تويت
فلسطين اليوم : غزة
أكد الأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح، الخبير في الشأن القانوني، أن ولاية الرئيس محمود عباس تنتهي بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي في 2010م، مشدداً على أن يستند في ذلك للقانون الأساسي الفلسطيني.
وبيّن الدكتور أبو ملوح في ندوةٍ نظمتها دائرة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة الأزهر بعنوان" الحيز القانوني لولاية الرئيس محمود عباس"، أنه أعدّ دراسة قانونية تفصل القول في الحيز القانوني لولاية الرئيس، موضحاً أن الخلاف الذي شجر بين القوى السياسية في فلسطين بخصوص المدة القانونية لولاية الرئيس لم تقتصر على تلك القوى بل امتد إلى رجال القانون حيث تعددت الاجتهادات بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن أجهزة الإعلام تناولت هذا الموضوع كلٌ بطريقته التي تخدم توجهات معينة، لافتاً إلى أن كل ذلك ساهم في جعله مثار اهتمام الرأي العام في فلسطين، والمتتبع لمواقف الجهات المختلفة، يجد أن كل جهةٍ تجهد نفسها من أجل تقديم الدليل القانوني الذي تبني عليه رأيها.
وقال بهذا الشأن :" فالجانب الذي يرى أن ولاية الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية تمتد لأربع سنوات من تاريخ انتخابه ، استند إلى نص المادة 1 من القانون الأساسي لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وإلى القانون رقم 4 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995".
وأضاف:" والجانب الآخر يرى أن ولاية الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني المنتخب في يناير 2006، واستند إلى نصوص القانون الأساسي لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، ونصوص القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات وتعديلاته، ونصوص القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة". 33:3
99:9 99:9 99:9 99:9
هلا يا كوانيين
أكد الأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح، الخبير في الشأن القانوني، أن ولاية الرئيس محمود عباس تنتهي بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي في 2010م، مشدداً على أن يستند في ذلك للقانون الأساسي الفلسطيني.
وبيّن الدكتور أبو ملوح في ندوةٍ نظمتها دائرة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة الأزهر بعنوان" الحيز القانوني لولاية الرئيس محمود عباس"، أنه أعدّ دراسة قانونية تفصل القول في الحيز القانوني لولاية الرئيس، موضحاً أن الخلاف الذي شجر بين القوى السياسية في فلسطين بخصوص المدة القانونية لولاية الرئيس لم تقتصر على تلك القوى بل امتد إلى رجال القانون حيث تعددت الاجتهادات بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن أجهزة الإعلام تناولت هذا الموضوع كلٌ بطريقته التي تخدم توجهات معينة، لافتاً إلى أن كل ذلك ساهم في جعله مثار اهتمام الرأي العام في فلسطين، والمتتبع لمواقف الجهات المختلفة، يجد أن كل جهةٍ تجهد نفسها من أجل تقديم الدليل القانوني الذي تبني عليه رأيها.
وقال بهذا الشأن :" فالجانب الذي يرى أن ولاية الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية تمتد لأربع سنوات من تاريخ انتخابه ، استند إلى نص المادة 1 من القانون الأساسي لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وإلى القانون رقم 4 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995".
وأضاف:" والجانب الآخر يرى أن ولاية الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني المنتخب في يناير 2006، واستند إلى نصوص القانون الأساسي لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، ونصوص القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات وتعديلاته، ونصوص القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة". 33:3
99:9 99:9 99:9 99:9
هلا يا كوانيين
تعليق