تويت
بيت لحم - ترجمة معا - كان واضحا منذ بدايات الحرب على غزة ان هناك خلافات بين القادة الاسرائيليين على كيفية استمرار الحرب فبعد ان كان هناك شبه اجماع للدخول في الحرب على قطاع غزة ليس فقط داخل الحكومة بل وصل الى الاحزاب غير المشاركة في الحكومة وكذلك اصطفاف واسع من قبل الجمهور الاسرائيلي وراء الحكومة، بدأت الخلافات بين رئيس الحكومة الاسرائيلي ايهود اولمرت ووزير الجيش ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيفي ليفني وكذلك مع قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية وقائد الجيش.
وبحسب ما ورد على صحيفة هآرتس اليوم الخميس أن الخلافات باتت واضحة في الاسبوع الثاني للحرب عندما قدم مدير عام وزارة الجيش كتابا لاعضاء الكابينيت ولرئيس الوزراء اولمرت ووزيرة الخارجية ولرئيس جهاز الشاباك ولرئيس الموساد والذي تضمن وجهة نظر وزير الجيش باراك الذي كان يطالب بتوسيع العملية العسكرية البرية الى جانب تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي حيث ابدى اولمرت غضبا واضحا على باراك اثناء اجتماع الكابينيت, بعد ان قام مدير مكتبه بتوزيع الكتاب وطالب بسحب هذا الكتاب فورا معللا ذلك بأنه من غير المسموح على مدير مكتب باراك ان يقدم هذا الكتاب بشكل مباشر الى اعضاء الكابينيت ورؤساء الاجهزة ووجه حديثه الى باراك بانه ليس هكذا تدار الامور ما ادى الى سحب الكتاب.
واضافت الصحيفة ان الامر لم يتعلق فقط في الالية بل كان هناك تناقضا واضحا بين اولمرت وباراك على توسيع العملية العسكرية فكان موقف اولمرت استمرار الضغط العسكري على حركة حماس دون توسيع العملية العسكرية البرية كما اراد باراك وقائد الجيش اشكنازي والضغط السياسي للوصول الى تحقيق اهداف العملية العسكرية.
واكدت الصحيفة ان الكابينيت كان يجتمع تقريبا بشكل يومي وكان يتخذ القرارات حول العمليات العسكرية في القطاع وكان يبرز العديد من التناقضات بين القادة السياسيين وكذلك العسكريين حول كيفية الاستمرار في العملية فبعد مرور الاسبوع الاول من الحرب والتي كانت مقتصرة على الضربات الجوية ودخول بعض القوات الى شمال القطاع وبشكل جزئي، قدم باراك اقتراح الهدنة الانسانية لمدة 48 ساعة والبحث في توسيع العملية العسكرية والذي تم رفضة من قبل اولمرت بعد ان رفضته ليفني حيث رأت ان الهدنة الانسانية تضعف قدرة الردع الاسرائيلي امام حماس ما يؤدي الى اتخاذ قرارات متسرعة حول توسيع العمليات البرية.
واضافت الصحيفة ان الدخول في المرحلة الثانية كان بعد ان قدم قائد الجيش تقريرا الى الكابينيت بان الجيش جاهز للدخول في هذه المرحلة ولكن الخلاف ظهر بعد ان دخلت العملية البرية وكيفية استمرارها حيث بدى واضحا ان باراك وقائد الجيش كانوا يدفعون بالتوسيع الامر الذي رفضه اولمرت خاصة ان تقديرات قائد الشاباك ديسكن وقادة امنيون اخرون وضحوا ان الامر قد يصل 6 اشهر او سنة كاملة لاستكمال عمل الجيش في القطاع وهذا يعني اعادة احتلال كامل فتم رفض توسيع العملية العسكرية البرية واستمر الخلاف حتى الايام الاخيرة عندما طالب باراك بوقف اطلاق النار او توسيع العملية العسكرية ووقفت الى جانب هذا الاقتراح تسيفي ليفني ولكن رئيس الموساد وكذلك رئيس الشاباك وقفوا مع اولمرت برفض وقف اطلاق النار واستمرار الضغط العسكري على حماس دون توسيع العملية العسكرية البرية.
اولمرت اقتنع اخيرا بوقف اطلاق النار من جانب واحد بعد ان تلقى تطورات مهمة ومقنعة من عاموس جلعاد الذي كان في القاهرة يجري محادثات مع الوزير المصري عمر سليمان الذي نقل الى اولمرت ان هناك تطورا كبيرا في معالجة مصر لموضوع التهريب عبر الحدود وان مصر مستعدة للعمل بجدية في هذا الموضوع.
وبحسب ما ورد على صحيفة هآرتس اليوم الخميس أن الخلافات باتت واضحة في الاسبوع الثاني للحرب عندما قدم مدير عام وزارة الجيش كتابا لاعضاء الكابينيت ولرئيس الوزراء اولمرت ووزيرة الخارجية ولرئيس جهاز الشاباك ولرئيس الموساد والذي تضمن وجهة نظر وزير الجيش باراك الذي كان يطالب بتوسيع العملية العسكرية البرية الى جانب تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي حيث ابدى اولمرت غضبا واضحا على باراك اثناء اجتماع الكابينيت, بعد ان قام مدير مكتبه بتوزيع الكتاب وطالب بسحب هذا الكتاب فورا معللا ذلك بأنه من غير المسموح على مدير مكتب باراك ان يقدم هذا الكتاب بشكل مباشر الى اعضاء الكابينيت ورؤساء الاجهزة ووجه حديثه الى باراك بانه ليس هكذا تدار الامور ما ادى الى سحب الكتاب.
واضافت الصحيفة ان الامر لم يتعلق فقط في الالية بل كان هناك تناقضا واضحا بين اولمرت وباراك على توسيع العملية العسكرية فكان موقف اولمرت استمرار الضغط العسكري على حركة حماس دون توسيع العملية العسكرية البرية كما اراد باراك وقائد الجيش اشكنازي والضغط السياسي للوصول الى تحقيق اهداف العملية العسكرية.
واكدت الصحيفة ان الكابينيت كان يجتمع تقريبا بشكل يومي وكان يتخذ القرارات حول العمليات العسكرية في القطاع وكان يبرز العديد من التناقضات بين القادة السياسيين وكذلك العسكريين حول كيفية الاستمرار في العملية فبعد مرور الاسبوع الاول من الحرب والتي كانت مقتصرة على الضربات الجوية ودخول بعض القوات الى شمال القطاع وبشكل جزئي، قدم باراك اقتراح الهدنة الانسانية لمدة 48 ساعة والبحث في توسيع العملية العسكرية والذي تم رفضة من قبل اولمرت بعد ان رفضته ليفني حيث رأت ان الهدنة الانسانية تضعف قدرة الردع الاسرائيلي امام حماس ما يؤدي الى اتخاذ قرارات متسرعة حول توسيع العمليات البرية.
واضافت الصحيفة ان الدخول في المرحلة الثانية كان بعد ان قدم قائد الجيش تقريرا الى الكابينيت بان الجيش جاهز للدخول في هذه المرحلة ولكن الخلاف ظهر بعد ان دخلت العملية البرية وكيفية استمرارها حيث بدى واضحا ان باراك وقائد الجيش كانوا يدفعون بالتوسيع الامر الذي رفضه اولمرت خاصة ان تقديرات قائد الشاباك ديسكن وقادة امنيون اخرون وضحوا ان الامر قد يصل 6 اشهر او سنة كاملة لاستكمال عمل الجيش في القطاع وهذا يعني اعادة احتلال كامل فتم رفض توسيع العملية العسكرية البرية واستمر الخلاف حتى الايام الاخيرة عندما طالب باراك بوقف اطلاق النار او توسيع العملية العسكرية ووقفت الى جانب هذا الاقتراح تسيفي ليفني ولكن رئيس الموساد وكذلك رئيس الشاباك وقفوا مع اولمرت برفض وقف اطلاق النار واستمرار الضغط العسكري على حماس دون توسيع العملية العسكرية البرية.
اولمرت اقتنع اخيرا بوقف اطلاق النار من جانب واحد بعد ان تلقى تطورات مهمة ومقنعة من عاموس جلعاد الذي كان في القاهرة يجري محادثات مع الوزير المصري عمر سليمان الذي نقل الى اولمرت ان هناك تطورا كبيرا في معالجة مصر لموضوع التهريب عبر الحدود وان مصر مستعدة للعمل بجدية في هذا الموضوع.
