لمراقبة الانتخابات، بالاضافة إلى استئناف العملية السلمية». ورأى أن «إسرائيل تمكنت من تحقق أهدافها، ولديها قناعة بذلك فهي ضربت البنية الاساسية لحماس وأضعفتها وضربت الانفاق واوقفت اطلاق الصواريخ».
وعلى صعيد تشغيل معبر رفح، أجاب المصدر: «هذه المسألة محسومة بالنسبة الينا، وهي أننا لن نفتح معبر رفح إلا بعودة السلطة الفلسطينية وقوات حرس الرئاسة على المعبر، بالاضافة إلى ضرورة وجود المراقبين الدوليين»، في اشارة الى بروتوكول المعابر الموقع العام 2005. وقال: «لو أرادت حماس فعلا تشغيل المعبر فعليها ان تسعى الى تحقيق مصالحة ووفاق مع الرئيس محمود عباس».
وعلى صعيد مؤتمر الاعمار الذي ستستضيفه مصر الشهر المقبل، قال المصدر إن «المؤتمر سيبحث سبل إدخال المساعدات وآلية دفع الأموال»، مشيرا إلى أن جزءاً من هذه الأموال ستدفع من خلال «اونروا»، موضحا أن الجهات الدولية أكدت أنها لن تدفع أموالا إلا للسلطة الفلسطينية، مشددا على أن هذه هي شروط الدول المانحة.
استقبل رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أمس المستشار في وزارة الدفاع الإسرائيلية، رئيس الوفد الإسرائيلي عاموس غلعاد الذي يدير أزمة غزة مع مصر. وقال مصدر مصري موثوق لـ «الحياة» إن المحادثات تركزت بشكل أساسي على تأمين الحدود ومنع التهريب عبر محور فيلادلفي (صلاح الدين)، مضيفا: «أصبحت هناك منظومة لمكافحة التهريب وفق آلية وتعاون بين أجهزة الاستخبارات العالمية لمنع التهريب من مصدره»، مشيرا إلى أن «أجهزة الاستخبارات ستتعاون من أجل التصدي من المنبع لأي سلاح غير قانوني موجه إلى هذه المنطقة... إسرائيل تضع وقف التهريب على رأس أولوياتها، وغير معنية كثيراً بإبرام اتفاق تهدئة حالياً معتمدة على قوة الردع التي تمتلكها». ولفت إلى أن مصر تسعى جاهدة الى التوصل الى إبرام اتفاق تهدئة بين الفلسطينيين والاسرائيليين من أجل تحقيق الوفاق الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.
وقال المصدر إن «غلعاد قال لنا إن المدة الزمنية للتهدئة ليست مهمة سواء سنة أو ستة اشهر، فإسرائيل تريد اتفاقا يحقق ضمانات بعدم تهريب السلاح وعدم إطلاق الصواريخ ووقف عمليات التسلل»، كاشفاً لـ «الحياة» أنه «خلال اتفاق التهدئة جرت محاولات من حماس وقوى المقاومة لتفجير معبر كرم أبو سالم عبر زراعة عبوات ناسفة من خلال أنفاق حفرتها حماس».
وعبر المصدر عن مخاوفه من احتمال قيام إسرائيل بتصعيد عسكري يستهدف الأنفاق، لافتاً إلى أن العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة لم يدمر كل الانفاق، و «طالما ليس هناك اتفاق تهدئة يلزم اسرائيل، فإن قيادات حماس ستظل مستهدفة، وسيظل (رئيس الحكومة اسماعيل) هنية و (القيادي في الحركة محمود) الزهار مختبئين لأن إسرائيل لا تزال تعتبرهما هدفا لها».
وعلى صعيد تشغيل المعابر، قال المصدر: «الإسرائيليون أبلغونا أن لهم طلبات وأنهم لن يفتحوا المعابر على مصراعيها، بل بالقدر الكافي لإدخال المواد الأساسية اللازمة لإعاشة الاهالي»، مضيفا ان «إطلاق شاليت على رأس المطالب الاسرائيلية من أجل تشغيل المعابر».
وقال المصدر إن التهدئة مصلحة إسرائيلية وفلسطينية «لأن إسرائيل أيضاً مقبلة على انتخابات، ومن مصلحتها عدم اطلاق صواريخ لإثبات نجاح أهداف عدوانها على غزة، بالاضافة إلى أن عقد الانتخابات الفلسطينية يحتاج إلى تهدئة تمهد لها، وحتى يمكن للمراقبين الذهاب لمراقبة الانتخابات، بالاضافة إلى استئناف العملية السلمية». ورأى أن «إسرائيل تمكنت من تحقق أهدافها، ولديها قناعة بذلك فهي ضربت البنية الاساسية لحماس وأضعفتها وضربت الانفاق واوقفت اطلاق الصواريخ».
وعلى صعيد تشغيل معبر رفح، أجاب المصدر: «هذه المسألة محسومة بالنسبة الينا، وهي أننا لن نفتح معبر رفح إلا بعودة السلطة الفلسطينية وقوات حرس الرئاسة على المعبر، بالاضافة إلى ضرورة وجود المراقبين الدوليين»، في اشارة الى بروتوكول المعابر الموقع العام 2005. وقال: «لو أرادت حماس فعلا تشغيل المعبر فعليها ان تسعى الى تحقيق مصالحة ووفاق مع الرئيس محمود عباس».
وعلى صعيد مؤتمر الاعمار الذي ستستضيفه مصر الشهر المقبل، قال المصدر إن «المؤتمر سيبحث سبل إدخال المساعدات وآلية دفع الأموال»، مشيرا إلى أن جزءاً من هذه الأموال ستدفع من خلال «اونروا»، موضحا أن الجهات الدولية أكدت أنها لن تدفع أموالا إلا للسلطة الفلسطينية، مشددا على أن هذه هي شروط الدول المانحة.
تعليق