تويت
جهاز قضائي بإسرائيل لمحاكمة أسرى حزب الله والجهاد و حماس كـ "مجرمي حرب"::
فلسطين اليوم : القدس المحتلة
قررت النيابة العسكرية الإسرائيلية إقامة جهاز قضائي خاص، يتم تفعيله في حال وقوع حرب في الجنوب أو الشمال تكون مهمته محاكمة الأسرى من حماس و الجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني كـ"مجرمي حرب".
وبيّنت وسائل الإعلام العبرية نقلاً عن ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا القرار جاء في إطار استخلاصات إسرائيل للإشكالية القضائية التي واجهتها مع أسرى حزب الله في حرب يوليو / تموز 2006م.
ويعتقد مسؤولون "إسرائيليون" إنه خلافاً لحرب تموز فإن "جيشهم سيتمكن في حال وقوع حرب على واحدة من الجبهتين من اعتقال المئات ممن أدرجوا في نظام الجهاز القضائي الجديد في إطار "مقاتلين غير قانونيين".
وقال ضابط مسؤول في تعليقه على إقامة الجهاز:" إنه أثناء حرب لبنان الثانية أسر الجيش "الإسرائيلي" 18 لبنانياً معظمهم من المدنيين، ما أوقعنا في وضعية معقدة سواء لأن معظم الأسرى مدنيون أو بالنسبة للعدد الهزيل.
وفي أعقاب هذا الوضع بحثت لجان الجيش ذات الشأن الموضوع وقدمت استنتاجاتها للنيابة العسكرية التي أقرت إقامة الجهاز الجديد.
وحسب ما جاء في استخلاصات الجيش للموضوع ففي "حال وقوع حرب فإن "إسرائيل" لن تكون مستعدة لإعطاء مكانة أسير لمن يتصرفون "كمجرمي حرب"، أو منحهم امتيازات في وقت قاتلوا بشكل مخالف لقوانين الحرب، على حد تعبير "الإسرائيليين".
فلسطين اليوم : القدس المحتلة
قررت النيابة العسكرية الإسرائيلية إقامة جهاز قضائي خاص، يتم تفعيله في حال وقوع حرب في الجنوب أو الشمال تكون مهمته محاكمة الأسرى من حماس و الجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني كـ"مجرمي حرب".
وبيّنت وسائل الإعلام العبرية نقلاً عن ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا القرار جاء في إطار استخلاصات إسرائيل للإشكالية القضائية التي واجهتها مع أسرى حزب الله في حرب يوليو / تموز 2006م.
ويعتقد مسؤولون "إسرائيليون" إنه خلافاً لحرب تموز فإن "جيشهم سيتمكن في حال وقوع حرب على واحدة من الجبهتين من اعتقال المئات ممن أدرجوا في نظام الجهاز القضائي الجديد في إطار "مقاتلين غير قانونيين".
وقال ضابط مسؤول في تعليقه على إقامة الجهاز:" إنه أثناء حرب لبنان الثانية أسر الجيش "الإسرائيلي" 18 لبنانياً معظمهم من المدنيين، ما أوقعنا في وضعية معقدة سواء لأن معظم الأسرى مدنيون أو بالنسبة للعدد الهزيل.
وفي أعقاب هذا الوضع بحثت لجان الجيش ذات الشأن الموضوع وقدمت استنتاجاتها للنيابة العسكرية التي أقرت إقامة الجهاز الجديد.
وحسب ما جاء في استخلاصات الجيش للموضوع ففي "حال وقوع حرب فإن "إسرائيل" لن تكون مستعدة لإعطاء مكانة أسير لمن يتصرفون "كمجرمي حرب"، أو منحهم امتيازات في وقت قاتلوا بشكل مخالف لقوانين الحرب، على حد تعبير "الإسرائيليين".
تعليق