تويت
فلسطين اليوم : القدس المحتلة
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الدعوى التي قدمتها حركة "يش جفول" والمطالبة بفتح تحقيق جنائي حول عملية اغتيال القيادي في كتائب القسام صلاح شحادة في 23 يوليو/تموز 2002، والتي نفّذت بقصف جوي عنيف للمبنى الذي كان فيه، وقتلت معه زوجته وإحدى بناته مع عدد آخر من المدنيين معظمهم من الأطفال، وعرفت هذه الحادثة بمجزرة "حي الدرج" وهو أحد أحياء غزة المكتظة بالسكان.
ورفض قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا الادعاءات ضد التركيبة الأمنية الواضحة للجنة الفحص الإسرائيلية حول اغتيال شحادة، والتي عينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بهدف تقديم تقرير شامل واستنتاجات حول الاغتيال.
وادعت رئيسة المحكمة دوريت بينيش أن المدعين لم يثبتوا أن هنالك خلل في قرار المدعي العام لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة عدم القيام بتحقيق جنائي حول الاغتيال، خصوصًا لوجود لجنة فحص تعمل على إعداد تقرير لم تنشر نتائجه بعد.
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الدعوى التي قدمتها حركة "يش جفول" والمطالبة بفتح تحقيق جنائي حول عملية اغتيال القيادي في كتائب القسام صلاح شحادة في 23 يوليو/تموز 2002، والتي نفّذت بقصف جوي عنيف للمبنى الذي كان فيه، وقتلت معه زوجته وإحدى بناته مع عدد آخر من المدنيين معظمهم من الأطفال، وعرفت هذه الحادثة بمجزرة "حي الدرج" وهو أحد أحياء غزة المكتظة بالسكان.
ورفض قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا الادعاءات ضد التركيبة الأمنية الواضحة للجنة الفحص الإسرائيلية حول اغتيال شحادة، والتي عينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بهدف تقديم تقرير شامل واستنتاجات حول الاغتيال.
وادعت رئيسة المحكمة دوريت بينيش أن المدعين لم يثبتوا أن هنالك خلل في قرار المدعي العام لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة عدم القيام بتحقيق جنائي حول الاغتيال، خصوصًا لوجود لجنة فحص تعمل على إعداد تقرير لم تنشر نتائجه بعد.
تعليق